رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتوفير الطاقة للمشروعات الجديدة

عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقات فى العديد من المجالات، وذلك فى إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين، والنهوض بكافة القطاعات وعلى رأسها البنية التحتية والصحة والتعليم، وتحقيق التنمية المستدامة.
ففى إطار تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى، وتنفيذ مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة زيادة الأحمال وتوفير الطاقة الكهربائية للمشروعات الاستثمارية الجديدة، فقد شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع 4 اتفاقيات قروض لتمويل محطتى توليد كهرباء البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع سيمنس الألمانية وشركاؤها المحليين (شركة أوراسكوم)، حيث تم التوقيع بين وزارتى الكهرباء والمالية وممثلى تلك الشركات.
وشمل التوقيع عدد (2) اتفاقية قرض مع مجموعة من البنوك ووكيل التمويل عنهم بنك KFW-Ipex، بغطاء من هيئة ضمان الصادرات الألمانية Hermes لتمويل 85% للمكون الأجنبى الخاص بشركة سيمنس الألمانية لمحطتى توليد كهرباء البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، كما شمل أيضاً عدد (2) اتفاقية قرض مع مجموعة من البنوك ووكيل التمويل عنهم بنكHSBC، بغطاء من هيئة ضمان الصادرات الإيطالية SACE لتمويل 85% للمكون الأجنبى الخاص بشركة أوراسكوم للمحطتين.
وتأتى محطتى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة ضمن المشروعات الثلاثة التى تنفذها شركة سيمنس الألمانية وشركاؤها المصريين وهما شركتى أوراسكوم والسويدى اليكتريك فى بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة لإضافة إجمالى قدرات 14400 ميجاوات، وقد سبق التوقيع على اتفاقيتى قرضين لتمويل المحطة الأولى ببنى سويف مع كل من بنوكKFW-Ipex ،Deutsche Bank ،HSBC ومجموعة من البنوك الأخرى، بغطاء من هيئة ضمان الصادرات الألمانيةHermes للمكون الخاص بشركة سيمنس الألمانية، وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية SACE للمكون الخاص بشركة السويدى إليكتريك، ومن المخطط البدء فى تشغيل قدرات المحطات الثلاث تدريجياً بدءاً من ديسمبر 2016 على أن يتم الانتهاء من تشغيل إجمالى القدرات (14400ميجاوات) فى مايو 2018، مع متابعة مراحل التنفيذ أولاً بأول.
وفى إطار خطة الدولة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر من خلال تطوير آلية تقديم الخدمات داخل مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهيئة الاستثمار بما يسهم فى تطوير منظومة الشباك الواحد فى أداء الخدمات المقدمة وتبسيطها وتيسيرها للمستثمرين، شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذى يتضمن تنظيماً لعملية تبادل البيانات، والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، فى ضوء حاجة المستثمرين لتطوير الخدمات المقدمة لهم.
حيث ينص بروتوكول التعاون على بعض التيسيرات من أبرزها إمكانية تأجيل المعاينة لحين بداية النشاط، وإنهاء اجراءات فتح الملف التأمينى لدى موظفى الهيئة، مع ربط مكاتب صندوق التأمين الاجتماعى بهيئة الاستثمار إليكترونياً مع شبكة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، كما يضمن البروتوكول الذى يمتد لثلاث سنوات تحقيق التعاون الفنى المشترك من أجل استكمال قاعدة وبيانات ومعلومات لكلا الطرفين، ووضعية آلية لتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإليكترونى، كما ينص على تشكيل لجنة مشتركة من كلا الطرفين لمتابعة تنفيذ أعمال هذا البروتوكول وأهدافه.
كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للاستثمار، وذلك بشأن تطبيق منظومة الشباك الواحد، بما يسهم فى تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين السجل التجارى وهذه الجهات، وتيسير إجراءات استخراج الرخص والسجلات التجارية.
ويأتى هذا إتساقاً مع جهود الدولة للإسراع فى تفعيل منظومة الشباك الواحد، واتخاذ خطوات فاعلة لتطبيقها وتوسيع نطاقها سريعاً ليشمل كافة المحافظات، وذلك بما يساعد فى تيسير إجراءات الاستثمار، وإيجاد مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، هذا بالإضافة إلى توفير الإمكانات والكوادر اللازمة لتنفيذ الربط الإليكترونى، الذى يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الهدف المنشود من منظومة الشباك الواحد.
وشهد رئيس الوزراء أيضاً مراسم توقيع اتفاق بين وزاراتى التضامن الاجتماعى، والإنتاج الحربى، بشأن تسوية التأمينات المقررة لعدد 17 من شركات الإنتاج الحربى، حيث نص الاتفاق على قيام شركات الإنتاج الحربى بأداء الربط الشهرى المستحق عليها لصالح التأمينات الاجتماعية اعتباراً من الربط المقرر عن شهر أبريل المقبل، كما اتفق الطرفان على أن يتم عقد اجتماع عقب انتهاء الأشهر الستة التالية لتاريخ التوقيع، لبحث آلية لسداد متجمد مديونية التأمينات المستحقة على تلك الشركات أو تقسيطها.
ووفقاً لهذا الاتفاق تقوم التأمينات بمنح شركات الإنتاج الحربى شهادات ترخيص مؤقتة لسياراتها لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تفعيل الاتفاق، بالإضافة إلى عدم توقيع التأمينات لأية حجوزات على أموال تلك الشركات أو اتخاذ أية إجراءات ضدها حال التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب رفع الحجوزات الموقعة تحت يد الغير بعد تقديم الشركات إقرار ذمة، مع خصم قيمة المبالغ المحجوز عليها من الربط الشهرى.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة شريف إسماعيل