فى ثانى أيام اطلاع طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم على نسخ من أوراق إجاباتهم، شهدت كنترولات التظلمات بالقاهرة والجيزة إقبالاً مرتفعاً من جانب الطلاب وأولياء أمورهم، فيما استمرت شكاوى المتظلمين مما وصفوه ب"وقوع أخطاء فى عمليات التصحيح". وطالب العشرات من الطلاب الذين تواجدوا أمام كنترول "الخديوية" بوسط القاهرة وزارة التربية والتعليم بالسماح لهم بالاحتفاظ بنسخة من أوراق إجاباتهم، حتى يتسنى لهم تحرير محاضر بأقسام الشرطة لإثبات صحة اتهاماتهم للمصححين بترك أسئلة فى أوراق الامتحانات دون تصحيح، وأوضح الطلاب أن اكتفاء الوزارة برد الدرجات للطلاب الذين توجد أخطاء فى جمع درجات أسئلتهم فقط يشكل ظلماً لهم، ويُحمِّلهم ما وصفوه ب"أخطاء القائمين بأعمال التصحيح". وفى سياق متصل تقدمت طالبة بالمرحلة الأولى من الثانوية بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية، وتدعى إيمان الطيب إبراهيم صالح، بمذكرة إلى الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، تتهم فيها رئيس ومراقب أول لجنة الامتحان رقم 16، ومقرها مدرسة محمود زكى سالم بإدارة شرق الإسكندرية، بتمزيق ورقة من كراسة إجابتها بمادة التاريخ، وهو ما أدى، وفق شكواها، إلى إلغاء المادة فى نتيجتها رغم أنها خاضتها بالفعل. وقالت الطالبة فى شكواها "بعد انتهائى من الإجابة قمت بتسليم الكراسة للمراقب فتأكد من أنها تخصنى، ثم خرجت من اللجنة فحضر خلفى أحد المراقبين وطالبنى بضرورة العودة إلى مقر اللجنة، ولما عدت وجدت المراقب الأول فقال لى إن بكراستى ورقة ناقصة، فوجدت الورقة التى أجبت فيها السؤال الخامس غير موجودة ومقطوعة بفعل فاعل، نظراً لوضوح الكتابة فى بقايا الورقة الممزقة. وأفادت الطالبة، فى المذكرة التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، بأن مسئولى اللجنة طالبوها بالتوقيع على إقرار بأنها لم تُمزق ورقة إجابتها، وأكدت أنها قامت بالتوقيع عليها بعد تعرضها لضغوط من مراقبى اللجنة ورئيسها، ثم اكتشفت يوم إعلان النتائج، الأحد الماضى، أن المادة "ملغاة" ولم تحصل فيها نهائياً على درجات. ودعت "إيمان" التى يعمل ولى أمرها مديراً عاماً لإدارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية، وزير التربية والتعليم إلى فتح تحقيق قانونى فى الواقعة لرد ما وصفته بحقها فى الحصول على درجاتها بامتحان التاريخ، أو السماح لها بخوض امتحان الدور الثانى فى المادة من كامل الدرجة، وليس من الحد الأدنى للنجاح.
