أنياب الديمقراطية سممت شرايين مصر

منذ أن بزغ السلام فى مصر وشرع الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى تدعيم ركائز الحياة السياسية فى مصر وإبداء مساحة ليست قليلة للأحزاب والحرية الحزبية، وظهر مصطلح أنياب الديمقراطية فى عهده وهذا المصطلح أصبح سائداً فى الوطن العربى وليس فى الوطن العربى وحده بل فى دول عدة، امتصت فيها أنياب الديمقراطية رقاب الشعوب وكأن الحكومة أصبحت أفعى مسمومة تبث سُمها فى شرايين المجتمع حتى لم يعد هناك سبيل للنهوض بأى طريقة أيا كانت.
اصطدام أى شعب ببعض قرارات حكومته أو تصرفاتها فى أى دولة هو شىء طبيعى وذلك لوجود قوى معارضة فى بعض دول العالم المتقدمة التى تمتاز بنضج الفكر السياسى والوعى الاجتماعى لما يحدث داخل أرجاء الدولة، لكن الطريف فى الأمر أن الشعب المصرى مخدوع فى معارضته، ظناً منه أن بإمكانها التغيير، بكل أسف تظل المعارضة تتبع نفس الأسلوب ولهذا لن تستطيع أن تقف أمام الحزب الحاكم مهما طال استخدامها لهذا الأسلوب الهزيل، لا أقصد بهذا إهانة ولا أقصد أيضاً إثارة الرأى العام أو النداء بإسقاط الحكومة أو ما شابه، فقط ما أريده أن أرى معارضة لها قيمة، لكن يبدو أنها خلقت فى مصر وفى الأمة العربية لتكون ضعيفة، فقط مسمى أن الدولة به حكومة وبها تظاهرات وهناك اعتراض وحرية الرأى مكفولة والدولة تسير على أكمل وجه.
حينما حدث ما حدث للشاب خالد محمد سعيد وتضاربت الأقاويل حول هذه القضية، لا أدرى ما فعلته المعارضة والشعب المصرى سوى التظاهر فى كل مكان، لا أدرى منذ متى وكانت المظاهرات قادرة على التغيير أو الحصول على الحق على الأقل فى مصر، المظاهرات أصبحت معركة قتال شوارع بين الشعب وأجهزة الأمن، كل ما يحدث هو أن رجل الأمن لديه تعليمات أن من عمل على الإخلال بالأمن حتى لو كانت والدته أو والده فعليه برده حتى لو اضطر إلى ضربه بعصاه، إذن فنحن أصبحنا على يقين من الفعل ورد الفعل والأجدر كان البحث عن اتجاه يحدث صدى أقوى من مجرد تظاهر أمام الوزارة أو فى المحافظات المختلفة لا أمانع من حشد الناس عن طريق الإنترنت وغيرها من الوسائل لكن أخذ الحق من قتلة هذه الكلمة بداخل كل إنسان شريف يحتاج إلى إعمال العقل أكثر من الاعتماد على المشاعر، أعلم أنه من حق الإنسان أن يخرج ما بداخله من غضب ويظهر هذا فى صورة التظاهرات وما شابه لكن هناك أيضاً العقل للحصول على الحق، والمعروف عن الشعب العربى بصفة عامة والمصرى أنه عاطفى بالدرجة الأولى أكثر من كونه عقلانيا.
لو رأينا بمنطق العقل كل احتمالات هذه القضية، فببساطة تتلخص فى أن الداخلية ترى هذا الشاب تاجراً أو متعاطياً للمخدرات وفى كلتا الحالتين هو مذنب، وفى نفس الوقت ظهرت بطاقته خدمته العسكرية لتثبت سوء أخلاقه أثناء تأديته للخدمة، أو أنه فعلاً شاب برىء كل ما فعله أنه تواجد فى أحد مقاهى الإنترنت فى ساعة متأخرة من الليل، ما هو إلا إنسان بسيط لا حول له ولا قوة، بصرف النظر عن الاحتمالين فأمامنا إنسان قد تعرض للتعذيب ليت تعذيب بصورة عادية لا بل لحد الموت، ولنضع ألف ألف خط تحت هذه الكلمة، هل نحن ببلدنا لنُعذب بأيدينا، بأيدى من ائتمناهم على أرواحنا ليحمونا، أصبح حماة الدولة هم قتلتها، هل وصلت مصر لهذه الدرجة من التدنى، من أعطى المخبرين إذناً بأن يُصدرا حكماً بالإعدام على هذا الشاب البرىء، نعم البرىء، فالمتهم أمام المحكمة برىء حتى تثبت إدانته، لا أدرى أو ليس هناك قضاء مصرى عادل قادر على إنهاء الجدل فى قضية بسيطة مثلها لو كان المخبرين بمنتهى الهدوء والعقلانية أخذا الشاب للقسم للتحقيق لو كان فعلاً متهماً بحيازة المخدرات أو الاتجار فيها، إذن فهناك فساد وخلل فى الأجهزة الأمنية لدرجة أنها يا أحبائى لم تعد قادرة على التمييز بين الحق والباطل وبين واجباتها وبين جبروتها واستغلال سلطتها فى إفناء حياة من هم مسئولون عن حمايتهم.
