المذبحة تفتح ملف التنقيب عن الآثار من جديد

◄◄ خبراء أمنيون ونفسيون يحملون «الآثار» و«الداخلية» المسؤولية ويطالبون بمزيد من الرقابة
«الزنقة المالية»، و«البحث عن الثراء السريع»، و«الاقتناع بكلام الدجالين» كانت أسبابا كافية سمحت لسائق «المقاولون العرب» والموظفين بالاتفاق على السير فى «درب الأوهام» للبحث عن كنوز أثرية فى باطن الأرض، لتكون النهاية الطبيعية هى الموت.
لم تكن مذبحة «المقاولون» هى الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، فقد سبقها العديد من القصص المشابهة خلال أشهر قليلة، ربما كان أحدثها البلاغ الذى تقدم به مواطن من مدينة نجع حمادى بقنا يكشف عن تورط أسماء بارزة فى الصعيد بالاتجار فى الآثار، وسبقها بقليل واقعة نزلة السمان التى لقى فيها أكثر من 10 أشخاص مصرعهم تحت الأرض بعد انهيار عقار عليهم أثناء التنقيب عن الآثار، وجاءت واقعة نزلة السمان بعد أيام من حادث منف بالجيزة الذى أسفر عن وفاة 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى حادث كرداسة الذى راح ضحيته 12 شخصاً بحثوا عن كنز أثرى، بعد أن أوهمهم أحد الدجالين بوجوده تحت الأرض، إلا أن العقار هدد أحلامهم وابتلعهم تحت باطن الأرض.
ويرى اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية السابق، أن دور الأمن ينحصر فى تكثيف الجهود الأمنية على المناطق التى «تسبح على أنهار من الكنوز الأثرية»، كما يقع على عاتق رجال المباحث تكثيف تحرياتهم على المشتبه فيهم بالاتجار فى القطع الأثرية، ثم الدجالين والمشعوذين الذين يوهمون العامة بوجود كنوز أثرية بباطن الأرض.
وأضاف لاشين، أن دور الإعلام فى توعية المواطنين بأخطار التنقيب عن الآثار، كما يجب على الصحف التعرض لتلك الجرائم التى ترتكب فى السر والتشهير بهؤلاء الذين يسرقون خيرات البلاد لترويجها بالخارج للحد من جرائمهم.
بينما أرجع الدكتور مصطفى رجب العميد الأسبق لكلية التربية بسوهاج، اتجاه للمواطن إلى التنقيب عن الآثار فى باطن الأرض إلى سبين، أولاً: الضغوط الاقتصادية التى يعيشها المواطن الكادح مما يدفعه إلى البحث عن مصدر الرزق بشتى الطرق سواء شرعية أو غير شرعية.
ثانياً: الفضائيات التى فشلت فى حل مشاكل المواطنين وأوهمتهم بأن الحياة وردية مما جعلهم يصطدمون بالواقع الأليم فلم يجدوا مخرجاً سوى «الانزواء إلى الطريق الخطأ»، بجانب الإعلام الفاشل المتمثل فى المسلسلات الهابطة التى جسدت للمواطن البسيط الطريق السريع للوصول إلى الثراء ورسمت له سيناريو لتحقيق الثراء السريع فى خطوات قليلة، مما دفعه إلى محاكاة وتقليد تلك الحيل لتحقيق مآربه.
فيما رفض رضا عبد الحليم مفتش الآثار بمنطقة الهرم ومسؤول قسم التعديات سابقاً، مصطلح «التنقيب عن الآثار»، طالباً استبداله ب«سرقة الآثار»، لأنه يتم بطريقة غير شريعة، وقال: «للأسف بعض رجال الدين يصدرون الفتاوى بشرعية تلك العمليات تحت مسمى اللقطة»، وهو غير صحيح بالمرة، كما أن الأثرياء يحاولون زيادة ثرائهم بطرق غير شرعية عن طريق الحصول عن الكنوز الأثرية، أضف إلى ذلك لا أنه توجد معدات كافية لدى قسم التعديات بهيئة الآثار لإزالة المخالفات، كما أنه فى بعض الأحيان يحاول أفراد قسم التعديات ممارسة مهامهم، إلا أنهم يفاجأون بتقاعس رجال الشرطة فى أداء عملهم، كما أن هناك تضارباً بين رجال الآثار ورجال المباحث فى التصدى لعمليات التعديات، حيث يرى رجال الشرطة أن هذه المسؤولية بالكامل تقع على عاتق رجال الآثار مما يصعب من مهامهم.
وأضاف عبدالحليم، إن زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار أصدر قراراً بإزالة التعديات فى مهدها حتى نتلافى الأضرار الأخرى الناتجة عنها، حيث يحاول البعض التحايل على القانون باستصدار تصاريح لإقامة مبان فى المناطق الأثرية ثم يمارسون عمليات البحث عن الآثار فى الخفاء، مما يفرض علينا إزالة تلك التعديات فى مهدها تلافياً لما يحدث بعد ذلك، إلا أن هناك مماطلة فى تنفيذ قرارات التعديات، حيث يتم تنفيذ القرار بعد اتخاذه بعدة أشهر مما يدفع البعض إلى الاستفادة من هذه الثغرة بتحقيق مآربه خلال هذه الفترة.
وتابع عبد الحليم، قائلاً إن عمليات البيع تتم عن طريق خبراء من هيئة الآثار يتعاقدون مع الباحثين عن الآثار مقابل حصولهم على نسبة معينة، وتتم عمليات البيع فى كبرى الفنادق مع الأجانب الحريصين على اقتناء كميات كبيرة من كنوزنا الأثرية بأى ثمن. وخاتماً بأن الشىء المضحك من وجهة نظره، هو أن هناك من يفشل فى الحصول على الآثار فيقوم بتقليد قطع أثرية ودفنها فى الرمال لفترة طويلة ثم بيعها للأجانب دون أن يشعروا ويتم عرضها فى أكبر المعارض الأثرية بالخارج.