أول انقسام بلجنة وضع لائحة مجلس النواب الجديدة.. خلاف حول مدة هيئة مكتب اللجان النوعية.. بهاء أبو شقة: خمس سنوات أسوة برئيس المجلس ضمانا للاستقرار.. وأيمن أبو العلا: دور انعقاد أفضل لتجديد الدماء

تواجه لجنة إعداد لائحة مجلس النواب مع بدء أعمالها، انقساما بين أعضائها حول المدة المحددة لهيئة مكتب اللجان النوعية، حيث انقسم الأعضاء ما بين أن تقر اللائحة الجديدة للمجلس مدة هيئة مكتب النواب خمس سنوات أسوة بمدة رئيسه، وما بين أن تبقى كما هى منصوص عليها فى اللائحة القديمه دور انعقاد واحد.
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، كان من المؤيدين لان تصبح مدة هيئة مكتب اللجان النوعية والمشكلة من رئيس اللجنة وأمين السر خمس سنوات أسوة برئيس المجلس وهيئة مكتبه، ضمانا لاستقرار الأوضاع داخل المجلس، وعدم وجود تضارب بين إجراءات هيئة مكتب المجلس وبين هيئة مكتب اللجان النوعية سواء فى مدت عملها أو رغبة النواب فى تغييرها، حيث يحق لثلث نواب البرلمان تقديم طلب بتغير رئيس المجلس ويكون القرار بموافقة الثلثى، وهو ما سيطبق أيضا على هيئة مكتب اللجان إذا تم إقرارها خمس سنوات.
وهو ما اتفق معه النائب كمال أحمد، موضحا أن تطبيق الأمر به عيوب ومميزات، فتطبيق مدة دورة الانعقاد الواحدة تصيب بعدم الاستقرار، أما تطبيق مدة الفصل التشريعى الكامل أى خمس سنوات وإن كان سيصيب بالجمود إلا أن تطبيقه يتيح للنواب حق تغيير هيئة مكتب اللجان أسوة بما يطبق على رئيس البرلمان وهيئته.
من جانبها قالت نعمت قمر، عضو لجنة إعداد اللائحة بمجلس النواب، إنها تؤيد تخصيص خمس سنوات كمدة لهيئة مكتب اللجان حتى تعطى فرصة لرئيس اللجنة وأمين سرها ليقوما بعملهما داخل اللجان، مؤكدة أنه ليس من الطبيعى أن تكون مدة هيئة المكتب لعام واحد فقط.
وأضافت قمر أن عام واحد لا يكفى لهيئة المكتب فبعد ما يبذل كل من رئيس اللجنة وأمين سرها مجهودا لأجل فهم طبيعة العمل بداخلهما لا يجب أن يتم تغييرهما وإعطاء الفرصة لقيادات جديدة لا تعى شيئا عن إدارة اللجنة ذاتها، ولفتت قمر إلى أنه من الممكن حل الإشكالية الخاصة بمدة عام أو خمس سنوات كمدة لهيئة مكتب اللجان بأن تكون سنتين أو ثلاثة على الأقل.
أما الجهة الأخرى من اللجنة وهم الرافضون للخمس سنوات وينادون ببقائها فى اللائحة القديمة، كان من بينهم الدكتور أيمن أبو العلا، الذى أكد أن الإبقاء على مدة هيئة المكتب كما هى فى اللائحة القديمة لعدة أمور أهمها أنها تمنح المرونة وتجديد الدماء فى العمل داخل اللجان بدلا من أن تصيب بحالة من الجمود داخل المجلس.
وأوضح أبو العلا أن القرار النهائى سيكون للجنة فى بداية الأمر وليس قرارا فرديا، أما القرار النهائى فسيكون لقرار أغلبية أعضاء المجلس عند طرح الأمر على الجلسة العامة.
واتفق معه النائب مجدى مرشد، عضو إعداد اللائحة، مؤكدا أن الأفضل لهيئة المكتب الخاصة باللجان أن تكون لمدة سنة واحدة وليس خمس سنوات لأن اللجان النوعية هى لجان متخصصة، وبالتالى كل أعضائها قادرون على قيادة اللجان، ومن ثم فإن تخصيص عام واحد فقط لهيئة مكتب اللجان يتيح الفرصة لأكثر من عضو باللجنة ليتولى قيادتها.
أضاف مرشد أن تخصيص عام واحد لهيئة مكتب اللجان يعطى فرصة أكثر للاستفادة من كل الطاقات الموجودة بداخلها، ولو تم تخصيص خمس سنوات لهيئة مكتب اللجنة لما استفادت من كل هذه الطاقات، خاصة وأن كل لجنة بها أكثر من شخصية تصلح لقياداتها.