مجلسنا الموقر ننتظرك

بعد بداية عام جديد 2016م وانتهاء الاحتفال باستقبال عام جديد ينتظر الجميع انطلاق أولى جلسات مجلس النواب بحالة من الترقب من الناخبين الذين لم يصل نسبتهم ما بين 25 : 30% من إجمالى الناخبين بل تمتد حالة الترقب تلك لجميع فئات الشعب فهناك من ينتظر أولى جلساته لمعرفة من هو الرئيس المنتظر لهذا المجلس؟ كيف سيكون المجلس بجلساته ولجانه؟ ما يشغل ذهن النواب هل هى هموم ومشاكل دوائرهم؟ أم مشاكلهم وهمومهم الشخصية؟ ما هو الدور الذى سيقوم به أعضاء المجلس الموقر تجاه القرارات والقوانين التى تمس المواطن من الدرجة الأولى؟
الإجابة ليست بالصعبة فمن خلال تحليل بسيط للعملية الانتخابية والتى أجريت على مرحلتين وأخص بالتحديد نتائج الانتخابات الفردية وأبعد كل البعد عن نتائج القوائم لعدم القناعة الشخصية بها، ومن خلال تحليل بسيط لتلك النتائج للأعضاء ستجد الإجابة لأغلب التساؤلات التى تدور بذهنك فقد بلغت نسبة الأعضاء المستقلين (النظام الفردى) 56% مقارنة بنسبة 44% للأعضاء الذين ينتمون لأحزاب سياسية، وهذا دليل على أن الساحة الحزبية فارغة بالنسبة للناخبين وأنه من الصعب على أى حزب تحقيق أهداف حزبية على مستوى العملية السياسية فلن نجد حزب الأغلبية أو الحزب الحاكم المسيطر وهذا ما قد يسعى إليه البعض الآن لتشكيل كتلة برلمانية يستطيع من خلالها السيطرة على المجلس، أما عند مقارنة عدد الأعضاء من الذكور بعدد الأعضاء من الإناث فهى نسبة لا تقارن حيث بلغت نسبة الأعضاء من النساء 4%من إجمالى عدد الأعضاء بالنظام الفردى واستنتج من ذلك بأن الفكر سينصب فى المرحلة المقبلة على حل المشكلات القائمة بطرق سريعة وليس عن طريق وضع خطط مستقبلية تمنع الوقوع فى تلك المشكلات مستقبلاً، والتى تتميز فيها الإناث عن الذكور إلى أن أغلب القرارات ستكون خالية من العواطف، كل هذا والقادم مذهل فمن خلال التحليل البسيط تجد نسبة رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة وأصحاب الأعمال الحرة يحتلون المركز الأول بين فئات الأعضاء والذى يصل عددهم إلى 80 عضوا منهم 48 عضوا مستقلاً و32 عضوا ينتمى لأحزاب سياسية، فهل هذا مؤشر لتطوير القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام المستثمرين الصغار أم سنجد نهاية المستثمر الصغير! هل سنجد قانونًا يحمى العاملين بالقطاع الخاص؟ ويأتى بالمركز الثانى من كان ينتمى للمؤسسة العسكرية (الشرطة والقوات المسلحة) حيث وصل عدد أعضاء تلك الفئة ما يقرب من 61 عضوا بالنظام الفردى منهم 36 عضوا مستقلاً و25 ينتمى لأحزاب سياسية، وبالمركز الثالث بين فئات الأعضاء هم المحامون بإجمالى عدد 56 عضوا بينهم 37 عضوا مستقلاً و19 عضوا ينتمى لأحزاب سياسية، فهل سنجد منهم تعاونًا يسعى لتعديل القوانين؟ هل سيكون التعديل فى مسار واحد أم سنجد صراعًا قائمًا بين هاتين الفئتين كما هو فى المحاكم والأقسام؟ إننا نطالبهم بإنتاج قوانين وإجراءات قانونية واضحة يعرف فيها المواطن ما له وما عليه من حقوق وواجبات وكيفية تطبيق تلك القوانين على الجميع على حد سواء.
