إينو وموتو ومنطقة الجيزة وشرط الأهلى.. أهم مستندات للزمالك فى قضية جدو

أصبح اتحاد الكرة المصرى فى موقف صعب تجاه القرار الذى سيتخذه فى قضية اللاعب محمد ناجى «جدو» التى شغلت الرأى العام الرياضى طوال الشهور الماضية، بعدما قدم نادى الزمالك العديد من المستندات الهامة فى القضية خلال جلسة الاستماع داخل اتحاد الكرة التى تمت أمس الأول، الأحد، وحضرها من الزمالك صبرى سراج عضو مجلس الإدارة، والمستشار القانونى للنادى نصر عزام، والمستشار الخاص بمجلس الإدارة معتز مدحت، وإدارى الفريق وليد بدر.
وأصر مسؤولو الزمالك على توقيع أقصى عقوبة على اللاعب حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، وحصول النادى على قيمة الشرط الجزائى فى العقد الموقع بين جدو والنادى والبالغ 30 مليون جنيه، حيث تنص الفقرة 5 من المادة 18 فى الفصل الرابع من اللوائح «أن اللاعب الذى وقع على عقود لناديين فى وقت واحد يجب إيقافه من 4 إلى 6 شهور بالإضافة إلى تغريمه تعويضا ماديا وفقاً لقيمة اللاعب فى سوق الانتقالات والأضرار التى لحقت بالنادى الذى تراجع عن تعاقده معه» وهو الزمالك، بما يوازى فترة التعاقد المتبقية من العقد وهى 5 سنوات بحسب التعاقد الذى قدم الزمالك أوراقه الرسمية.
الزمالك دلل على صحة موقفه بآخر حالة صدر بها حكم من جانب المحكمة الرياضية الدولية وتتشابه مع قضية جدو، وهى خاصة بلاعب يدعى «موتو ظلم» كان يلعب لنادى شاختار الرومانى وكان يتبقى من عقده سنتان وقع خلالهما لنادى سارجوسا الإسبانى ثم باعه الأخير لنادى لاتسيو الإيطالى وعوضت المحكمة نادى شاختار ب12 مليون يورو رغم أنه كان يتقاضى مليون يورو فقط كراتب سنوى.
وسرد مسؤولو الزمالك خلال جلسة الاستماع ما يفيد بأحقيته قانوناً فى جدو، وتطرق مسؤولو الزمالك لما تردد أن عقد النادى منقوص لعدم إبلاغ نادى الاتحاد بالتعاقد مع جدو، وأكدوا أن ذلك الأمر ينطبق فى حالة إذا ما كان عقد اللاعب مع ناديه مازال متبقياً فيه أكثر من ستة أشهر، ودللوا على صحة موقفهم بأن الأهلى لم يبلغ الزمالك بالتعاقد مع إينو لاعب الفريق السابق قبل الحصول على توقيعه ورغم ذلك لم يُدن الأهلى.
وبخصوص عدم توثيق العقد بعد مرور شهر على توقيعه وهو ما يجعله ملغيا، رد مسؤولو الزمالك بامتلاكه ورقة رسمية من منطقة الجيزة لكرة القدم تفيد بأن توثيق وقيد عقد أى لاعب جديد يتم مع بداية الموسم الجديد، وهو ما يعنى أن منطقة الجيزة هى التى عطلت الأمر.
كما أثار مسؤولو الزمالك، قصة الشرط الجزائى الذى وضعه الأهلى عند التعاقد مع جدو، ويقضى بأن من حقه استرداد كل ما دفعه لشراء اللاعب فى حالة حدوث ما يمنع قيده فى قائمة الفريق، وهو اعتراف من الأهلى بأن الزمالك له حقوق فى اللاعب.