«وحيد عبد المجيد»: مبادرة تفعيل الدستور هدفها رسم خارطة طريق في ظل متاهة نعيشها

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إن مبادرة تفعيل الدستور بدأت منذ ستة أشهر، وأصبح لدينا رؤية لما نريد أن نقوم به وأصبح لدينا وثيقة تعبر عن تفسيرنا لتفعيل الدستور.
وأضاف «عبد المجيد»، خلال كلمته بمؤتمر منتدى الحياة الدستورية والعدالة الاجتماعية يوم الثلاثاء، أنه على المشاركين بجبهة تعديل الدستور، البدء في تفعيله ليكون هناك حياة دستورية، وربط الحياة في المجتمع بالدستور، وعدم إلقاؤه في «إدراج مغلقة»، لافتا إلى أن هذه الأمر يحتاج إلى عمل كبير.
وأكد أن لجان منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع، التي من المقرر أن تعمل على تفعيل الدستور، ستنقسم إلى ثلاث مجموعات، تختص المجموعة الأولى منها بتفعيل الدستور، وتشمل 13 لجنة هي «الحقوق الاجتماعية، برئاسة الدكتور أحمد البرعي، والحقوق الثقافية، برئاسة الدكتور أنور مغيث، والحقوق الاقتصادية، برئاسة مصطفى كامل السيد».
وتابع: «لجنة الدولة، برئاسة الدكتور حسن نافعة، والحريات، برئاسة محمد عبد العزيز، والواجبات برئاسة كمال عباس، وسيادة القانون، الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، والسلطة التشريعية، برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد، والسلطة التنفيذية، برئاسة الدكتور علي السلمي، والإدارة المحلية، برئاسة نيفين عبيد، والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة جمال غيطاس، والهيئات المستقلة، برئاسة الدكتور أحمد عاشور، والمواد الانتقالية، برئاسة ناصر أمين».
وأشار إلى أنه تم تخصيص لجنة واحدة للمجموعات المتبقية تحمل نفس اسم المجموعة، حيث يرأس الدكتور صلاح فضل، مجموعة نشر ثقافة «الحياة الدستورية والعدالة للجميع»، ويرأس حجاج نايل، مجموعة رصد الانتهاكات الدستورية والتصدي لها، وشملت استمارة الرغبات إتاحة لكل عضو من أعضاء جبهة تفعيل الدستور اختيار رغبتين كمرشحين فى كل لجنة مختلفة.
ودعا إلى المشاركة في الجنتين حتى يتحول الدستور من حبر على الورق لمواد مفعلة، بحيث تحدد كل مجموعة طريقة عملها وتقدم تقرير شهري بعملها وخطتها لتفعيل الدستور بعيدا عن المهاترات مع المتحدثين عن تعديله، مؤكدا أن هذا عمل جماعى باسم كل من شاركوا به حتى يتم إحياء الدستور، ومحاولة رسم خارطة طريق للمرحلة القادمة في ظل المتاهة التي نعيشها.