هنا بدأنا نمسك بأطراف الموضوع، فالأجهزة الأمنية بدأت تختل بعض موازين عناصرها، وليس هذا غريباً فجرائم التعذيب الخاصة بضباط الأمن كثيرة جداً ولا داعى لذكرها فلسنا بصدد ما يسمى ب- فرش الملاية -، إذن نحن أمام جريمة ضد حقوق الإنسان حتى وإن اتهمته الحكومة بأنه مجرم فبأى حق يمتلك المخبر حق أن ينفذ حكم إعدام!، من أعطاه هذا الحق أن يُزهق النفس التى حرم الله إلا بالحق، لا أدرى فى أى كتاب من كتب الدين لا فى اليهودية ولا المسيحية ولا الإسلام، بالله عليكم احكموا بعقولكم قبل قلوبكم، أى حق هو أشرف من حق الحياة، الحق الذى نص عليه ميثاق الأمم المتحدة حين صدر فى عام 1945 وإلا الآن لم نحصل عليه بالكامل فى مصر وأصبح مهدداً إن لم يكن شرع فى الفناء، قد يكون هذا الشاب ابن كل قارئ أو أخوه أو زوج أو أو أو، بالله عليكم أيستحق امرؤ أن يتعذب بهذه البشاعة!
نجد أن هناك بعض الأجهزة الحكومية تعبث بالقوانين كما تشاء وترى أن القانون والدستور أصبح لعبة سهلة المنال فى يد كل من قرأ سطراً منها، الآن نجد السبيل هو أن يتم أخذ الحق المسلوب بنفس الأسلوب، حتى وإن اضطر الشعب للجوء إلى التحايل والتلاعب، الآن أصبح مبدأ إن لم تستح فاصنع ما شئت هو المبدأ السائد، لا أدرى إلى متى ستظل التحريات تعمل والقضية واضحة أمام الجميع وضوح الشمس، لا أدرى هل إضراب المحامين أنساهم مهامهم تجاه وطنهم وما يحدث به؟ لا أمانع فى مطالبتهم بحقوقهم أيضاً لكن يبدو وأن مصر تحيا فترة من هضم الحقوق وكأن الشعب يتم تسييره كعرائس بخيوط لا نستطيع رؤية من يتحكم بها! ترى لو أن لهذا الشاب المسكين ظهراً فلم يكن ليضرب على بطنه! أتساءل أيضاً ترى هل سيكون حكم القضاء فى هذه القضية غرامات وجزاءات للمتسببين فى الوفاة، ألهذا الحد أصبحت حياة الإنسان رخيصة ولم يعد لها ثمن أيها القضاة، يا حماة الحق فى دولة الحق، لا أدرى أهناك قانون يعطى أعضاء هيئة وزارة الداخلية وعناصرها الحق فى ضرب المواطنين وتعذيبهم إلى حد الموت؟ فإن كان هناك قانوناً فبالله عليكم أعلمونى به أين هو من الدستور وفى أى كتاب أجده!
ها هى بلد الأمن والأمان لم يعد بمقدور أهلها الحصول على قسط من الأمن، الكل يحيا فى حالة قلق دائم هل لو تكلمت فى السياسة سيزج بى إلى السجن؟ إلى المعتقل أم إلى أين؟ هل لو خرجت متأخراً من منزلى سألقى حتفى مثل خالد ويطعن فى أخلاقى بعد قتلى بيد من أرى أنهم من يحموننى؟ هل لو حاولت التعبير عن رأيى ماذا سيكون مصيرى؟ هل أصبحت رخيصاً لم يعد لى قيمة فى بلدى؟ إذن أين السبيل؟ أأتركها أم أظل بداخلها وبداخلى خوفى ومئات الصراخات والدموع تقتلعنى من جذورى وكأنى خلقت لأحيا بخوفى من أهلى وحكومتى ممن حولى أن يسمع كلمة أقولها فيذهب ليخبر بها أجهزة الأمن! أصبح الشعور بالخوف فقط هو المسيطر فى مصر وخوف من الحكومة، نسى الناس الخوف من الخالق وأصبح الشغل الشاغل هو الخوف من المخلوق فبالله عليكم ألنا سبيل من التغيير لطالما كان الخوف من المخلوق أشد وطأة علينا من خوفنا من الخالق! أتمنى أن أرى حكومة مصر وشعبها وجهان لعملة واحدة بمعنى الكلمة يسعيان يدا بيد لرقى هذه الدولة يمتلكان قدراً من الثقة المتبادلة أنه لن تجور الحكومة يوماً على شعبها ولن يقف الشعب أبداً ليعرقل خطا حكومته الواعية نحو التقدم، ليت هذا اليوم يأتى قبل أن توافينى المنية.