حكم قضائي تاريخي يساوي بين مكافآت ضحايا المعاش المبكر القدامي والجدد

انتزع محامون حقوقيون أمس الأول حكما قضائيا مهما لصالح ضحايا المعاش المبكر من العمال، يكشف فساد نظام الخصخصة الذي شرد العمال بالمخالفة للدستور والقانون ويعطي الحق لمئات العمال الذين تضرروا من «المعاش المبكر» في إقامة دعاوي قضائية للحصول علي مبالغ مالية من الدولة مساواة بالعمال الذين أحيلوا للمعاش وحصلوا علي مبالغ أعلي بشرط مراعاة الدرجة الوظيفية والأقدمية. وقالت مؤسسة الهلالي للحريات في بيان لها إن محكمة مستأنف الجيزة أصدرت قبل يومين حكما غير مسبوق لصالح أكثر من 70 عاملاً من العاملين السابقين بشركة «وولتكس لغزل النسيج الصوف» المحالين للمعاش المبكر، حيث قضت بأحقيتهم في الحصول علي الفارق المالي للمكافأة التعويضية التي حصلوا عليها عند تركهم الخدمة إضافة إلي قيمة ما حصل عليه زملاؤهم المحالون في دفعات تالية، وذلك بعد أن قامت الشركة باستحداث شروط وقواعد جديدة خاصة بنظام المعاش المبكر بما يحقق مزايا أفضل ماديا للعاملين بها عن العاملين السابقين والمحالين بموجب أنظمة مختلفة، حيث يحصل العاملون المحالون حديثا للمعاش المبكر علي قيمة مكافأة أعلي بألاف الجنيهات عن غيرهم من العاملين رغم أنتمائهم لشرائح وظيفية متساوية بما يمثل خرقًا لقواعد الدستور. ووصف الحكم سلوك شركة «وولتكس» بإخفائها عن العاملين نيتها تعديل نظام الخروج علي المعاش المبكر بشروط أفضل بأنه تدليس وإفساد ومخالفة لقواعد حسن النية في العلاقات المدنية بشكل عام، مؤكدة - حيثيات الحكم - مبادئ العدالة والمساواة بين العمل والأجر المقابل، منتهيا إلي أن سلوك جهة العمل في إخلالها بضوابط التقدير في منح المكافآت التعويضية للعاملين أهدر قواعد العدالة والمساواة المحمية من الدستور والقانون. وقال سيد فتحي- المحامي ، ومدير مؤسسة الهلالي للحريات- إن الحكم مكسب جديد للعمال وهو كاشف فساد أصحاب العمل الذين يستغلون العمال، مضيفاً أن هذا الحكم يأتي بعد أيام قليلة من صدور حكمين آخرين ضد وزير المالية والتأمينات بأحقية كل صاحب معاش في الحصول علي كامل مستحقاته التأمينية بدءا من تاريخ ترك الخدمة، وحكم محكمة طنطا ضد عبدالله الكعكي صاحب شركة طنطا للكتان، معتبراً - فتحي - أن هذه الأحكام القضائية المذكورة هي مكسب للعمال، وبيان للرأي العام يفضح حكومات الخصخصة التي اعتدت بدم بارد علي حقوق العمال.