«الأفريقى للتنمية»: اقتصاد مصر مرشح للنمو بنسبة 5% خلال 4 سنوات.. ليلى المقدم: محفظة عمليات البنك التنموية فى القاهرة تقدر بحوالى 2.2 مليار دولار

أكدت ليلى المقدم، ممثل البنك الإفريقى للتنمية فى مصر، أن الاقتصاد المصرى تعافى بشكل مطرد من متوسط 2% فى الفترة من 2011 إلى 2013 ليصل إلى 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى من 2014/2015، مدعوما بنمو الاستثمار الخاص، تحديدا فى قطاعات الغاز والصناعة والعقارات.
وقالت المقدم، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن الفترة الماضية شهدت زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعزز ذلك مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى شرم الشيخ مارس الماضى، والذى أسفر عن توقيع استثمارات بقيمة 38.2 مليار دولار، ومذكرات تفاهم واتفاقيات لمشروعات محتملة بقيمة 92 مليار دولار.
وأشارت ممثل البنك الإفريقى للتنمية فى مصر، إلى أن الحكومة المصرية، تبنت فى أكتوبر الماضى برنامجا شاملا للاقتصاد الكلى يركز على ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال وقطاع الطاقة، موضحة أن أولوية الحكومة حاليا هى ضبط أوضاع المالية العامة مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، واستثمارات البنية التحتية مثل قناة السويس الجديدة، وهو ما يسهم فى استمرار تسارع النمو الذى يتوقع أن يصل إلى 5% فى العام المالى 2018/2019، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى، وأعربت المقدم، عن ترحيب البنك الإفريقى للتنمية، بانتخاب البرلمان الجديد باعتباره الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق السياسية للحكومة المصرية.
واستعرض، ممثل البنك الإفريقى للتنمية، مجموعة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وقال إن فى مقدمة هذه التحديات، النمو المطرد فى احتياجات التعداد السكانى الضخم من الاحتواء الاقتصادى والمكانى، أما التحدى الثانى من وجهة نظر «المقدم» هو الحاجة الماسة إلى تعزيز الاقتصاد الكلى، فى ظل الحيز المالى الضيق على خلفية زيادة الطلب على الخدمات العامة التى تتطلب تنفذا سريعا للمشروعات وإنجاز النتائج.
والتحدى الثالث كما أكدت ليلى المقدم، ممثل البنك الإفريقى للتنمية فى مصر، هو عدم كفاية البنية التحتية رغم تحسنها فى البلاد، ورابعا المعوقات التى يواجهها القطاع الخاص التى تحد من التنافسية والمساهمة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، أما التحدى الخامس، هو أن مصر أصبحت أكثر عرضة للتغيرات المناخية التى تهدد الاستدامة الاقتصادية والبيئية، بل وأمنها الغذائى.
وكان مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى، وافق بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض ميسر طلبته الحكومة المصرية لدعم الموازنة بإجمالى 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى: إن قرض الإفريقى للتنمية، يمثل شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، ويسهم فى دعم أرصدة الاحتياطى النقدى للبلاد، لافتة إلى أن البنك وافق على الدفعة الأولى من القرض لدعم الاقتصاد والطاقة بقيمة 500 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، وتم صرفها بالكامل للحكومة فى 7 يناير الجارى.
وردا على سؤال حول الشريحتين الثانية والثالثة من القرض المقدم لمصر، وهل هما مرهونتان بالإصلاحات، أكدت ليلى المقدم، أن برنامج دعم الاقتصاد والطاقة من البنك الإفريقى للتنمية يقف بأكمله على التزام الحكومة المصرية بمصفوفة الإصلاح التى تم الاتفاق عليها فى الشريحة الأولى استنادا إلى محاور البرنامج الثلاثة، وسيتم النظر فى الشريحتين الثانية والثالثة من القرض للعامين الماليين 2016/2017 و2017/2018 فى الوقت المناسب، واستندا إلى الركائز الثلاثة.
وحول رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الذى يعد جزءا من خطة الإصلاح التى تتبناها الحكومة، على شريحتى القرض الثانية والثالثة، قالت المقدم، إنه سيتم تقييم الشريحتين الثانية فى الوقت المناسب، ولذلك لا يمكن الحكم حاليا.
وكشفت المقدم، أن البنك يعتزم دعم برنامج الإقراض بمشروعات دعم فنى قوية لبناء القدرات فى المجالات الرئيسية، وتنفيذ دراسات الجدوى والدراسات البيئية اللازمة، وهذه المساعدة تعتمد على الاحتياجات التى تحددها الحكومة المصرية وأن تتماشى استراتيجيا مع أولويات إستراتيجية البنك، مشيرة إلى أن محفظة عمليات البنك التنموية فى مصر تقدر بحوالى 2.2 مليار دولار فى قطاعات الكهرباء، التمويل، والمياه، والصرف الصحى، الزراعة والقطاع الاجتماعى.