ننشر كواليس ورشة عمل "منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع"..وأجندة اجتماع الأسبوع المقبل..عمرو موسى يدفعهم للتخلى عن اسم "جبهة تفعيل وحماية الدستور"..ومقترحات بالاشتباك مع قوانين التعدى على الدستور

ينشر "اليوم السابع" كواليس ورشة عمل منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع، وعلى رأسها أسباب تغيير اسم الجبهة من "جبهة تفعيل وحماية" إلى "منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع" وأجندة الاجتماع الأول لمجلس أمناء المنتدى والمقرر له الأسبوع المقبل، علاوة على أخطر المقترحات التى قدمها أعضاء المنتدى خلال الورشة.
فى البداية يأتى سر تغيير الاسم، وهو ما صرح به الدكتور سمير عليش الناشط الحقوقى وأحد مؤسسى المنتدى، حيث أكد خلال كلمة مقتضبة له أثناء الورشة أن تغيير الاسم يأتى لأن مجموعات أخرى من أعضاء لجنة الخمسين أعلنوا تدشين مؤسسة تحمل اسما مقاربا للأسم القديم قاصداً مؤسسة حماية وتفعيل الدستور التى يقودها عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة الخمسين ومعه شخصيات أخرى كالدكتور زياد بهاء الدين والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى.
وأضاف عليش، أن مجموعة الشخصيات المشكلة للمنتدى لا تمانع فى ظهور أكثر من جبهة وحركة تسعى لنفس الهدف، ورداً على تعيب الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى الذى قال فيه، إنه لا مانع أن تنضم المجموعات حتى وإن رغب الآخرون فى تصدر المشهد بشرط أن يتحقق الهدف المشترك، قال عليش: نحن لا نمانع المهم أن تبدأ الحياة الدستورية فى مصر وأن نحافظ على الدستور الذى يُعد المكتسب الوحيد الذى حصل عليه الشعب منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.
وبشأن أجندة الاجتماع القادم لمجلس أمناء المنتدى والذى يضم رؤساء اللجان التى أعلن عن تشكيلها خلال الوشة، فيأتى وضع خطة الثلاثة أشهر القادمة على رأس أجندة اجتماع الأسبوع القادم، ويليه اختيار تشكيلات اللجان من واقع الرغبات التى وقع عليها المشاركون بالمنتدى والتى بلغ عددها إلى 16 لجنة بعد إضافة لجنة جديدة وهى لجنة حقوق المرأة، ثم النظر فى مقترحات الأعضاء التى قدمت خلال الورشة.
وحول أخطر المقترحات التى قدمت خلال الورشة فيأتى فى المقدمة مقترح من الروائى صلاح فضل الذى طالب بتكوين مجموعة من الفقهاء القانونيين للاشتباك الفورى مع كل تعد على الدستور، وعلى رأس هذه المعارك الطعن بعدم دستورية كل القوانين التى صدرت مؤخراً وتخالف الدستور وخصوصا القوانين التى زجت بالشباب إلى السجون، علاوة على مقترحة بالتجهيز للطعن على الموازنة الخاصة بالدولة المقرر عرضها على البرلمان بداية من مارس القادم إذا لم تتضمن النسب المالية المحددة فى الدستور لكل من بنود الصحة والتعليم.
ثم جاء 3 اقتراحات يرمون لنفس الهدف الأول من كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الانسان والذى اقترح بمشاركة القوى الاجتماعية والنقابات المستقلة فى المعارك التى يخوضها المنتدى علاوة على تأكيده على التوقف عن اعادة انتاج النخب لانفسهم وتصدير الشارع فى المعارك التى تهم الشارع بالاساس، وهو ما وفقته عليه فاطمة رمضان الناشطة العمالية وأكدت على ضرورة الاستفادة من المعارك التى يدخلها العمال والفقراء مع النظام الحالى بسبب القوانين غير الدستورية والتى تجور عن حقوقهم من خلال تقديم الدعم لهم وفى الوقت نفسه جاء اقتراح حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان والذى اكد خلاله ان لا يمكن التعامل مع القوة الغاشمة للامن والتى تجور على الحقوق والحريات بالمؤتمرات ولكن بالالتحام المباشر مع قوى الشعب.
الجدير بالذكر أن الورشة اعلنت تشكيل "لجنة الحقوق الاجتماعية برئاسة الدكتور أحمد البرعى، ولجنة الحقوق الثقافية برئاسة الدكتور أنور مغيث ولجنة الحقوق الاقتصادية برئاسة مصطفى كامل السيد ولجنة الدولة برئاسة الدكتور حسن نافعة، لجنة الحريات، برئاسة محمد عبد العزيز ولجنة الواجبات برئاسة كمال عباس، ولجنة سيادة القانون الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى ولجنة السلطة التشريعية برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد، ولجنة السلطة التنفيذية برئاسة الدكتور على السلمى، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة نيفين عبيد، ولجنة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة جمال غيطاس، ولجنة الهيئات المستقلة برئاسة الدكتور أحمد عاشور، ولجنة المواد الانتقالية برئاسة ناصر أمين علاوة على لجنة نشر ثقافة "الحياة الدستورية والعدالة للجميع" برئاسة الدكتور صلاح فضل، ولجنة رصد الانتهاكات الدستورية والتصدى لها برئاسة حجاج نايل، واستحداث لجنة المرأة.