هل يستطيع خالد سرى صيام رئيس البورصة الجديد احتواء غضب المستثمرين الصغار على ماجد شوقى؟

لم يكن أحد يتخيل أن تتحول مطالب صغار المستثمرين بإقالة ماجد شوقى الرئيس السابق للبورصة ومن بعدها تغييره، إلى أزمة اقتصادية سياسية تتناقلها وكالات الأنباء العالمية، خصوصا بعدما نشرت الصحف عقب الإعلان عن التغيير أخبارا عن استدعاء كل من شوقى والدكتور زياد بهاء الدين رئيس الرقابة المالية إلى النيابة للتحقيق فى مخالفات مالية وإهدار للمال العام خلال الفترة الماضية.
ورغم نفى كل من النائب العام والبورصة وهيئة الرقابة المالية الخبر، إلا أنه يبدو من سير الأحداث أن تغيير ماجد شوقى لم يكن هو الذى فاجأ السوق والمستثمرين، ولكن اختيار الدكتور خالد سرى صيام النائب السابق لهيئة الرقابة المالية رئيسا للبورصة- وهو الرجل الذى قضى السنوات الثلاث الأخيرة رقيبا على أداء البورصة- كان هو الحدث الأعظم، كما أنه رجل قانون فى المقام الأول، بالإضافة إلى أنه ابن رئيس مجلس القضاة الأعلى رئيس محكمة النقض المستشار سرى صيام، وهو رجل أشهر من أن يعرف، ومكانته الحزبية والسياسية لا يستهان بها.
البعض أكد أن اختيار خالد هو اختيار سياسى فى المقام الأول، أولا: لأن منصب رئيس البورصة يحتاج حاليا إلى رجل قوى.. معروف.. قادر على امتصاص غضب الغاضبين من سياسات ماجد شوقى الماضية التى يراها المستثمرون سببا فى خسائرهم وانهيار البورصة، وللأسف دعم هذا الاتجاه ماجد شوقى نفسه فى آخر تصريحاته قبل إعلان التغيير فى إحدى الفضائيات، عندما قال إنه كان يسعى من الإجراءات وقرارات الإيقاف التى اتخذها إلى العمل على سيطرة المؤسسات على نسبة كبيرة من تعاملات البورصة على حساب المستثمرين الأفراد، الذين يراهم –شوقى – سببا فيما تتعرض له البورصة من انهيارات وليست قراراته، بسبب قلة ثقافة الاستثمار عندهم واعتمادهم على المضاربات، وليس الاستثمار، خصوصا وأنهم يمثلون حاليا 70% من استثمارات البورصة مقابل 30% للمؤسسات، ولذلك كان يسعى لتغيير الأدوار والنسب بينهم .
السبب الثاني: هو أن خالد بن المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الرجل القوى المحسوب على الحكومة والحزب الحاكم، وفى الوقت نفسه يتمتع بحب وثقة واحترام جانب كبير من المعارضة، حتى بدا الأمر فى نظر البعض أشبه بصلة القربى بين ماجد شوقى ووزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى - الغنى عن التعريف - والتى لا تخفى مكانته السياسية على أحد، وهى الصلة التى كانت دائما محل انتقاد لشوقى، كما كان الكثيرون يعدونها سببا رئيسيا فى توليه رئاسة البورصة واستمراره بها ل5 سنوات.
الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، كان مهندسا وجراحا فى الوقت نفسه لهذه العملية الجراحية فى سوق المال والوسط السياسى والتى ضمنت الاستجابة لمطالب المستثمرين الغاضبين من سياسات شوقى، بالإضافة لترتيب جزء مهم من المواءمات السياسية قبل أن ينشغل الحزب فى معاركه السياسية المقبلة بالانتخابات التى لا تتحمل ضغوطا إضافية من سوق المال، وكذلك ضمان استمرار قيادة هذه المناصب المهمة فى يد أبناء الحزب الموالين قلبا وقالبا لسياسات الحكومة، بالإضافة إلى ضمان خروج جيد لماجد شوقى، وهذا يفسر إصرار كل من الدكتور محمود محيى الدين والدكتور زياد بهاء الدين وماجد شوقى نفسه على أن التغيير جاء بناء على طلب من ماجد شوقى منذ فترة، وأن هذا الطلب قوبل بدراسة مستفيضة قبل قيام وزير الاستثمار بإرسال مشروع قرار التغيير للرئيس الوزراء للبت فيه.
