قراءة على هامش دفتر الإنتخابات..هشام عبدالرحمن

نقل الصحفي رون ساسكيند في عدد الأحد 17 اكتوبر 2004 من النيويورك تايمزعن أحد "مستشاري" الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش: يحكي ساسكيند " قال المستشار أن أمثالي [ من الصحفيين و الكتاب ] ( هم ممن نطلق عليهم مجتمعات تعتمد على الوقائع reality-based community ) و بالتالي يخطئون عندما يظنوا أن الكلمات مهمة و ان هناك ما يمكن ان نتعلمه من التاريخ او أن النتائج لها اسباب و لكن ، يقول المستشار " لم يعد العالم يعمل بهذه الطريقة ، اننا الآن إمبراطورية ، و عندما نتحرك ننشئ واقع جديد ، و بينما انتم [ الكتاب و الصحفيون] تدرسون هذا الواقع الجديد بعناية ، سنتحرك من جديد لننشئ واقع جديد ، لتدرسوه ايضا، و هكذا ستستمر الحلقة ، .. نحن محركي التاريخ و انتم ، جميعكم ، لن يبقى لكم الا ان تدرسوا ما نفعل" ذكرتني التغطية الصحفية و التحليلات السياسية لانتخابات مجلس الشعب بالتصريح الكاشف لطريقه عمل البيت الابيض في عهد جورج دبليو بوش و الذي قرأته في مقالة ل لويس ه . لافام رئيس تحرير الشهرية الرصينة "هاربرز" عدد اغسطس الماضي. كان لويس يصف في مقاله كيف تحولت الديمقراطية الامريكية الى امبراطورية عسكرية ، أعتقد اننا في مصر نتعامل مع نفس العقلية ، بينما نحن نتجادل حول الانتخابات الفضيحة ، سيفاجئنا النظام بشئ جديد فنحاول التحليل ثم نفاجئ بجديد النظام و هكذا ، فلجنة السياسات ، كما أحمد الجلبي ورفاقه في العراق امتداد للمجموعة الحاكمة حول بوش ، إمتداد للمحافظين الجدد. و تخطئ المعارضة في مصر إنتظار جديد النظام للرد عليه أو التأقلم معه ، بل يجب أن تتحرك المعارضة ، لنفرض على النظام رد الفعل. فالكلمات عندهم ليست ذا بال و التاريخ يكتبوه هم ، بقوات الأمن المركزي أو بلطجية النظام. عدة ملاحظات أود أن اثبتها في هذه السطور: أولا: مفاجئة الإنتخابات لم تكن فوز 88 مرشحا من الإخوان و سقوط العديد من مرشحي الحزب الوطني ، فقد بدأت ارهاصات ذلك التغيير في انتخابات 2000 ، المفاجئة كانت في خروج المصريين للتصويت ، و التمسك بالحق الدستوري رغم المصاعب المعروفة . لا نستطيع تحليل نتيجة هذه الانتخابات بدون مقارنتها على الأقل بالإنتخابات السابقة ، فلنرجع قليلا الي إنتخابات عام 2000 ، كتب الأستاذ فهمي هويدي في عدد الثلاثاء من جريدة الأهرام 21 نوفمبر 2000: "الأرقام المحايدة تقول إنه من بين‏442‏ مرشحا للحزب الوطني لم ينجح سوي‏172‏ شخصا‏،‏ بينما سقط‏270،‏ أي أن نسبة النجاح لم تتجاوز‏38.8%‏ وفي حين تطلع حزب الوفد إلي الفوز بمائة مقعد‏،‏ فإنه لم يستطع أن يحصل علي أكثر من سبعة مقاعد‏.‏ وحزب التجمع حصل علي ستة مقاعد‏.‏ أما الحزب الناصري فقد فاز بمقعدين اثنين‏،‏ وحصل حزب الأحرار علي مقعد واحد فقط‏.‏ وإذا جمعنا كل ما حصلت عليه الأحزاب المصرية‏(‏ العدد القانوني‏15‏ حزبا شارك منها في الانتخابات خمسة فقط‏،‏ وهذا من آيات الجدب السياسي‏)،‏ فستكون الحصيلة‏188‏ مقعدا‏.‏ بالمقابل‏،‏ فإن بقية أعضاء المجلس الذين تجاوز عددهم‏250‏ شخصا انتخبوا باعتبارهم مستقلين‏،‏ وصوت الناس لهم بحسبانهم خارج دائرة الخريطة الحزبية‏.‏ غير أن نسبة كبيرة منهم‏213‏ انضموا إلي الحزب الوطني‏،‏ الأمر الذي رفع نسبة تمثيله في مجلس الشعب من‏38.8%‏ إلي‏87%،‏ وعلم أن‏17‏ من أولئك الذين رشحوا كمستقلين ينتمون إلي التيار الإسلامي‏،‏ وأن خمسة آخرين من ذوي التوجهات الناصرية‏.‏ إذا اعتمدنا رأي الناس واعتبرناه مقياسا‏،‏ فسنجد أن‏56%‏ من أعضاء مجلس الشعب الجديد انتخبوا باعتبارهم مستقلين‏.