تيار الاستقلال يتقدم بمشروع لائحة جديدة لمجلس النواب

تشمل الغاء سيد قرارة وزيادة اللجان الى 25 وسحب الثقة من الوزراء فى نفس الجلسة

تقدم تيار الاستقلال الذى يضم 24 نائبا بالبرلمان بمشروع لائحة جديدة لمجلس النواب ، قدم المستشار أحمد الفضالى رئيس التيار نسخة من مشروع اللائحة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب كما كلف النائبة نعمت قمر نائبة المحلة عن حزب السلام الديقراطى والعضو بلجنة تعديل اللائحة بتبنى تعديلات تيار الاستقلال.
تضمنت اللائحة العديد من المواد المستحدثة منها ينتخب المجلس فى الجلسة الأولى للفصل التشريعى من بين أعضائة رئيسا ووكيلين لمدة خمس سنوات ويجوز سحب الثقة من أحدهم بطلب يقدم من ثلث عدد نواب المجلس ويصدر القرار بموافقة الثلين وينتخب من يحل محلة، وتتضمن التعديلات زيادة عدد اللجان النوعية من 19 لجنة الى 25 لجنة نوعية بإضافة لجان جديدة منها لجنة الرى ولجنة الآثار ولجنة البيئة ولجنة المرأة والطفل وذوى الإحتياجات الخاصة ولجنة الشئون الأفريقية وتعاون هذة اللجان المجلس فى ممارسة أختصاصاتة التشريعية والرقابية .
كا تتضمن التعديلات المقدمة من تيار الإستقلال أن تنتخب كل لجنة خلال العشر أيام التالية لبداية دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلا وأمينا للسر بالإقتراع السرى المباشر العام لمدة خمس سنوات اتساقا مع أنتخاب هيئة مكتب المجلس ويجوز سحب الثقة من أحدهم بطلب يقدم من ثلث أعضاء اللجنة وبموافقة ثلث أعضاء اللجنة.
كما تتضمن التعديلات المقدمة من تيار الإستقلال أنه يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة الى رئيس المجلس موقعا علية من خمس نواب على الاقل.
وتشمل التعديلات أيضا أنه يصدر قرار المجلس فى طلب سحب الثقة فى ذات الجلسة عقب مناقشة الإستجواب مباشرة ،وكان هذا الامر فى اللائحة التى يتم تعديلها حاليا لايجوز أن يصدر قرار المجلس بطلب سحب الثقة قبل ثلاث أيام على الأقل من تاريخ الإنتهاء والمناقشة ويصدر المجلس قرارة بسحب الثقة بأغلبية أعضائة.
وتضمنت التعديلات المستحدثة أيضا من تيار الإستقلال ،يصدر قرار المجلس بإتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة فى جلسة خاصة بأغلبية نواب المجلس على الأقل.
كما تضمنت التعديلات حذف المواد338و346 المتعلقة بالمدعى العام الإشتراكى لإلغاء اختصاصه من الدستور وأيضا حذف المواد222و336 لإلغاء اختصاصها من الدستور وأيضا المواد326 مكرر و326 مكرر لإلغاء اختصاصها من الدستور، على أن تستبدل عبارة مجلس الشعب بعبارة مجلس النواب أينما وردت فى اللائحة.
كما تضمنت التعديلات الغاء العبارة الشهيرة المجلس"سيد قرارة" فى القرارت والأحكام الصادرة من محكمة النقض ببطلان عضوية أحد النواب والتى كانت تعطى للمجلس الحق فى ابطال العضوية أو عدم ابطالها حيث اعطى الدستور الجديد الحق فقط لمحكمة النقض فى ابطال عضوية النواب دون أى تدخل من البرلمان الذى يجب علية فقط تنفيذ الحكم بإبطال العضوية .