تأجيل قضية عبدالله طايل لأكتوبر المقبل

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار صلاح البرجى تأجيل نظر قضية بنك مصر إكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة البنك ونائبه محمود على البسيونى بدير، لجلسة 9 أكتوبر المقبل لضم مفردات القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت فى 2003 معاقبة طايل وبدير بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبدالله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة".
غير أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، قالت إن ما ينعاه الطاعن الأول عبدالله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شبه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود.. ومن ثم يكون الحكم قد أقام قضاءه على مالا أصل له فى الأوراق إليه، أوضحت أنه نظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وعملا بنص المادة 425 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.