أزمة الديون السيادية تخفض صناديق التحوط

أكدت مؤسسة صناديق التحوط تأثر صناديق التحوط وانخفاضها بنسبة 0.81% نتيجة لارتفاع حجم التقلبات والتى ازدادت بشكل ملحوظ فى الربع الثانى نتيجة للمخاوف المتعلقة بمخاطر الديون السيادية، وتعديل سياسات العملات، وتأثير الكارثة البيئية على الاقتصاد وأسواق الطاقة.
وقالت المؤسسة فى بيان إن تراجع حجم صناديق التحوط يعود إلى المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو داخل النظم الاقتصادية النامية والناشئة على حد سواء مما كان له تأثير كبير أدى إلى الانخفاضات داخل أسواق الأسهم العالمية، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد الذى شهدته نهاية الربع الأول من العام فى أسعار سندات الخزانة الأمريكية، والتحركات الاتجاهية المتقلبة فى أسواق العملات والسلع.
وشهدت محفظة تحوط حقوق الملكية طبقا للبيان أضعف أداء داخل هذا لمحفظة تحوط حقوق الملكية والتى انخفضت بنسبة 1.50% مقارنة بانخفاض يصل إلى 1.60%، وشهدت الصناديق التى تركز على القيمة الأساسية والمواد الخام للطاقة الأساسية أضعف أداء، حيث انخفضت بنسبة -2.05% و-1.95% على التوالى.
وشهد قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية انخفاضات أقل، حيث انخفضا فى شهر يونيو بنسبة -0.40% و-0.90% على التوالى.
أما الصناديق التى تعمل فى بيع الأوراق المالية المقترضة فقد كانت هى المساهم الإيجابى الوحيد فى صناديق تحوط الأسهم بعد أن ارتفعت بنسبة 3.73%..
وقد كانت خسائر الدخل الثابت فى الإستراتيجيات الفرعية السيادية والقابلة للتحويل والشركات والمدعومة بأصول وراء جميع المكاسب التى تحققت فى شهر يونيو والتى عززتها مكاسب إستراتيجيات تذبذبات الأسعار والإستراتيجيات المعتمدة على سندات شركات التوصية البسيطة، وقد جاءت هذه المكاسب متأثرة بانخفاض العائدة وزيادة تقلب الأسعار والزيادة الحادة فى أسعار الغاز الطبيعى.
وتأسست مجموعة شركات أبحاث صناديق عام 1993 ويقع مقرها فى ولاية شيكاجو، وتعد الشركة الرائدة عالميًا فى مجال توفير بيانات صناديق التحوط ومؤشراتها وإدارة أصولها وإجراء الأبحاث عنها.