عفوا أيها القانون

يبدو أن حركة المحافظين الأخيرة لم تؤتِ ثمارها على شعب القليوبية فبعد تولى اللواء رضا فرحات محافظا للقليوبية كان هناك أمل عن الأهالى أن يكون داعما للشباب ومحدودى الدخل ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن مابين غلق لعدة مصانع وغلق لمشروعات صغيره وتشريد للعمال يعيش العمال بالمحافظه حاله سيئه بسبب قرارات تعسفيه ترجع لعدم تفكير المسؤل فى عواقب أى قرار فى توقيت فى منتهى الخطورة حيث يعانى المواطن ظروف اقتصادية صعبة وتأتى هذه القرارات لتنذر بكارثة والمحافظ يستخدم سيف القانون مع العمال ولكن أين روح القانون؟
وكان هذا الإغلاق سبباً فى تشريد أعداد من العمال، وطابور العاطلين فى المحافظة قد تضاعف عدد المنضمين إليه، بالإضافة إلى ذلك الفقر الذى ضرب اركان المحافظة دفع شبابها للعمل فى الصناعات والمهن المخالفة للقانون والصناعات التى يطلق عليها الصناعات القذرة والضارة للبيئة وصحة الإنسان ولعل أبرز تلك الصناعات القذرة والضارة بيئيا وصحيا صناعة الفحم التى يعمل بها المئات رغم الأضرار الصحية لهم ولمن يحيطون باماكن تلك الصناعات بقرى بنها وطوخ والقناطر حيث انتشر السل والامراض الصدرية المختلفة وتدهورت الزراعة ونفقت الحيوانات بما انعكس اقتصاديا بشكل سىء وصناعات تكسير البلاستيك بقرية كفر علوان بطوخ والتى تعتمد على تكسير العظم والبلاستيك وتحويلها إلى أطباق صينى وأكواب وفناجين ضارة بصحة الإنسان.
ولعل أهالى القليوبية لازالوا يتندرون على حكاية الشاب عبد الفتاح أشرف الذى سلم نفسه إلى قسم شرطة قليوب وليضمن عدم إخلاء سبيلة أخرج من ملابسه أقراصا مخدرة وطلب تحرير محضر بها، وأضطر الضباط بالقسم إلى إحالة الواقعة للنيابة العامة.وفى تبريره لهذا المسلك، قال الشاب إنه لم يستطع أن يتحمل قسوة الأب الذى يطلب منه دوما العمل لمساعدته فى إعالة الاسرة، لكنه يخرج كل يوم بحثا عن عمل، ولا يجد "ذلك الشاب تمنى الحبس وقتها قائلا الحبس عندى أهون على من مشاهد البؤس اليومية التى أعيشها".
وبعد كل هذه الأحداث نشاهد قررات صادمه للعمال تتسبب فى تشريدهم "عفوا أيها القانون".