"الإئتلاف" أزمة جديدة داخل البرلمان.. أحزاب ومستقلون يرفضون نسبة ال20%.. الوفد: نصوت بالرفض.. والمصريين الأحرار: تم تفصيلها لمجموعة بعينها.. وخالد يوسف: وضعت لدعم مصر.. وطارق الخولى يرد: ليست ظالمة

أزمة جديدة قد يشهدها مجلس النواب خلال التصويت على مواد مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس بسبب رفض بعض الأحزاب السياسية لتفسير كلمة الائتلاف داخل اللائحة واتهام اللجنة بأن هذه المادة تم تفصيلها لصالح ائتلاف دعم مصر.
وتنص المادة الثالثة من الفصل الرابع بمشروع قانون اللائحة الجديدة على "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت".
يقول محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد فى تصريح ل"اليوم السابع"،أن هناك عدة اعتبارات تدعونا لرفض تفسير الائتلاف باللائحة الجديدة، أولها كيف نحدد الكتلة البرلمانية لكل حزب بحد أدنى 5 أعضاء ثم يكون الحد الأدنى للائتلاف 20% أى ما يوازى 120 عضوا.
وأضاف محمد فؤاد، أنه بالنسبة للثوابت البرلمانية والمقارنات العالمية فإن الحد الأدنى للائتلاف فى أكثر من دولة يصل إلى 5% منها دولة ألمانيا مثلا على سبيل المثال، وبالتالى فإن الحد الأدنى فى الائتلاف داخل مصر فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب لن يعطى فرصة للائتلاف بين الأحزاب.
وأكد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أن هذا التفصيل فى المادة بهذا الشكل غريب جدا وأمر فيه إسهاب لا يحقق مصلحة الأحزاب على الإطلاق، مشيرا إلى أنه سيصوت ضد هذه المادة عند عرضها على المجلس وسيرفضها تماما، مشيرا إلى أن هذا ليس موقفه الشخصى فحسب بل موقف الحزب أيضا.
بدوره قال اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن المادة الخاصة بالائتلاف فى اللائحة الجديدة للمجلس تم تفصيلها على مقاس مجموعة بعينها، فى إشارة منه لائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أنه غير متحمس لوجود الائتلاف فى اللائحة الجديدة للمجلس.
وأضاف باشات، أن المجلس كان سيؤدى دوره بشكل أفضل لو لم تكن هناك ائتلافات، مشيرا إلى أن الائتلافات تخلق نوعا من العند، لافتا إلى أن كلمة الائتلاف فى اللائحة الجديدة وتفسيرها أشبه بأنها موضوع "كرتونى".
وأكد باشات أنه لم يحسم موقفه بعد بالتصويت لصالح أو ضد هذه المادة فى اللائحة الجديدة، لافتا إلى أنه شخصيا يتجه لرفض هذه المادة، ولكن سينتظر لمعرفة رأى حزبه المصريين الأحرار.
من جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هذه المادة مجرد مقترح ولم تدخل حيز التنفيذ، وأن كل ما يثار حولها مجرد تكهنات بعيدة عن أرض الواقع وخاصة أن اللائحة لم تعرض بعد على البرلمان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المادة خاضعة للرفض أو التعديل أو الزيادة أو النقصان، وهناك الكثير من الاحتمالات الواردة بشأنها فى هذا الصدد والحديث حاليا على أنها مفصلة على ائتلاف بعينه أو ما شابه يعد كلاما سابق لأوانه والنواب هم من سيحسمون هذه القضية.
فيما قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات فى اللائحة الجديدة "مفصلة" على ائتلاف دعم مصر والجميع يعلم ذلك، وأنها وضعت خصيصا له من أجل أن يكون هو الوحيد تحت القبة.
وأشار يوسف إلى أنه يرفض هذه المادة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن القرار سيكون للنواب حينما تعرض اللائحة عليهم، لافتا إلى أنه يتوقع أن تنال هذه المادة رفض منقطع النظير بسبب عدم حياديتها لأن الهدف منها إعلاء ائتلاف بعينه وجعله صاحب السلطة المطلقة فى المجلس.
فى المقابل، قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، إن المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات باللائحة الجديدة لمجلس النواب تتماشى تماما مع ما ينص عليه الدستور، وخاصة أنه منح الأغلبية فى البرلمان الحق فى تشكيل الحكومة، وهذا يعنى أنه لابد أن يكون هناك أغلبية حتى تحصل على هذا الحق الدستورى ولهذا السبب وضعت هذه المادة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الجميع أن يدرك أن هذه المادة ليست ظالمة كما يصورها البعض وخير دليل على ذلك أنه لو تحالف عدد من الأحزاب وشكلت ائتلافا وهذا سهل جدا ومتاح وطبقا لما نص عليه الدستور والقانون ستصبح هى الأغلبية وفى هذه اللحظة ستصبح هى الأكثرية التى نص عليها الدستور المنوطة بتشكيل الحكومة.
موضوعات متعلقة..
- هيثم الحريرى: لائحة البرلمان تُفَصل لضمان السيطرة..وصدام مرتقب مع المستقلين
- اللجان المستحدثة تصنع متحولين داخل البرلمان.. النواب يغيرون رغباتهم من اللجان النوعية بعد استحداث 5 لجان.. سوزى ناشد من "التشريعية" إلى "التعليم العالى".. وآمنة نصير من "الدينية" إلى "البحث العلمى"