مصادر: قرار طرح إدارة مرفق السكة الحديد لشركة أجنبية يوقف تنفيذ مشروع كهربة قطار أبو قير مع الصين.. تكلفته 700 مليون دولار وكان مقررًا البدء فيه يناير الماضى.. ويخدم محدودى الدخل والموظفين والطلاب

كشف مصدر مسئول بمحافظة الإسكندرية، أن تأخر تنفيذ مشروع كهربة قطار أبو قير، الذى كان من المقرر البدء فى تنفيذه الفعلى فى يناير الماضى، بتكلفة 700 مليون دولار، جاء بسبب قرار وزير النقل بالتعاقد مع شركة خاصة لإدارة وتشغيل مرفق السكة الحديد، وطرح ذلك فى مناقصة لاختيار إحدى الشركات الأجنبية لإدارة المرفق.
وأشار المصدر فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" إلى أن المشروع كان ينتظره الملايين من مواطنى الإسكندرية الكادحين، والمنتمين إلى شريحة محدودى الدخل، حيث يخدم خط قطار أبو قير الداخلى طبقة العاملين والموظفين وطلاب المدارس، نظرًا لانخفاض قيمة التذكرة اليومية التى تصل غلى جنيه وربع فقط، مقارنة بأسعار المواصلات الأخرى التى ترتفع قيمتها نسبيا، سواء سيارات الميكروباص أو مركبات التاكسى، بالإضافة الى أنه يقطع مسافات طويلة ويصل شرق المحافظة بغربها.
كما أنه فى حال تنفيذه، سيكون له مردود إيجابى على دفع عجلة الاستثمارات وزيادتها بالمناطق الصناعية، لربطه غرب وشرق المدينة وبقطار برج العرب الذى يتحرك من محطة مصر، وكان من المقرر قبل الانتهاء من تنفيذه بفترة، إنشاء هيئة النقل العام والركاب، خطوط نقل ركاب جديدة من الأتوبيسات وال"مينى باصات" لربط محطات القطار بمختلف اتجاهات المناطق والأحياء تيسيرًا على مواطنى الإسكندرية.
وعلى الرغم من تأكيدات وزارة النقل من أن طرح إدراة السكة الحديد لشركة أجنبية لن يؤثر على المواطن ولن يزيد من الأعباء المالية عليه، إلا أن بيان آخر صدر من وزارة النقل يفيد بأن الشركة التى ستتولى إدارة المرفق ستحدد سعر التذكرة بالتنسيق مع وزارة النقل، ليضع هذا الأمر محل تساؤل ويثير القلق بالنسبة للمواطن الكادح من محدودى الدخل، والذى كان فى انتظار تنفيذ مشروع كهربة القطار لحل الأزمة.
المشروع قد بدأ بالفعل دخول حيز التنفيذ فى عهد محافظ الإسكندرية الأسبق هانى المسيرى، وتحدد موعد بدء التنفيذ فى يناير 2016، إلا أن قرار وزير النقل أوقف تنفيذ المشروع، خاصة بعد استكمال لجنة من وزارة النقل الدراسات الميدانية، استعدادًا لبدء التنفيذ، حيث بحثت اللجنة زيادة عدد المحطات لتقدم خدمة أكبر للمواطن السكندرى، بالإضافة إلى تطوير المزلقانات ورفع القطار ليكون معلقًا على مسافة 5 كيلو مترات تقريبا، فضلاً عن مقترح بأن يشمل محطات القطار "باكيات" للباعة الجائلين، وكان من المفترض أن يحصل الجانب المصرى على قرض بقيمة 2% من قيمة تكلفة المشروع للبدء فى التنفيذ.
وعقد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الأسبق، اجتماعًا موسعًا مع وفد المجموعة الهندسية للسكك الحديد الصينية الكهربية، واتحاد شركة "دونج فانج" فى يوليو 2015 بحضور ممثلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتنفيذ مشروع قطار "الإسكندرية– أبو قير" المكهرب السريع، ليحل محل القطار الحالى بطول 22 كيلو مترًا، لنقل وخدمة 18 مليون راكب سنويًا، وبتكلفة نحو 700 مليون دولار بتمويل من أحد البنوك الصينية فى الموعد المحدد، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، و تم الاتفاق على سرعة إنهاء الدراسات، وإزالة كافة المعوقات لبدء التنفيذ الفعلى فى أوائل يناير 2016. وكان من المقرر إنشاء 15 محطة على طول خط القطار، مع تطوير المزلقانات وكهربة الإشارات.
ووُقِّعَت بالفعل اتفاقية إطارية بين سكك حديد مصر والصين، ينفذ الجانب الصينى بمقتضاها المشروع، ويشغله ويموله خلال 3 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية، إلا أن مصير هذا المشروع أصبح مجهولاً وملقى داخل الأدراج.