انهيار التحكيم فى " دولارات " عبدالفتاح

أزمات عدة شهدها اتحاد الكرة فى الفترة الأخيرة كما هو معتاد من مجلس جمال علام، ولكن الأزمة هذه المرة كانت بسبب التحكيم وتحديداً بعد إعلان عصام عبد الفتاح عضو المجلس ورئيس لجنة الحكام السابق استقالته من اللجنة بعد تلقيه عرض من الاتحاد الإماراتى للإشراف على لجنة الحكام مقابل 35 ألف دولار.
استقالة عصام عبد الفتاح من الإشراف على لجنة الحكام تبعها العديد والعديد من الأزمات بدأت بتهديد الحكام بالإضراب عن إدارة المباريات قبل الحصول على المستحقات المتأخرة والتى تصل لأكثر من 5 سنوات إلى جانب المطالبة بالحصول على مستحقات المباريات التى يديرونها فى الموسم الجارى أولا بأول من الفرق صاحبة الملعب لتحدث أزمة جديدة فى أكثر من مباراة برفض الحكام انطلاق المباراة قبل الحصول على مستحقاتهم أولاً فى واقعة جديدة على الكرة المصرية، إلى جانب الأزمات بين الأندية واتحاد الكرة.
الأزمة الثانية بعد استقالة عبد الفتاح هو إسناد رئاسة لجنة الحكام إلى وجيه أحمد الذى لم ينجح فى مواجهة الهجوم الكاسح سواء من الأندية وأيضاً لم ينجح فى إخماد ثورة الحكام ليتم الإطاحة به ويتم تعيين أحمد الشناوى فى رئاسة اللجنة ليرحل هو الأخر بعد 48 ساعة بداعى تدخلات من أحمد مجاهد عضو المجلس فى عمل اللجنة ليستمر ملف الحكام على صفيح ساخن ويتولى جمال الغندور رئاسة اللجنة ليكون الرئيس الرابع فى أقل من شهر.
عبد الفتاح لم يكتفى بالاستقالة من لجنة الحكام وتقدم باستقالة مكتوبة مطلع الأسبوع الجارى إلى مجلس الجبلاية اعتراضا على السياسية التى تدار بها لجنة الحكام واتحاد الكرة ويهاجم المجلس مؤخراً فى وسائل الإعلام وتصريحه بأن مجلس الجبلاية " حاجة تقرف" بسبب كثرة المشاكل والخلافات إلى جانب التدخل من قبل الأعضاء فى عمل اللجان وتحديداً لجنة الحكام.