"كله بالقانون" الحكومات تأخذ التشريعات ظلا للتجسس على المواطنين.. بريطانيا تفرض قانون لاختراق الأجهزة قريبا.. مجلس الشيوخ يحاول تقنين المراقبة ويفشل.. وأبل ترفض طلبا أمريكيا بفك تشفير أجهزتها

بعد التسريبات الأخيرة التى أعلن عنها "إدوارد سنودن" العميل السابق لوكالة الأمن القومى الأمريكى والمسرب الشهير اللاجئ الآن لروسيا أن المملكة المتحدة تستخدم العديد من الأدوات والبرامج التى تعمل على التجسس على المواطنين دون إذن مسبق منهم والتحكم فى أجهزتهم، وجدت الحكومة البريطانية نفسها فى موقف مخزى أمام مواطنيها خاصة أنه لا يوجد قانون يسمح بذلك، ولهذا السبب تم تسريب بعض المعلومات اليوم حول قيام الأجهزة الأمنية فى بريطانيا هذه الفترة بالعمل عدد من القوانين الجديدة تهدف إلى منحهم الحق فى السيطرة على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتجسس عليها، وسيسمح باستخدام برامج مراقبة مثل MI5، MI6 وGCHQ التى لها تجسس فائقة تحت ظل قوانين معلنة.
تفاصيل قوانين بريطانيا للتجسس
القوانين الجديدة التى تسعى بريطانيا للحصول على الموافقة عليها تنص على السماح للجهات الأمنية المختصة باختراق الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، الخاصة بالأشخاص المشكوك فى أمرهم أو من لهم علاقة بالجماعات الإرهابية والمتطرفين الإسلاميين، وهذا سيكون دون الحصول على إذن من جهات أعلى، والبرامج التى تستخدمها هذه الجهات تسمح بالوصول إلى كافة البيانات على الأجهزة والسيطرة عليها بالكامل، وفتح مكبر الصوت أو الميكروفون، والوصول إلى البيانات من المصدر، وقراءة الرسائل حتى مع التشفير.
قوانين أمريكية تسمح بالتجسس
على مدار السنوات الماضية كان يوجد تشريع فى الولايات المتحدة الأمريكية يسمح لأجهزة المخابرات الأمريكية بجمع معلومات عن طريق الاتصالات الهاتفية للأمريكيين، والحصول على معلومات عنهم والتجسس على مكالماتهم وحساباتهم دون إذن مسبق، ولكن خلال شهر يونيو الماضى عقد مجلس الشيوخ اجتماعا لمناقشة تمديد هذا التشريع إلا أنه فشل فى التوصل إلى قانون نهائى يسمح بذلك، وهذا سيضطر وكالة الأمن القومى إلى إنهاء برنامج جمع مراقبة الهواتف، ولكن بعد ذلك تم تسريب بعض المعلومات حول النية فى فرض قوانين جديدة تضم القدرة على التجسس ولكن بشكل أقل.
وزارة العدل تجبر أبل على اختراق الايفون
وفقا لتقرير نشر اليوم على رويترز فإن شركة أبل وقفت فى وجه طلب من قاض اتحادى فى بروكلين، نيويورك، لمساعدة السلطات فى الوصول لبعض أجهزة آيفون، وإجبارها من وزارة العدل الأمريكية على تقديم العون فى اختراق تلك الأجهزة المغلق، ولكن ردت أبل بأنه من المستحيل الوصول إلى البيانات المخزنة على هواتف اى فون المغلقة، خاصة التى تستخدم أحدث نسخة من أنظمة تشغيل ios، وأن الطلب المقدم من وزارة العدل الأمريكية لا يمكن تنفيذه والوصول إلى بيانات هؤلاء المستخدمين، لأن تلك المعلومات لا يمكن لأحد على سطح الأرض حتى شركة أبل نفسها من الوصول إليها لأنها محصنة ولا يمكن الدخول إليها إلى من قبل المستخدم، كما أكدت أنه لم ولن تقوم الشركة بفك التشفير عن أجهزتها، وكان هذا الطلب مقدم على أساس قانون أمريكى يحتم على شركات التكنولوجيا المساعدة فى إيجاد البيانات التى يريدها الأجهزة الأمنية لكشف الإرهاب أو التى تهدد الأمن العام.
المدافعين عن الخصوصية ضد هذه القوانين
حذر دعاة الخصوصية من اتخاذ مثل هذه الخطوات التى تشرع التجسس والمراقبة الزائدة، وقالوا أن القوانين التى تفرض من الحكومات المختلفة حول العالم ما هى إلا مرر آمن للتصنت على المواطنين وجمع بيانات عنهم باسم القانون.