مفاجأة.. قرار رقم 75 لسنة 2013 يهدد شرعية "القومى لحقوق الإنسان".. التشكيل الحالى ينتهى عمله بانتخاب البرلمان طبقاً للمادة الأولى من القرار.. والبرلمان أغفل مد عمل المجلس أو طرح أسماء جديدة

على أى سند قانونى يمارس المجلس القومى لحقوق الإنسان عمله، ويستمر فى المطالبة بتنظيم زيارات للسجون وأقسام الشرطة، ويعمل على إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى للعاملين به، أسئلة كان يجب طرحها بعد العودة إلى القرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013 بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ونص القرار فى مادته الأولى أن "يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان"، وهو ما يعنى أنه فور انتخاب البرلمان يعد التشكيل الحالى منعدم الأثر، وأنه يجب على مجلس النواب إما إصدار قرار بمد عمل التشكيل الحالى أو إنهاء عمله وطرح تشكيل جديد، وهو ما أغفله البرلمان خلال مرحلة عرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته.
ومن جانبه، قال شرعى صالح عضو مجلس النواب، أن البرلمان لم يغفل تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المادة رقم 156 من الدستور كان لها دور فى هذا التأجيل.
وأشار عضو مجلس النواب فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هناك حالة من الارتباك داخل البرلمان، لأن نص المادة رقم 156 يلزم البرلمان بضرورة مراجعة كافة القرارات بقوانين والتى صدرت فى غيبته فى أول 15 يوماً من بداية عقد أول جلسة، وترتب على ذلك إغفال أو تأجيل لتشكيل المجلس القومى لحين الانتهاء من اللائحة الداخلية، وتشكيل اللجان ثم إختيار عدد من الأسماء وعرضها على الرئيس للتصديق عليها.
وفى هذا السياق، أكد الخبير القانون ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ل"اليوم السابع"، أن المجلس الحالى مدته انتهت ويسير أعماله لحين تشكيل المجلس الجديد، لافتاً إلى أنه كان يجب أن يكون هناك قرار من مجلس النواب باستمرار التشكيل الحالى فى أداء عمله أو إصدار تشكيل جديد.
ومن ناحيته، قال المحامى بالنقض سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أنه يجب على مجلس النواب أن يدرك مسئولياته فى إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المجلس الحالى لحقوق الإنسان يعتبر فى مرحلة تسيير أعمال، وأنه ليس من حقه اتخاذ قرارات مصادرة على المستقبل، قائلاً "الكرة فى ملعب البرلمان، ولازم يشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان من جديد".
وأوضح عبد الحافظ ل"اليوم السابع"، أن التشكيل الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان ينحصر دوره فى تسيير الأعمال اليومية داخل المجلس دون التدخل فى إصدار قرارات إدارية أو هيكلة إدارية تنظم العلاقة بين الأمانة التنفيذية للمجلس والأمانة العامة له، مضيفاً "دوره يقتصر على تقديم بيان أعمال بما نفذه منذ تشكيله وحتى انعقاد البرلمان".
وأضاف رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك العديد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وصفهم بأنهم "صامتين" تحولوا إلى ثوار ينتقدون بعنف ويزايدون على مؤسسات الدولة دون تقديم رؤية لتطوير عمل المجلس الذى يحتاج إلى قانون جديد، لافتاً إلى أن هذا التحول جاء بعد تأكدهم من أنهم لن يستمرون فى التشكيل الجديد.