مبارك يشدد على متابعته الحوار حول أزمة مياه النيل

- الأخوة المواطنون ..
"تحتفل مصر اليوم بعيدها القومى، نحتفل معا بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة يوليو المجيدة، فنستعيد ذكريات عديدة لسنوات ما قبل الثورة وما بعدها وعلامات بارزة فى تاريخ مصر المعاصر.
"نستعيد كفاح شعبنا من أجل الاستقلال والجلاء وما خضناه من حروب متتالية دفاعا عن الأرض والسيادة وقضايا أمتنا، ونستعيد ما شهدته مراحل عملنا الوطنى من انتصارات وإنجازات وأوقات صعبة فى سنوات الحرب والسلام.
"نستعيد كل ذلك وغيره فنستمد من هذا السجل الحافل المزيد من الثقة والعزم والتصميم، فلقد أثبت شعبنا - بقوة إيمانه وصلابة معدنه وتماسك أبنائه - أنه شعب قادر على المضى للأمام متخطيا التحديات والصعاب متمسكا بتحقيق تطلعه للحياة الكريمة والغد الأفضل.
- الأخوة والأخوات ..
"لقد تحدثت إليكم فى ذكرى الثورة العام الماضى وسط أزمة اقتصادية عالمية طاحنة أدت لانكماش حاد فى الاقتصاد العالمى، وإفلاس العديد من المؤسسات المالية والشركات، وفقدان الملايين حول العالم لوظائفهم ومساكنهم ومدخراتهم أدت هذه الأزمة والأزمة اللاحقة المستمرة للآن بمنطقة اليورو لارتفاع معدلات البطالة ولجوء الحكومات لإجراءات صارمة للتقشف المالى ما بين تخفيض الأجور والمرتبات والمعاشات أو تجميدها ووقف التعيينات بالوظائف العامة وزيادة الضرائب على الدخل والمبيعات.
"لقد استطعنا احتواء تداعيات هذه الأزمة على اقتصادنا وأوضاع عمالنا ومستويات الأجور والمرتبات بما حققناه من خطوات الإصلاح الاقتصادى قبل الأزمة وما اتخذناه من سياسات الإنعاش الاقتصادى بعد وقوعها.
"تخطينا تداعيات هذه الأزمة ونمضى نحو انطلاقة جديدة نعاود بها تحقيق معدلات نمو مرتفعة لاقتصادنا، تظل أولويتنا الأولى رفع معدلات التشغيل وإتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة، نعلم أن الطريق لذلك هو تشجيع المزيد من الاستثمارات والمشروعات وإعطاء دفعة جديدة لصادراتنا، كما نعلم أننا سوف نحقق ذلك بمواصلة خطوات الإصلاح الاقتصادى والتوسع فى البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار.
"إن القطاع الخاص المصرى تمتد مشاريعه واستثماراته الإنتاجية والخدمية بكافة أنحاء الوطن، يمثل إنتاجه نحو 65% من الناتج القومى الإجمالى ويمثل العاملون فيه ما يزيد على 70% من إجمالى قوة العمل، وأخذا لذلك فى الاعتبار فسوف نستمر فى تشجيعه من خلال أطر قانونية واضحة تحدد دوره ومسئوليته وتفتح أمامه مجالات أوسع للاستثمار والتنمية وإتاحة فرص العمل وفى هذا الإطار وتحقيقا لهذا التوجه جاء اعتماد البرلمان فى دورته المنتهية لقانون ينظم المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وتعديلات تشريعية تضمن الأولوية لحقوق العمال عند تصفية النشاط الاقتصادى.
"إن الهدف من هذه الأولوية الرئيسية الأولى ليس إتاحة فرص العمل وزيادة دخول المواطنين فحسب وإنما تطوير الخدمات العامة المقدمة إليهم وللأكثر احتياجا منهم بوجه خاص، ولقد أثبتت التجربة على مدار السنوات الخمس الماضية، أن نجاحنا فى رفع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادى والتنمية يمكننا من الإسراع فى توجيه استثمارات أكبر للخدمات العامة ولحماية الفئات الأكثر احتياجا من أبناء الشعب.
"سوف نواصل خلال المرحلة المقبلة توسيع قاعدة العدل الاجتماعى كركيزة أساسية من ركائز سياساتنا، سنواصل الوقوف بجانب الأسر الفقيرة ليس لحمايتها وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة فحسب، وإنما للأخذ بيدها للخروج من دائرة الفقر، تلك هى أولويتنا الرئيسية الثانية والموازية، وسنمضى فى تحقيقها بأطر تشريعية متجددة ومتطورة على نحو القوانين التى اعتمدها البرلمان بدورته الماضية لتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعى وتطوير نظام التأمين والمعاشات.
سنمضى فى تطوير تشريعاتنا تحقيقا لهاتين الأولويتين الرئيسيتين خلال الفصل التشريعى المقبل عندما تأتى الانتخابات المقبلة للبرلمان بتشكيله الجديد، إننى إذ أتطلع لأن تدفع هذه الانتخابات بتجربتنا الديمقراطية إلى الأمام، أدعو كافة الأحزاب إلى طرح الأفكار والرؤى للتعامل مع هاتين الأولويتين باعتبارهما أولويات لا خلاف عليها، يتطلع إليها الوطن والمواطنون ويبقى باب الاجتهاد مفتوحا أمام الجميع حول أفضل السبل المؤدية إليها.
- الأخوة والأخوات ..
"إن النمو الاقتصادى والعدل الاجتماعى يلخصان الأهداف العديدة التى نسعى إليها اليوم وغدا وبعد الغد، ولقد حققنا الكثير على طريقها ونجتهد لتحقيق المزيد.
"إننا نسعى لوطن ديمقراطى مستقر آمن يتيح المناخ الضرورى للتنمية، يحمى أبناءه من مخاطر التطرف والإرهاب ويقيهم مما نراه حولنا من أمثلة للفوضى والخراب والدمار فى منطقتنا وخارجها.
"نبذل أقصى الجهد لنشر ثقافة جديدة تشتد حاجة المجتمع إليها إزاء قضايا عديدة كقضية الديمقراطية والرأى والرأى الآخر والعمل الحر، وقضايا الفكر والعقيدة، وقضايا المرأة، وقضية التوسع العمرانى والخروج من الوادى الضيق، وقضية الزيادة السكانية باعتبارها أخطر ما يواجهنا من التحديات فى الحاضر والمستقبل وباعتبارها قضية وطن وشعب ومصير.
"نتمسك بسيادة القانون وإعلاء كلمته، ولا نتدخل فى سير العدالة أو أحكام القضاء، نعمل من أجل مجتمع يصل فيه المواطن لأقصى ما يؤهله له تعليمه وإمكاناته وقدراته بعيدا عن المحسوبية، تتصدى أجهزتنا الرقابية للفساد ولا مكان بيننا لمرتكبيه أو لمن يتستر عليه، نعلى قيم حقوق الإنسان المكفولة بأحكام الدستور والقانون ولا نقبل انتهاك حقوق الإنسان المصرى وكرامته أو المساس بها.
"تحكم تحركنا الخارجى المصلحة المصرية وقضايا منطقتنا العربية، نعمل من أجل سلام واستقرار الشرق الأوسط دون أجندات خفية وبعيدا عن المهاترات والمزايدة، لم يقدم أحد ما قدمناه للقضية الفلسطينية، ولا يخلو بيت فى مصر من شهيد ضحى بحياته من أجلها، نواصل جهودنا دون صخب أو ضجيج من أجل سلام عادل ينهى الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية وغزة ويقيم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة.
"نحتضن قضايا أمتنا فى العراق والخليج ولبنان واليمن والسودان والصومال، نتابع الحوار الهادىء مع أشقائنا بدول حوض النيل بما يحفظ مصالح مصر ويحقق التنمية لكافة دول الحوض، ونقيم شراكات دولية مترامية مع دول العالم تخدم أهداف التنمية وقضايا الداخل.
- الإخوة المواطنون ..
إننا إذ نحتفل اليوم بذكرى الثورة.. نتذكر بالتقدير والاعتزاز رموزها وقادتها، نترحم على أرواح الرؤساء محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومن فارق عالمنا من رجالها، نقول لهم إن التاريخ سيذكر دائما ما قاموا به منذ ثمانية وخمسين عاما، وأن شعب مصر شعب أصيل يعى أقدار الرجال ويحفظ ما قدموه من عطاء للوطن.
"ستبقى مصر وطنا عزيزا مرفوع الرأس والكرامة تسعى بخطوات واثقة نحو المستقبل تعلى بنيان نهضتها عاما بعد عام وترفع رايتها سواعد أبنائها جيلا بعد جيل.