5 مشاهد تكشف تفاصيل الصراع بين أبل والحكومة الأمريكية حول تشفير آيفون

مع انتشار الهجمات الإرهابية على عدد كبير من دول العالم وإثبات استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التخفى من السلطات، أصبح هناك ضغوط كبيرة تتم ممارستها من الحكومات على شركات التكنولوجيا من أجل إعطائها فرصة أكبر لمعرفة بيانات المستخدمين، وهو الأمر الذى تسبب فى نشوب نزاع كبير بين المهتمين بعالم الخصوصية وأمن المعلومات وبين الحكومات ووضع الشركات التكنولوجية فى مأزق كبير، خاصة شركة أبل أشهر الشركات التى تنتج أجهزة آيفون مشفرة لا يمكن اختراقها وسرقة بياناتها وهو الأمر الذى جعل عليها ضغط كبير أدى إلى مواجهة بين عملاق التكنولوجيا والحكومات.
طبيعة هواتف أبل آيفون
هواتف أبل آيفون التى تعمل على نظام تشغيل ios 8 وما أعلى، لا تسمح بالمرة لأى شخص الوصول إليها إلا بكلمة مرور وبصمة إصبع، وتلك البيانات لا يمكن لأحد حتى شركة أبل نفسها من الوصول إليها لأنها محصنة ولا يمكن الدخول إليها إلا من قبل المستخدم.
بداية الصراع على فك التشفير
العام الماضى بدأ الصراع بشكل رسمى عندما طلب قاض اتحادى فى بروكلين، نيويورك، من أبل بشكل رسمى المساعدة فى الوصول لبعض أجهزة آيفون والبيانات التى توجد بداخلها، وليس هذا فقط بل تم إجبار الشركة من قبل وزارة العدل الأمريكية على تقديم العون فى اختراق تلك الأجهزة المغلقة، وهو الأمر الذى رفضته شركة أبل.
ضغط مسئولين فى أمريكا على أبل
تعرضت شركة أبل لضغوطات كبيرة من قبل المسئولين فى الحكومة الأمريكية من أجل فك تشفير الهواتف، وقالت المرشحة الرئاسية هيلارى كلينتون، أنه يجب على شركات التكنولوجيا مساعدة الحكومة فى التصدى للإرهاب وإيجاد حل يرضى الطرفين.
صدور أمر ضد أبل بفك التشفير
اليوم وصل الصراع لذروته عندما أمر فيدرالى شركة أبل بمساعدة الحكومة الأمريكية عن طريق فك التشفير فى أجهزة آيفون من أجل لدخول على هاتف أحد مطلقى النار فى حادث برناردينو فى ولاية كاليفورنيا الذى أودى بحياة 14 شخصًا فى ديسمبر الماضى، وهو الأمر الذى يعد بمثابة أمر لشركة أبل.
رفض شركة أبل أمر الFBI
فى بيان طويل رد تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل على هذا الأمر وقال إن الأمر الذى يتطلب من أبل عقد تغيير جذرى فى أمن هواتف آيفون، يمكن أن يجعل الناس الأبرياء أكثر عرضة للخطر، وأن أبل ساعدت مكتب التحقيقات ولن تسمح بأن تفك التشفير الخاص بأجهزتها، وقال إن الحكومة تعمل على حماية الحريات وما يتم طلبه من الشركة يتعارض مع الحرية.