وبالمركز الرابع تأتى فئة الفلاح أو المزارع والذى بلغ عددهم 22 عضوا منهم 19 عضوا مستقلاً و5 أعضاء ينتمون لأحزاب سياسية فهل يستطيع هؤلاء الأعضاء تمثيل فئتهم والتعبير عن مشاكلهم، فعلى الرغم من أنهم كانوا يمثلون نصف عدد الأعضاء بالمجالس السابقة ولم يحققوا شيئا للرقى بالفلاح أو بتطوير الزراعة والنهوض بها. وبالمركز الخامس يأتى أصحاب المهن الطبية (استشارى-طبيب – صيدلى) فقد بلغ عددهم 20 عضوا منهم 12 عضوا مستقلاً و8 أعضاء ينتمون إلى لأحزاب سياسية ننتظر منكم تحسن فى الخدمات الطبية والاهتمام بالمستشفيات ننتظر منكم الاهتمام بصحة المواطن المصرى.
هذا وقد أسفر التحليل عن أمر يجب أن نجد له تفسيرًا من قبل الأعضاء أنفسهم، حيث جاء بالمركز السادس (المعلمون ومن يعملون بالمجال التعليمى و الذين يمثلون العملية التعليمية دون الجامعية) وقد بلغ عددهم ما يقرب من 17 عضوًا، منهم 5 أعضاء مستقلين و12 عضوا ينتمون لأحزاب سياسية، وهذا مؤشر غريب على القائمين بالعملية التعليمية أن نجد بينهم من ينتمى لحزب سياسى وذلك على العكس تماما مع الفئات السابقة لها بالترتيب فتجد ان الغالبية العظمى منهم مستقلين ، ولكن الأهم ما سيقوم به هؤلاء الأعضاء تجاه العملية التعليمية ومناقشة جوانبها والعمل على حل العقبات التى تقف أمام تطوير العمل التعليمى والارتقاء به ،.ويليهم بالترتيب وبالمركز السابع فئة أساتذة الجامعة بأجمالى 16 عضواً منهم 12 عضواً مستقلاً و4 أعضاء ينتمون لأحزاب سياسية وننتظر منهم مشاركة أصحاب المركز السادس بالترتيب العام للأعضاء للنهوض بالعملية التعليمية سواء ما قبل الجامعى والجامعى وما بعد الجامعى أيضا.
ويتساوى مع فئة الأساتذة الجامعيين وبنفس المركز العاملون بالمجال الإعلامى (المقروء – المرئى – المسموع) وبإجمالى 16 عضوا منهم 10 أعضاء مستقلين و 6 أعضاء ينتمون لأحزاب سياسية وهؤلاء يقع على عاتقهم الكثير فى الفترة الحالية من خلال وضع إطار محدد للقنوات والبرامج التى تخرج الينا كل دقيقة بالصالح والطالح والتى أصبحت تسيطر بشكل مؤثر فى تكوين الراى العام سواء كان راى عام صائب أو راى عام مبنى على الخطأ.
أما باقى الأعضاء فهم يمثلون مختلف المهن والمؤهلات والتى لم يصل عدد أعضائها إلى أكثر من 15 أعضاء، ومن خلال هذا التحليل البسيط نعم ننتظر من مجلسنا الموقر الكثير والكثير، ونحن نتابع عن كسب جميع الاخبار المتعلقة بالبرلمان سواء كان طلب إحدى القنوات لشراء حق عرض الجلسات، ونتابع الاجتماعات التى تهدف لتشكيل كتلة برلمانية او الصراع القائم على مقعد رئيس البرلمان، كل هذا ونترقب بداية جلساته .... ونقول ..... مجلسنا الموقر ... ننتظرك.