محامون يطالبون بسحب الثقة من مجلس النقابة

فى حلقة تشاورية بمقر النقابة اليوم..

قال منتصر الزيات، مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين، إنه "إذا أردنا إصلاح نقابة المحامين فأول ما يجب فعله هو سحب الثقة من النقيب والمجلس"، مضيفا أن طلب سحب الثقة الذى تقدم به المحامون كان قصده نبيلا، وأن المحامين لم يفكروا حتى الآن فى إدارة حوار حقيقى منذ إندلاع الأزمة.
وطالب المحامون فى حلقة تشاورية بمقر النقابة اليوم، الأربعاء، بالإضراب الشامل أمام جميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية الأحد القادم يوم نظر محكمة استناف طنطا لقضية المحاميين المحبوسين، ودعوا لمسيرة حاشدة من أمام نقابة المحامين إلى دار القضاء العالى، وأعلنوا عن تقديم طلب لرئيس محكمة طنطا لندب قاض، للتحقيق فى واقعة اعتداء مدير نيابة طنطا إيهاب ساعى الدين محامى طنطا.
ودعا المحامون إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء المجلس أصحاب الخبرات النقابية وبعض حكماء المهنة، وشددوا على اختيار متحدث رسمى باسم اللجنة، والدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لتقييم اللأداء فى المرحلة القادمة، والخروج بمشروع لقانون المحاماة يضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.
وأقر المحامون فى ختام اجتماعهم مجموعة من التوصيات ومنها، تجهيز ملف كامل عن الأزمة وتوثيق كل ما دار بشأنها، وذلك تمهيدا لتدويل القضية وفقا للاتفاقيات الدولية، معتبرين أن كل ما سبق من توصيات خطوة أولية فى اتجاه التصعيد وسيتم إعلان باقى الخطوات فى حينها.
واتفق المحامون على تشكبل لجنة تنسيقية للجمعية العامة للمحامين للتعامل مع الأزمة وتداعياتها، وكذلك الأحداث المستقبلية واختاروا الزيات مقررا ومتحدثا إعلاميا لها وستتضمن عدة لجان نوعية.
وأضاف الزيات أن المجلس لم يعقد اجتماعا واحدا لبحث أزمة المحامين والقضاة، ووضع حلول وآليات لها، وأن الموقف كان يحتاج إلى قرارات سريعة ثم وضع قواعد منظمة لإدارة الأزمة، معتبرا أنه كان يتعين أن يستعين المجلس بكفاءات نقابية من خارجه، مشيرا إلى انفراد النقيب بكافة القرارات، مما أدى إلى تعقد الأزمة واشتعالها، كما أضاف أنه لم يدع إلى هذا الاجتماع التشاورى بقصد الهجوم على أحد، أو أن يتولى القيادة على حساب المجلس أو غيره، مشيرا إلى أن المحامين بشكل عام تفوقوا على أنفسهم فى هذه الأزمة، خاصة النشطاء منهم الذين كانوا يهاجمون المجلس وتوحدوا حول الأزمة، وأن المجلس الحالى منح فرصة لم تمنح لمجلس من قبل وهى" توحد المحامين"، وقال تم إحراق كل البدائل التى تمتلكها النقابة، وانتقد أداء النقيب حمدى خليفة، متهما البعض بأنه أراد القفز على الإضراب نتيجة عدم وجود تفعيل حقيقى له.
ومن جانبه أكد طارق العوضى، المتحدث باسم جبهة الدفاع عن استقلال المحاماة، أن كل تحفاظاتهم على المجلس والنقيب مازالت قائمة، وأنهم تنازلوا عن طلب سحب الثقة بسبب الأزمة، نافيا أن يكون هناك أى اتفاق مع النقيب حول ذلك، وأن قرارهم كان بموافقة أعضاء الجبهة، وذلك ردا على ما تردد عن وجود صفقات مع المجلس حول قرار سحب الثقة.
وذكر محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات، أن المسيرة بما لا يقل عن 20 ألف محام ستكون عنوانا لغضب المحامين ورفضهم لطريقة التعامل من القضاة، معتبرا أن سد منافذ الحل فى مصر ستكون سببا لتدويل القضية ولا مفر منها.
فيما يعقد عدد من المحامين غدا، الخميس، مؤتمرا بمدينة المحلة للتعامل مع الأزمة بوجهة نظر مختلفة ،ووضع حلول فى إطار التغاضى عما حدث من الطرفين.