ويحدث ذلك كله رغم تأكيد مصادر قريبة من وزير الاستثمار أن مشادة كلامية حدثت بين وزير الاستثمار وماجد شوقى، قبل القرار بأسبوعين بسبب ما يحدث فى سوق المال، وخصوصا تصريحات ماجد شوقى الأخيرة التى كانت سببا رئيسيا فى هذا التغيير، مع التأكيد أيضا على قيام شوقى بطلب الاستقالة.
أما خالد سرى صيام فأكد أنه ليس غريبا عن البورصة كما يقول البعض، مشيرا إلى أن طبيعة عمله كنائب لرئيس هيئة سوق المال لمدة عامين، ثم نائبا لهيئة الرقابة المالية لمدة عام، وكذلك عمله قبل ذلك مستشارا لوزير التجارة الخارجية منذ 2002، ثم مستشارا لوزير المالية، بالإضافة لعمله كرجل قانون ومشاركته فى إعداد الكثير من القوانين الخاصة بسوق المال، كل ذلك يصب فى النهاية فى سوق المال والبورصة، مؤكدا أنه بالطبع استفاد من كونه ابن المستشار سرى صيام من حيث خلفيته القانونية، إلا أنه بالتأكيد لم يتول منصب رئيس البورصة إلا لأنه يجمع بين كل هذه الخبرات.
قال صيام إنه استمع إلى الكثير من العاملين والمستثمرين فى البورصة، ومنهم من لديه خسائر ومشاكل، ومنهم من حقق مكسبا، إلا أنه أكد أنه لن يكون هناك محاباة لفئة معينة من المستثمرين على حساب فئة أخرى، مشيرا إلى أن إدارة البورصة أعدت برنامجا جديدا لمراقبة السوق والتداول به سيكون أكثر وضوحا وسيتم تطبيقه قريبا.
ولفت صيام إلى أن كونه رئيسا جديدا لا يعنى أنه سيغض الطرف عن مخالفة أى أحد، وإنما الأكيد أن خلفيته القانونية ستكون أكثر صرامة فى مواجهة أى تلاعب فى السوق مهما كان حجمه.
وأكد صيام أن الإفصاح والشفافية لدى الشركات يعدان حجر الزاوية لأى بورصة ناجحة فى العالم، خاصة أن سوق الأوراق المالية كغيرها من الأسواق ستكون ناجحة للغاية إذا ما توافرت لدى كافة أطرافها كل المعلومات حول السلع التى تباع وتشترى فى هذه السوق، وهى الأسهم فى حالة البورصة.
وأضاف صيام أن الخطة المستقبلية للعمل فى البورصة ستعتمد على تنفيذ الخطوط العريضة لخطة الإصلاح المالى غير المصرفى، والتى تسير حاليا فى العام الأول من مرحلتها الثانية، إضافة للاستراتيجية التى رسمتها الهيئة المصرية للرقابة المالية والتى أعدت منذ 6 أشهر، وتغطى فترة الثلاثة أعوام المقبلة، وتعتمد فى جانب كبير منها على تحسين أداء البورصة والدفع بالمزيد من الثقة فى السوق المالية المصرية سواء للأفراد من المستثمرين أو الشركات للإقبال على طرح أسهمها فى السوق.
وأشار صيام إلى أن التفاؤل بتوليه المنصب يحمّله مسئولية كبيرة ستحتم عليه العمل لتحقيق أداء أفضل لإدارة السوق ودفع عجلة العمل على أكمل وجه، مشيرا إلى أن خبرته الرقابية والتنظيمية والقانونية ستكون فى خدمة المهام الجديدة له كرئيس للبورصة المصرية.
رانيا نصار – خبيرة سوق المال- قالت إن الربط السياسى بين تولى خالد صيام رئاسة البورصة واستقالة شوقى هو ربط مؤقت، بسبب انتماءات الرجلين الأسرية، وسينتهى هذا الربط قريبا جدا بمجرد عودة السوق إلى الاستقرار، ولم تخف نصار تمنياتها بأن يستطيع رئيس البورصة الجديد بحكم كونه كان رقيبا سابقا على البورصة الخروج بها من أزمتها وأن يكون أكثر حكمة فى اتخاذ القرارات الخاصة بالمستثمرين، خصوصا الأفراد منهم الذين تفاءلوا كثيرا بقدومه.
أما سامح غريب – محلل فنى – فيرى أن خالد سرى صيام هو الأفضل بين الاختيارات المطروحة لرئاسة البورصة، مشيرا إلى أنه حتى لو أن كونه ابن المستشار سرى صيام كان سببا فى الاختيار إلى أنه مع ذلك يعد الأفضل فى هذا المنصب.