شخصيات عامة وسياسيون "ينتفضون" أمام دعوات مرشحى البرلمان لتعديل الدستور.. ويكلفون وحيد عبد المجيد بتطوير وثيقة وآليات عمل لحمايته.. ويؤكدون: التعديلات المقترحة تهدد النظام الجمهورى

أعلن عدد من الشخصيات العامة والسياسية، تصديهم لكافة محاولات تعديل الدستور المصرى المستفتى عليه فى 2014، مؤكدين بتمسكهم بالحفاظ على الدستور بشكله الحالى رغم تحفظاتهم على عدد من مواده لأن الوضع فى مصر لا يحتمل أثارت هذا الأمر، وللحفاظ على مكونات النظام الجمهورى ومدنية الدولة، مشددين على عملهم على كتابة وثيقة جامعة لكل رافضى تعديل الدستور استعداداً للتوجه للشارع لمواجهة كل دعاوى المرشحين لمجلس الشعب القادم بتعديل الدستور.
وحيد عبد المجيد يدعو لتوعية الشعب
من جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراجية، إنه يجب أن ينتهى رافضو تعديل الدستور من الحديث مع بعضهم البعض وأن يتوجهوا إلى الناس ليحذرونهم من خطورة تعديل الدستور.
وأضاف عبد المجيد، خلال كلمته بورشة عمل "حماية الدستور وتفعيله"، أن لديه مقترح بوثيقة تقول للناس موقفهم من تعديل الدستور، وكيفية تفعيله"، وتوزع على المواطنين فى مناسبات مختلفة.
وقال عبد المجيد، أن المحور الاول هو اهمية هذا الدستور والمكتسبات المضمنه فيه مع مقارنة مع الدساتير السابقة"، لافتا إلى أنه من مشاكل هذا الدستور انه لم يأخذ وقتاً كافياً فى النقاش، فبعض الدول ناقشت دساتيرها على مدار سنوات حتى أقرتها" ويجب علينا أن نوضح ما كان يجب أن يعرفه الناس عند كتابة هذا الدستور".
وتابع عبد المجيد "المحور الثانى، نقدم فيه انعكاسات هذا الدستور على حياة الناس، لأننا يجب أن نخاطب الناس، ويأتى هنا الحقوق فى التنمية، لأننا لا يجب أن نظهر للناس أننا معنيين فقط بالحقوق السياسية، ويجب أيضا أن نحدث الناس عن حقوق المواطنة، لأن هذا الدستور به ما هو جديد عن الدساتير السابقة، لأن به إلزام وبناء مؤسسات وقوانين تتعلق بالمواطنة الحقيقية للمصرين جميعاً حتى لا نبدو أننا فى كوكب اخر بعيد عن الناس ونقنعهم أن هذا الدستور فيه ما هو أكثر من الحقوق السياسة".
وأشار إلى أن المحور الثالث هو "تحرير الالتباسات المضمنه فى نظام باب الحكم، لأن الدساتير تقرأ كوحدة واحدة، ولا تقرأ كعبارات متقطعة، لأن الخطاب الذى يصدر للناس أن هذا الباب يخلو من التوازن، ويجب أن نقنعهم أن هذا الباب تحديداً هو ما يحقق التوازن، وأن الخطاب الذى يزعم أن الرئيس لا يفعل شيئا فى ظل هذا الدستور مجرد تدليس، موضحا أن إجراءات سحب الثقة من الرئيس أضيفت كمادة نظراً لتعلمنا من الظرف الذى عشناه فى نهاية حكم مرسى، والرئيس لو رفض الأمر يمكنه حل البرلمان ويطرح الأمر فى استفتاء للشعب".
أوضح أن المحور الرابع هو "تفعيل الدستور"، "لأن هناك العديد من التعديلات فى الفترة الحالية مخالفة للدستور، ويجب أن نشرح كيف يجب أن يتعامل البرلمان مع المواد المخالفة للدستور، مضيفا: "مع توضيح أن تعديل الدستور امر جائز لأن كلنا لدينا تحفظات عليه لكن ما به من الحسنات اكثر من السيئات، وأى شىء يفكر الإنسان فى تعديل يجب أن يجربه فلابد أن يطبق، ويجب أن نقنع المواطنين بأن هذا المطلب فى التعديل هو امر تعسفى لأن الدستور لم يجرب أصلا".
