القاهرة:- أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغات المقدمة ضد رئيس البورصة السابق ماجد شوقى وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التحقيق وسماع أقوال المبلغين. وأمر النائب العام أن تباشر نيابة الشئون المالية والتجارية البلاغ الذى قدمه بعض مستثمرى البورصة، يتهمون فيه شوقى وبهاء الدين باتخاذ العديد من القرارات بالمخالفة للقانون ، والتى أدت إلى انهيار البورصة وخسائر مالية لهم ، مما أثر سلبا على الاقتصاد المصرى. وذكر بعض المستثمرين فى بلاغهم أن ماجد شوقى تسبب فى خروج الأموال إلى الخارج لصالح الأجانب على حساب صغار المستثمرين المصريين الذين فقدوا معظم أموالهم بسبب سياسات شوقى العشوائية، وأعرب المستثمرين عدم عدم نيتهم فى التراجع عن البلاغ المقدم ضد رئيس البورصة السابق رغم تغييره . يذكر أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعيين خالد سري صيام رئيسا للبورصة المصرية يوم 15 يوليو 2010، والسيد محمد فريد صالح نائبا لرئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد عمران نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين اعتبارا من أول أكتوبر 2010 ، والسيد أشرف الشرقاوي نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، والسيد محمد أميري مساعدا لرئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة. صرح بذلك الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وعبر في تصريح له عن تقديره للسيد ماجد شوقي شاكرا له فترة رئاسته للبورصة المصرية وما بذله من جهد في تطوير البورصة وزيادة حجم التعامل بها واستكمال بنائها المؤسسي، خاصة في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي.