أراضى الكنائس والأديرة أصبحت «قنابل موقوتة» تهدد علاقة الكنيسة بالمحافظين وتتحول إلى مشكلات طائفية

الأنبا أغاثون
◄◄ الفريق محمد الشحات محافظ مطروح الأسبق: الكنائس تتخذ من الصراعات حول الأراضى ذريعة للضغط على المسؤولين من أجل تنفيذ مطالبهم.. والمحافظون يعملون وفق القانون وليس وفق أهوائهم الشخصية
جددت قضية «مطرانية مغاغة» المتنازع عليها بين الأنبا «أغاثون» مطران مغاغة والعدوة، والدكتور «أحمد ضياء الدين» محافظ المنيا، الصراع بين المحافظين من جهة والمطارنة من جهة أخرى، بعد أن قرر الأخير وقف أعمال البناء بالمطرانية لحين انتهائها من أعمال الهدم وفق بنود العقد المتفق عليه بين الطرفين، وهو ما لم يعجب الأنبا «أغاثون» والقساوسة ومن خلفهم «شعب الكنيسة» الذى تظاهر احتجاجا على قرار المحافظ.
قضية «مطرانية مغاغة» لم تكن الأولى وربما لن تكون الأخيرة طالما هناك أراض تابعة للكنائس والأديرة تحتاج إلى تراخيص وتصاريح من الأحياء والمحافظات التابعة لها، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة ولا تقتصر على محافظات الصعيد وحدها، وإنما تمتد لتشمل البلاد طولها وعرضها، ومنها قضية كنيسة السيدة العذراء بالعلمين أو «كنيسة مارينا» التى صنعت الخلاف بين محافظ مطروح الأسبق الفريق «محمد الشحات» وبين القس «إنجيلوس» راعى الكنيسة عام 2007 حتى أن الرئيس «مبارك» تدخل فيها شخصيا.
مشاكل الكنائس والمحافظين لم تقتصر على الكنائس الأرثوذكسية وحدها إنما امتدت لتشمل الكنائس الإنجيلية أيضا وليس أدل على ذلك من الأزمة التى وقعت بين «سمير فرج» محافظ الأقصر والكنيسة الإنجيلية فى مارس الماضى بسبب نزاع على قطعة أرض لم يسلم هو الآخر من التحول إلى مشكلة طائفية.
وكانت الأزمة قد حدثت بعد أعمال التطوير التى قام بها «سمير فرج» فى إطار خطة لتحويل المحافظة إلى أكبر متحف مفتوح فقام بهدم العديد من المبانى والمنشآت التى تعترض طريق الكباش الأثرى الشهير وكان من بينها 4 مساجد لم يعترض على هدمها أحد، غير أن الدنيا قامت ولم تقعد عندما هدمت المحافظة بعض المبانى التابعة للكنيسة ومن بينها سكن مجاور للكنيسة اتخذ منها راعى الكنيسة مسكنا له.
وسارعت وقتها منظمات أقباط المهجر بإصدار البيانات التى تدين المحافظ وتتهمه بالتعصب، بل وباقتحام منزل راعى الكنيسة «محروس عزيز» وزوجته «صباح نادى» بالقوة وجرهما على الأرض، وسحل الزوجة وشدها من شعرها وتمزيق ملابسها والتهديد باختطاف ابنها، وهو ما نفاه القس الذى أكد أن المشكلة تكمن فى ضرورة تعويض الكنيسة بأرض بديلة.
وفى الشهر نفسه أيضا تسببت أرض مساحتها 10 آلاف متر فى خلاف بين كنيسة مارجرجس، ومجلس مدينة رأس سدر، إذ يعتبر الطرفان الأرض ضمن أملاكهما، ويطالبان بأحقيتهما فيها، وطالبت مطرانية جنوب سيناء باسترجاع الأرض التى سُحبت من الكنيسة فى عهد المحافظ السابق محمد هانى.
ومن الأزمات أيضا، الأزمة التى وقعت بين محافظ أسيوط «نبيل العزبى» والقس «أبانوب ثابت» وكيل مطرانية أسيوط بسبب أراض تابعة لدير السيدة العذراء بجبل درنكة، والصادر لها القرار رقم 163 لسنة 2008 من المجلس المحلى بأسيوط بالموافقة على تخصيص وربط مساحة 13 فدانا متاخمة للدير، وكان محافظ أسيوط تدخل وعلق القرار، وهو ما أدى إلى تصعيد الكنيسة للموقف بإعلانها غلق دير العذراء «درنكة» ووقف الاحتفالات بعيد العذراء.
الأمثلة على صراعات المحافظين والمطارنة بسبب أراضى الكنائس لا يمكن حصرها ولا تخرج عن النزاع حول الأراضى والأفدنة التى تتملكها الكنائس هنا وهناك، وإذا كان المحافظ يحاول تطبيق القانون فلماذا تغضب الكنائس ويثور المطارنة؟ وما رأى المحافظين السابقين الذين واجهوا مثل هذه المشاكل؟
الفريق «محمد الشحات» محافظ مطروح السابق نفى ما يتردد حول اضطهاد المحافظين لرجال الكنيسة وتحدث عن تجربته مع كنيسة «مارينا» وقال: «الأزمة وقعت لأن الكنيسة اشترت الأرض من وزارة الإسكان وهى ليست جهة اختصاص»، مشيرا إلى أن الكنيسة اشترت وقتها 5 آلاف متر بسعر 42 جنيها للمتر فى حين أن المحافظة منحتهم 4 آلاف متر مجانا، لكن الكنيسة كانت ترغب فى الاثنين معا.
وأكد «الشحات» أن الكنائس والأديرة تتخذ من تلك الصراعات ذريعة للضغط على المسؤولين من أجل تنفيذ مطالبها، مشددا على أن المحافظين يعملون وفق القانون وليس وفق أهوائهم الشخصية، وتساءل: لماذا قامت الدنيا ولم تقعد عندما حاولنا بناء طريق على أرض تقول الكنيسة إنها تابعة لها رغم أننى هدمت مسجدا على أراضى الدولة ولم يحدث شىء؟
وأضاف: «عندما كنت محافظا لمطروح واجهت المشكلة وطلبت من الأنبا باخوميوس أن يأتى إلى وقلت له «لو ليك حق هتاخده».
فيما رأى اللواء «محمد هانى متولى» محافظ جنوب سيناء السابق الذى كان شاهدا على أزمة كنيسة «رأس سدر» أن المشكلة تكمن فى أن الأديرة والكنائس تحتاج إلى حرم كبير ومساحة شاسعة حولها لتأمين حدودها حتى لا تتعرض لأحداث إرهابية، موضحا أن أعمال الصيانة والترميمات التى تتم فى دور العبادة تتبع سلطة المحافظة، فى حين أن قرار الإنشاء يستلزم موافقة رئيس الجمهورية، لكن القيادات الكنسية تلجأ أحيانا للمحافظة من أجل الحصول على قرار تخصيص قبل صدور القرار الجمهورى، وهو ما نرفضه لأنه قد يضعنا فى حرج مع القيادة السياسية.
وأشار إلى أن الأزمة وقعت بينه وبين كنيسة رأس سدر لأن الكنيسة كانت ترغب فى 10 آلاف متر فى حين القرار الجمهورى صدر بألف متر فقط لذلك قمت بسحب ال9 آلاف متر الباقية والتى اعتبرتها الكنيسة من أملاكها.. وهم عاوزينه بالعافية.