لجنة تعديل لائحة النواب بدأت ..واستلام مقترحات الأعضاء خلال 48 ساعة

إضافة مادة لتنظيم سحب الثقة من الرئيس ..ومناقشة الاستجواب بعد أسبوع من تقديمه

بدأت لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب اولي اجتماعاتها امس الاول لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، بما يتوافق مع نصوص دستور 2014..تضم اللجنة في عضويتها 25 عضوا بينهم 18 اختارهم المجلس وهم احمد سلام الشرقاوي، سوزي ناشد، احمد فاروق محمد، محد فرغلي، محمد كمال مرعي،عصام ابراهيم، يوسف القعيد، مصطفي محمد عطية، خالد حنفي جمعة ود. ايمن ابوالعلا ومحمد سليم وبهاء ابوشقة وكمال عامر ومحمد صلاح ابوهميلة ومحمد مجدي مرشد واحمد عبد الحميد الشريف وايهاب الخولي ونعمة قمر .وتختار اللجنة الخاصة 7 من النواب المتخصصين للانضمام لعضويتها.
آلية العمل
بدأت اللجنة الاجتماع بمناقشة آلية عملها الذي ينقسم إلي شقين.. أولهما: يتعلق بتعديل جميع المواد المخالفة للدستور القائم وجوبيًا.. وثانيهما: نظر المقترحات التنظيمية والتي لا تتعلق مباشرة بالدستور بالأضافة الي كيفية تشكيل هيئة مكتبها وبحث الاسماء المرشحة ضمن السبعة المتخصصين، كما رأي الاعضاء اسناد مهمة تلقي المقترحات المقدمة من النواب حول اللائحة للأمانة الفنية التي سيشكلها رئيس اللجنة وتفنيدها في جداول تمهيدا لبدء المناقشة حولها مادة مادة حتي لا تتضارب النقاط الرئيسية . وتضمنت المقترحات المقدمة من النواب والاحزاب للائحة الجديدة إضافة عدد من اللجان، منها لجنة للشؤون الإفريقية، ولجنة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمرأة والطفل، ولجنة جديدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلي فصل لجنة الثقافة والإعلام عن لجنة السياحة، وألغت المقترحات 36 مادة مخالفة للدستور من أبرزها الخاصة بالنائب الوزير.كما شملت المقترحات أن يكون تشكيل هيئة مكتب اللجنة مكونا من رئيس ونائب ووكيلين وأمين سر، لتتشكل الهيئة من 5 بدلًا من 3 في اللائحة القديمة.
مشروع لائحة
ومن جانبه تقدم النائب عبدالمنعم العليمي بمشروع لائحة نصت علي ان يتم تشكيل اللجنة العامة للمجلس من رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس وممثلي الهيئات البرلمانية التي لها خمسة اعضاء علي الاقل، وخمسة أعضاء من المستقلين يتم اختيارهم بقرار من اللجنة العامة في أول اجتماع لها، كما تضمن المشروع زيادة عدد اللجان النوعية بالمجلس إلي 25 لجنة بعد استحداث لجنة تحت اسم «لجنة الثورة» وفصل عدد من اللجان القديمة منها لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والتي تم فصلها إلي لجنة الثقافة والسياحة والوثائق والمعلومات،ولجنة للإعلام والمواقع الاليكترونية، وفصل لجنة التعليم إلي لجنتين إحداهما للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، والأخري للبحث العلمي والملكية الفكرية.
كما نص مشروع اللائحة في باب الاجراءات السياسية البرلمانية علي أنه لايجوز لرئيس الجمهورية ان يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة، وأن يكون اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته طبقا للمادة 159 من الدستور، كما يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء علي طلب مسبب وموقع من أغلبية اعضاء المجلس علي الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه، ولايجوز تقديم ذلك الطلب لنفس السبب خلال المدة الرئاسية الا مرة واحدة، وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، وإذا وافقت الاغلبية علي قرار سحب الثقة يعفي رئيس الجمهورية من منصبه،وتجري الانتخابات الرئاسية خلال 60 يوماً من اعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض يعد مجلس النواب منحلا،ويدعورئيس الجمهورية لانتخابات مجلس جديد للنواب خلال 30 يوما من الحل.
واقترح نص مشروع اللائحة أن يتم مناقشة الاستجواب الذي يتقدم به النائب بعد 7 أيام علي الأقل من تاريخ تقديمه،وبحد أقصي 60 يوما.
وتقدم النائب المستقل مدحت الشريف باقتراح لاستحداث لجنة جديدة لمكافحة الفساد ضمن اللجان النوعية بالبرلمان تكون مهمتها متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسن التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد ومراجعتها، والمشاركة في التحقيقات في قضايا الفساد الكبري، ومراجعة معايير الجودة للاجهزة الرقابية المختلفة.
بينما اقترح النائب المستقل محمود محيي الدين استحداث لجنة للشئون
الافريقية، ودمج لجنتي الشئون العربية والعلاقات الخارجية في لجنة واحدة ترشيدا للنفقات .
أبرز التعديلات
وقال د.أيمن أبوالعلا عضومجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار أن الحزب أعد مشروع للائحة الداخلية للبرلمان ويتم تقديمها للجنة المشكلة، حيث تتضمن تعديلات أبرزها زيادة عدد اللجان النوعية داخل البرلمان بما يتواكب مع عدد النواب بما يعادل 30 لجنة علي الاقل بدلا من 19 لجنة، بفصل الصحة عن البيئة وفصل الاقتراحات عن الشكاوي وإعطائها مسمي تواصل مجتمعي، فصل الاوقاف عن التأمينات الاجتماعية، اضافة لجنة للمرأة والطفل، ولجنة للعاملين في الخارج ولجنة للشؤون الافريقية .
وأكد ابوالعلا أن المشروع يتضمن تعديلات فيما يخص بند الاجراءات
السياسية فيما يخص تعيين الحكومة وسحب الثقة من الحكومة، واجراءات تقديم القوانين وتعديلات الدستور، وأضاف انه تم معالجة النواب العاملين في الخارج وتعديل نسب الغياب والحضور للعاملين في الخارج بما يتناسب مع فرص حضورهم من الخارج .
كما تقدم حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام باللائحة المقترحة لمجلس النواب، والتي أعدها مركز حزب المحافظين للدراسات السياسية فيما يتعلق بفلسفة إعداد اللائحة، ومشروع لائحة انتقالية، ومشروع مقترح للائحة مجلس النواب.وتضمن المقترح ان يزيد عدد اللجان الي 22 لجنة ابرزها استحداث لجنتين ل «للشئون الافريقية» و«للمرأة والطفل»، بجانب لجان التشريعية والدستورية، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية والمصريين بالخارج، والشئون العربية، والدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، والاقتراحات والشكاوي، والصناعة والطاقة، والزراعة والري، والتربية والعليم، والشباب، وحقوق الانسان، والشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف، والثقافة والاعلام والسياحة، والشئون الصحية والبيئة، والنقل والمواصلات، والاسكان والمرافق العامة، والادارة المحلية والتنظيمات الشعبية، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي.واضاف النائب خالد شعبان إن ائتلاف العدالة الاجتماعية تقدم بمشروع لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تم إعداده بمشاركة بعض الأحزاب، يتضمن زيادة عدد اللجان النوعية بمجلس النواب إلي 30 لجنة بدلا من 19.