دعاوى قضائية ضد محافظ بنى سويف لحله مجلس إدارة جمعية تنمية

تعد قرية اشمنت من ضمن أكبر القرى فى عدد السكان بمركز ناصر بنى سويف ويوجد بها جمعيتا تنمية لخدمة الأهالى، لكن قرار الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف رقم 322 فى 11/3/2010 بحل مجلس إدارة جمعية الرعاية لتنمية المجتمع المحلى بالقرية بناء على المذكرة المقدمة من مدير عام التضامن الاجتماعى ببنى سويف تسبب فى عدم حصول 6 من العاملين بالجمعية على رواتبهم المستحقة عن 3 شهور منذ مايو الماضى، فضلاً عن توقف المشروعات التى تخدم أهالى القرية.
ويقول المهندس محمد أبو القاسم رئيس مجلس الإدارة، إنه تم إشهار الجمعية برقم 559 لسنة 2003 ويضم مجلس الإدارة فى عضويته مجموعة منتقاة من أبناء القرية ويعملون بوظائف مميزة ومنذ ذلك الحين والجمعية ملتزمة بالقانون ولها ميزانية سنوية تمارس دورها فى خدمة القرية من خلال مشاريع كفالة الأيتام بالقرية ويستفيد منه قرابة 150 أسرة وتوصيل الخبز للمنازل وبه 1000 مشترك، بالإضافة إلى مشروع دار الحضانة وبه 120 طفلاً ويبلغ عدد العاملين بتلك المشروعات 9 موظفين.
ويلتقط وليد عبد القادر أمين صندوق الجمعية، أطراف الحديث، قائلاً: فى ديسمبر 2007 تم إرسال أسماء المرشحين لعضوية تجديد مجلس الإدارة فقامت جهة الاختصاص برفضهم مما جعلنا نرسل أسماء مرشحين آخرين تم رفضهم أيضاًَ فأرسلنا جميع أعضاء الجمعية العمومية ولكنهم رفضوا أيضاً، فضلاً عن قيام مديرية التضامن الاجتماعى بإغلاق حساب الجمعية لدى البنك ونقل مشروع الخبز إلى جمعية أخرى وإلغاء مشروع كفالة الأيتام، بالإضافة إلى تعيين مفوض ليقوم بأعمال مجلس الإدارة ويتولى إدارة الجمعية.
وقام المفوض بإرسال أسماء المرشحين فتم رفضها أيضاً وعقب ذلك فوجئنا باستبعاد المفوض نفسه الذى كان معيناً من قبل المحافظ والجهة الإدارية.
ويقول محمد عبد الفضيل "سكرتير مجلس الإدارة" ورغم عدم وجود مخالفات مالية صدر قرار المحافظ رقم 322 لسنة 2010 بتاريخ11/3/2010 بحل مجلس إدارة الجمعية وتجميد حسابها، وذلك بناءً على مذكرة مديرية التضامن الاجتماعى التى تتضمن (رفض جهات الاختصاص لجميع المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية وذلك للصالح العام)، مما أدى إلى توقف صرف مستحقات ومرتبات 6 من العاملين فى الجمعية منذ شهر مايو 2010 حتى الآن رغم أن هؤلاء الموظفين والموظفات يعولون أسرهم فتقدموا بشكوى مرتين للمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة ومكتب العمل بمركز ناصر ومذكرة للنيابة الإدارية ببنى سويف.
ويواصل عبد الفضيل حديثه، قائلاً: حساب الجمعية الآن باسم حسنى سيد عبد الحكيم رئيس وحدة التضامن الاجتماعى بالقرية والتوقيع أيضا باسمه وقد رفض استخراج شيك لصرف مرتبات العاملين وسداد ما على الجمعية من مستحقات (إيجار مقر- وفواتير كهرباء ومياه وتليفون).
أشار عبد الفضيل إلى أن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة التضامن أرسلت رداً إلى مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، أكدت خلاله أن قانون الجمعيات لعام 2002 لم يتعرض لمثل هذه الحالة (رفض جهات الاختصاص لجميع أعضاء الجمعية العمومية المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية) ولذلك يتعين على الجهات الإدارية اتخاذ اللازم فى ضوء نص المادة 42 من قانون الجمعيات السابق ذكره.
وأكد سكرتير الجمعية، أنهم أقاموا دعوى قضائية فى مجلس الدولة ضد استبعادهم من الترشيح منذ عام 2008 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، فضلاً عن دعوى أخرى فى مجلس الدولة ضد قرار المحافظ بحل وتصفية الجمعية وتم تأجيل القضية إلى 20/9/2010.