جاء ذلك خلال ورشة للتصدى لتعديل الدستور باحد فنادق الجيزة مساء أمس الخميس بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية، على رأسهم أحمد بهاء الدين شعبان وطارق نجيدة وحمدى السطوحى وعبد المنعم إمام ومعصوم مرزوق وجورج إسحاق وسمير عليش والدكتور أحمد البرعى.
كما حضر عضو لجنة كتابة الدستور المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، وعبد الغفار شكر وإلهامى المرغنى ومحمد القصاص وكريمة الحفناوى ومحمد أمين ووحيد عبد المجيد وعمرو عبد الحكيم وإسراء عبد الفتاح وتامر جمعة والدكتور حازم حسنى، وشادى الغزالى حرب، وكمال الهلباوى وحسام مؤنس، وخالد داوود وعدد آخر من الشخصيات العمالية والسياسية من بينهم كمال عباس منسق الكتلة العمالية.
حازم حسنى: دعوة صريحة لنزع صلاحيات البرلمان
بدوره قال حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية، أن الدستور ليس مقدساً، وأن المشكلة ليست فى التعديل لكن المشكلة فى التوقيت الذى سيعدل فيه ونوايا من يطالبون بتعديله، مشددا على أنه إذا كان مجلس النواب يريد أن يعدل الدستور لكى ينتزع من سلطاته ويمنحها للرئيس باعتباره الأجدر بالانفراد بالسلطة، مما يطرح تساؤلاً: "فلماذا مجلس النواب إذا؟".
وأضاف حسنى خلال كلمته: "لأن مجلس النواب هو المجلس المنوط بمتثيل الأمة لدى القائمين على الأمر ومحاسبة السلطة إذا أخطأت، وأنه فى أى نظام جمهورى إن لم يكن به سلطات توازن بعضها بعضاً فهو ليس نظام جمهورى، وهذه التعديلات التى يريدونها على الدستور تنتقص من النظام الجمهورى نفسه لا من مجلس النواب ورئيس الدولة".
وأشار إلى أن الحديث عن الغضب من المادة التى تسحب الثقة من الرئيس، يرد عليه بأن أى إنسان لا يمكن أن أحاسبه دون أن يكون هناك عقاب بناء على هذه المسألة، متسائلا: "لا أدرى لماذا هذا الذعر خاصة أن الإجراءات التى تؤدى لهذا الأمر صعبة للغاية".
وشدد على ضرورة الوقوف فى وجه تعديل الدستور لأنه لن يطيح بقضية التنمية فقط وإنما ستطيح بالنظام الجمهورى والحياة المدنية، على حد قوله.
البرعى: شاركنا فى 25 يناير و30 يونيو
من ناحيته تساءل الدكتور أحمد البرعى: "هل مجلس النواب الذى يأتى فى ظل هذه الظروف وهذه النسبة من التصويت يجوز له أن يعدل الدستور الذى حظى بنسب تصويت أكبر، وهل الأوضاع فى مصر الآن تتحمل المهاترات فى تعديل دستور تم إقراره بنسبة 98%".
وأضاف البرعى خلال كلمته، أن المشكلة الاقتصادية بدأت تأخذ أبعادا جديدة قد تضطرنا للجوء إلى الاقتراض وهذا يعنى الامتثال لشروط الجهة المقدمه للدعم، متسائلا: "هل نحن مستعدون لهذا أم لا، فى ظل أننا نستورد 60% من الغذاء".
وتابع البرعى متسائلاً: "هل فى ظل الجهة الداخلية الهشة، والتى أضيف إليها أسباب جديدة فى محاولة مصطنعة للفصل بين 25 يناير و30 يونيو من قبل عديمى العقول"، مشدداً: "كلنا شاركنا فى 25 يناير و30 يونيو"، فلماذا يريدون الآن أن يقولوا للناس إن هذه ثورة وهذه ثورة".
واختم البرعى كلمته: "الأهم فى الدستور هو تطبيقه، "لأننا من الممكن أن نأتى بدستور جديد" وهناك مواد 18 و19 و20 و22، هذه النصوص هى بداية الإصلاح والتنمية فى مصر، وتابع "الناس مش لاقية علاج وتنمية بشرية" ومع ذلك يضرب بالنصوص التى هى بداية الإصلاح، عرض الحائط علاوة على النصوص التى ترجمت فى الانتخابات فى صورة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
معصوم مرزوق: يجب أن نطرح برلمانا موازيا ونلجأ للقضاء
السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبى، قال إنه فى الحديث عن تعديل الدستور لابد أن نسأل أنفسنا "هل الشعب مهتم بالجدل حول مقاومة تعديل الدستور بشكله النظرى"، مشدداً على أن الشكل النظرى لا يهم المواطن الذى يبحث عن قوت يومه، لأننا الآن فى معركة مع ما وصفها ب"ديكاتورية فى طور التكوين"، مشيراً إلى أن المعركة مع الدستور يجب أن تدار بشكل أكثر ذكاء لأننا ليس لدينا رفاهية أن نناقش".
