"الهلالى" تحصل على حكم بالمساواة بين العمال فى "المعاش المبكر"

حصلت مؤسسة "الهلالى للحريات" على حكم قضائى لصالح العاملين المحالين للمعاش المبكر، حيث أصدرت محكمة مستأنف الجيزة حكما لصالح أكثر من 70 من العاملين السابقين بشركة "وولتكس لغزل ونسج الصوف "والمحالين للمعاش المبكر.
وقضى الحكم بأحقيتهم فى الحصول على الفارق المالى للمكافأة التعويضية التى حصلوا عليها عند تركهم للخدمة مع قيمة ما حصل عليه زملاؤهم المحالين فى دفعات تالية، بعد أن قامت الشركة باستحداث شروط وقواعد جديدة خاص بنظام المعاش المبكر بما يحقق مزايا أفضل ماديا للعاملين بها عن العاملين السابقين والمحالين بموجب أنظمة مختلفة برفع قيمة هذه المكافأة آلاف الجنيهات للدفعات الجديدة دون استنادها لأية أسس أو ركائز موضوعية فى إيجاد وخلق هذا التمايز والتفاضل بين العاملين وبعضهم البعض، على الرغم من كونهم من شرائح وظيفية متساوية.
وأضافت المحكمة أن ذلك يمثل خرقا لقواعد الدستور ولا سيما نص المادتين 8 و40 ونص المادة 7 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمادة 35 من قانون العمل، وذلك لعدم تطبيق مبداى المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المواطنين، والأجر المنصف والمكافأة العادلة عند تساوى قيمة العمل دون أى تمييز.
واعتبر الحكم أن مسلك الشركة بإخفائها عن العاملين نيتها نحو تعديل نظام الخروج على المعاش المبكر بشروط ومزايا أفضل يعد تدليسا وإفسادا منها لإرادتهم فى الخروج فى هذا التوقيت، وأيضا مخالفة لما توجبه قواعد حسن النية فى العلاقات المدنية بشكل عام.
وانتهى الحكم فى حيثياته بأن مسلك جهة العمل فى إخلالها بضوابط التقدير فى منح المكافات التعويضية للعاملين بها ذوى المعاش المبكر قد أهدر قواعد العدالة والمساواة المنصوص عليها دستوريا دون ضابط أو سند، وأن عوامل التفرقة والتمييز قد جاءت على سند من الهوى والارادة الخاصة التى لا يساندها أية ضوابط موضوعية أو ركائز شرعية وقانونية، بل إنها قد أطاحت بالمبادئ الدستورية.