"الاستقلال" يتقدم بمشروع لائحة جديدة ل"النواب"

عرض تيار الاستقلال، الذي يضم 24 نائبًا بالبرلمان مشروع لائحة جديدة على مجلس النواب، حيث قدم المستشار أحمد الفضالي، رئيس التيار، نسخة من المشروع إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس كما كلف النائبة نعمت قمر نائبة المحلة عن حزب "السلام الديمقراطي" والعضو بلجنة تعديل اللائحة بتبني التعديلات.
وتضمنت اللائحة العديد من المواد المستحدثة، حيث أشارت التعديلات إلى أنه ينتخب المجلس في الجلسة الأولى للفصل التشريعي من بين أعضائه رئيسا ووكيلين لمدة خمس سنوات ويجوز سحب الثقة من أحدهم بطلب يقدم من ثلث عدد نواب المجلس ويصدر القرار بموافقة الثلثين وينتخب من يحل محله، وتتضمن التعديلات زيادة عدد اللجان النوعية من 19 لجنة إلى 25 لجنة نوعية بإضافة لجان جديدة منها لجنة الرى ولجنة الآثار ولجنة البيئة ولجنة المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة ولجنة الشئون الإفريقية على أن تتعاون هذه اللجان مع المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية .
كما تضمنت التعديلات المقدمة من تيار الاستقلال أن تنتخب كل لجنة خلال العشرة أيام التالية لبداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلا وأمينا للسر بالاقتراع السرى المباشر العام لمدة خمس سنوات اتساقا مع انتخاب هيئة مكتب المجلس ويجوز سحب الثقة من أحدهم بطلب يقدم من ثلث أعضاء اللجنة وبموافقة ثلث أعضاء اللجنة.
وتتضمن التعديلات المقدمة من تيار الاستقلال أن يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعًا علية من خمس نواب المجلس على الأقل.
وتشير التعديلات أيضا، أنه يصدر قرار المجلس فى طلب سحب الثقة فى ذات الجلسة عقب مناقشة الاستجواب مباشرة، وكان هذا الأمر فى اللائحة التى يتم تعديلها حاليا لا يجوز أن يصدر قرار المجلس قى طلب سحب الثقة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الانتهاء والمناقشة فيه ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية أعضائه.
وتضمنت التعديلات المستحدثة أيضا من تيار الاستقلال، يصدر قرار المجلس باتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة فى جلسة خاصة بأغلبية نواب المجلس على الأقل.
كما تضمنت التعديلات، حذف المادتين 338و346 المتعلقتان بالمدعى العام الاشتراكى لإلغاء اختصاصه من الدستور وأيضا حذف المادتين 222و336 لإلغاء اختصاصها من الدستور وأيضا 326 مكرر و326 مكرر لإلغاء اختصاصها من الدستور، على أن تستبدل عبارة مجلس الشعب بعبارة مجلس النواب أينما وردت فى اللائحة.
كما تضمنت التعديلات، إلغاء العبارة الشهيرة المجلس"سيد قراره" فى القرارات والأحكام الصادرة من محكمة النقض ببطلان عضوية أحد النواب والتى كانت تعطى للمجلس الحق فى إبطال العضوية أو عدم إبطالها حيث أعطى الدستور الجديد الحق فقط لمحكمة النقض فى إبطال عضوية النواب دون أى تدخل من البرلمان الذى يجب عليه فقط تنفيذ الحكم بإبطال العضوية.