قبل أيام من انعقاد مجلس النواب.. عبد الغفار شكر يستبعد اختيار إمرأة لرئاسة "القومى لحقوق الإنسان".. ويؤكد: المجلس الحالى مرفوض من البعض ويعتبرونه مقصر.. والعاملون بالمجلس يرفضون استمرار فائق ومخلص قطب

أيام قليلة، ويعقد مجلس النواب أولى جلساته تحت قبة البرلمان بعد الانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وطبقا للقانون والدستور يتولى مجلس النواب مسئولية إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يترأسه حاليا محمد فائق، وهو مجلس معين بقرار من رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى فى أغسطس 2013.
وأكدت مصادر ل"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على اسم رئيس المجلس القادم، لافتة إلى أن الرئيس الحالى للمجلس محمد فائق ليس متمسكا بمنصبه وأنه يقوم بعمله ويؤدى دوره من منطلق وطنى.
وأوضحت المصادر ،أن منصب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان هو منصب حساس يجب أن يمتاز صاحبه بالحنكة والخبرة السياسية والحقوقية، وأن يكون ذو سمعة دولية طيبة وعلى علاقة وثيقة بالمؤسسات العربية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجالس الأمم المتحدة.
وقالت مصادر أخرى من داخل الأمانة العامة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الباحثين والعاملون بالمجلس يرفضون التجديد لتشكيل محمد فائق، لافتة إلى أن الأمانة العامة لم ترى أى تطوير أو تغيير منذ تولى فائق رئاسة المجلس والسفير مخلص قطب منصب الأمين العام.
وشدد العاملون بالمجلس، على ضرورة أن يبحث الأعضاء الجدد عن مصلحة المجلس والعاملين به وأن يكون لديهم خبرة حقوقية، مناشدين مجلس النواب المقبل بالابتعاد عن المحاصصة السياسية التى أدت إلى تراجع دور المجلس خلال الفترة الماضية.
فيما أوضح عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مجلس النواب المقبل لن يمد للمجلس الحالى للقومى لحقوق الانسان، خاصة أن المجلس الحالى فترته ستنتهى مع انعقاد اولى جلسات مجلس النواب المقبل.
وعن سبب عدم استمرار التشكيل الحالى للمجلس القومى، قال عبد الغفار شكر، ل"اليوم السابع"، إن المجلس الحالى مرفوض من قبل البعض، وهناك من يهاجمه ويعترونه مقصرا فى حق الوطن، رغم أن أعضاءه أدوا عملهم، مضيفا أنه من الافضل أن يختار مجلس النواب تشكيلا جديدا غير الموجود حاليا حيث أن هذا أفضل لهم وللمجتمع.
كما استبعد شكر، أن يختار مجلس النواب المقبل إمراة لرئاسة المجلس القومى لحقوق الانسان فى تشكيله الجديد، مشيرا إلى أن هذا لن يكون مطروحا على طاولة لجنة حقوق الانسان التى سيتم تشكيلها فى البرلمان المقبل.
وأشار عبد الغفار شكر، إلى أنه يجب أن يكون رئيس المجلس القادم، شخصية تجمع بين القانون والسياسة، وكذلك نائبه، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون سيدة نائبة لرئيس المجلس القادم، موضحا أنه يجب اختيار اعضاء المجلس المقبل بعناية شديدة وان يمثلوا كل شرائح المجتمع.