وتابع معصوم خلال كلمته: "المواجهة يجب أن تأخذ أشكالا متعددة منها الأشكال القضائية وأيضا ما انتهك فى الدستور واللجوء إلى الوقفات وطرح برلمان موازى ومواجهة انتزاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من العمال حالياً والتمسك بمفوضية مكافحة الفساد منصوص عليها فى الدستور ومواجهة قانون التظاهر والقوانين التى انتهكت الدستور، علاوة على إيضاح أن الدستور يدعم الحياة الحزبية وقوانين الانتخابات انتهكت الحياة الحزبية مما يجعل من البرلمان برلمانا غير شرعى"، على حد قوله.
قيادى بالكرامة يقترح جمع توقيعات شعبية لرفض تعديل الدستور
فيما اقترح عبد العزيز الحسينى، عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى،التصدى لهذه الدعوات بالعمل الشعبى الواسع، والتأكيد للمواطنين أن الدستور الحالى يؤكد على العدالة الاجتماعية والحريات العامة.
وأضاف الحسينى خلال كلمته، أن الدستور الحالى وافق عليه أغلبية المصريين، مؤكداً على ضرورة الحشد لتفعيله جماهيرياً، مشيراً إلى إمكانية جمع توقيعات من شخصيات عامة والنخب وطلائع وقيادات الشباب والطبقة المتوسطة، والعمل على توعية المواطن تحت شعار "التجمع الوطنى لحماية الدستور".
فيما اقترح كمال عباس منسق الكتلة العمالية توسيع جبهة الدفاع عن الدستور، استغلال المادة التى تخص الحق فى التنظيم والذى أعطاه الدستور للعمال علاوة على التوجه لجهات أكبر من النقابات المستقلة لمواجهة "الجور على حقهم فى تنظيم أنفسهم"، قائلا: "نحن بصدد تأسيس جبهة تعمل على كل المستويات للحفاظ على الدستور".
شادى الغزالى: المواطن البسيط لن يقبل العودة لعصر مبارك
من جهته قال شادى الغزالى حرب، مؤسس تيار الشراكة الوطنية، إن رافضى تعديل الدستور يحتاجون إلى خطاب موجه لحشد الرأى العام لرفض دعوات التعديل، موضحا أن من العوامل التى أبعدت الناس عن الانتخابات هو إحساسهم بإعادة إنتاج نظام مبارك، لافتا إلى أن المواطن البسيط الذى انتخب الرئيس السيسى رافض بالأساس العودة لعصر مبارك.
وأضاف الغزالى حرب خلال كلمته: "كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى اكتسبناها من الدستور لا بد أن تبرز للناس لأنهم القادرين على إفراز رأى عام قوى يواجه هذه الرغبة"، مشيراً إلى أن رفض نظام مبارك والتمسك بالحقوق الدستورية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية هى من ستصنع رأى عام قوى يواجه أى محاولة للعودة".
الإسلامبولى: تعديل الدستور فى عهد السادات ومبارك لم يكن لصالح الشعب
وفى السياق ذاته قال الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستور، إنه يجب على رافضى تعديل الدستور أن يؤكدوا على حق الشعب فى كتابة دستوره أو تعديله وقتما يشاء، وينبغى دائما أن يكون التعديل لصالح الشعب، لأن المحاولات السابقة فى عهد السادات ومبارك كانت لصالح الحاكم.
وأضاف الغسلامبولى خلال كلمته، أنه يجب أن يكون هناك حديث عن التجاوزات، وتابع: "الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء لم يقدما حتى الآن إقرار ذمة مالية خاصة بهما وينشروها فى الجريدة الرسمية، علاوة على تجاوزات فى حق الحريات وتعديات أخرى كثيرة".
واختم الحضور الورشة باتفاق على عقد جلسات أخرى لإقرار الوثيقة المنظمة وآليات العمل لمواجهة هذا التعديل على الدستور، أو مواجهة كل محاولات الرجوع إلى ما قبل 25 يناير، وكلف الحضور الدكتور وحيد عبد المجيد تعديل وثيقته فى ضوء المقترحات الجديدة من حضور الورشة الأولى وعرضها خلال الورشة القادمة.