‏ وبالرغم من أن تحولهم إلي أحزاب أخري يثير تحفظات قانونية وسياسية‏،‏ فإننا لن نخوض في ذلك الجدل الآن‏،‏ وسنظل واقفين مؤقتا أمام اختيار الجماهير‏،‏ رغم كل ما أحاط بذلك الاختيار من ملابسات إيجابية أو سلبية‏." قارن هذا بما نشرته المصريون عن انتخابات 2005 ، أن عدد النواب الذين نجحوا باسم الحزب [الوطني] بلغ 143 نائبا فقط ، بنسبة 32% ، يبدوا أن هناك اتجاه عام نحو زوال الحزب الوطني من الخريطة السياسية. أصبح الترشح على قوائم الحزب لعنة بعد ان كانت تذكرة مضمونة لمقعد في المجلس. ثانيا: الشعب لم يخرج لينتخب الحزب الوطني ، فالحزب يعتمد على عصبية ، أموال و نفوذ مرشَحِه للفوز، قارن هذا بمرشحي الإخوان الذين لم يعرف الناخبون أغلبهم قبل الإنتخابات ، كانت دعوة الناخب في حالة الإخوان دعوة للتصويت لبرنامج سياسي أكثر منها دعوة لإنتخاب مرشح بعينه ، و هذا ما أقلق النظام و ارعبه فتدخل بالهمجية المعروفة في المرحلة الثالثة. دهاقنة النظام يتخيلون السيناريو التالي: ماذا اذا دخل الإخوان الإنتخابات ب 444 مرشح ؟ ، كيف تبدوا اذا العملية الإنتخابية؟؟ ، سنحاول فيما يلي إستخدام نتيجة الإنتخابات كمقياس للرأي: المرحلة الأولى: فاز الإخوان ب 34 مقعدا من 51 بنسبة 66% ، بإعتبار أن نسبة التأييد للإخوان في محافظات الجولة الأولى 66% و أن عدد مقاعد المرحلة الأولى 164 مقعد ، فإذا تنافس الإخوان على جميع مقاعد الجولة لفازوا ب 108 مقعد من إجمالي مقاعد هذه الجولة. المرحلة الثانية: فاز الإخوان ب 42 مقعدا من 60 تنافسوا عليها بنسبة نجاح 70% ، و بالتالي إذا تنافس الإخوان على جميع مقاعد هذه المرحلة و هي 144 مقعد ، لحققوا ما يقرب من 100 مقعد. المرحلة الثالثة: فاز ألإخوان ب 12 مقعدا من 49 تنافسوا عليه بنسبة نجاح 24% ، مما يعطيهم 32 مقعدا من إجمالي مقاعد المرحلة ال 136 . هناك عدة ملاحظات يجب ان ادونها قبل النظر في نتائج هذا السيناريو: - دخل الإخوان الإنتخابات في دوائر يعلمون ثقلهم فيها و لذلك فتعميم النسب على باقي الدوائرغير دقيق. - التدخل الحكومي السافر في الانتخابات و نتائجها في كل المراحل ، و هو ما لم نأخذه بالحسبان. - وجود عدة دوائر لا تزال لم تجر بها الانتخابات ، و قد اعتبرت ان الأخوان خسروا هذه الدوائر عند حساب نسبة النجاح. - أعتقد ان الملاحظة الثانية و الثالثة توازن، ملاحظتي الأولى. - تبقى إمكانية دخول الإخوان الانتخابات متنافسين على جميع المقاعد، إحتمالية نظرية لا يعلم إمكانيتها الا الإخوان انفسهم. - لجأتُ لإستخدام نتائج الانتخابات كإستطلاع رأي لعدم و جود هكذا إستطلاع ، و بالتالي فنتائج الانتخابات هي أدق المقاييس التي نستطيع إستخدامها في هذه الحالة. نعود الي محاولة قراءة المشهد الإنتخابي في حالة دخول الإخوان التنافس على جميع المقاعد، يبدوا أن الإخوان يستطيعون الفوز بما يقرب من 240 مقعدا وهي أغلبية مقاعد المجلس . أعتقد أن هذا يفسر التحرك الحكومي في الجولة الثالثة، تدخل سافر لا يخشى وسائل الإعلام العالمية و لا يخشى فقدان شرعية و مصداقية الحاكم و النظام. لا أظن أن هكذا نتائج ليست بعيدة عن الواقع تماما ، أتذكر ما قاله الاستاذ ناجي عباس في أحدى مقالاته في المصريون " انه حين يُفرض على الجميع الاختيار بين الاسلام هو الحل أو " الصهينة هي الحل أو الأمركة هي الحل، والفساد والمحسوبية، والرشوة والدكتاتورية وحرق الأجيال، وتوريث الحكم هو الحل ، فسيختار الناس أو معظمهم ووببساطة منقطعة النظير شعار " الاسلام هو الحل " – حتى هؤلاء الذين يختلفون مع من رفعوا هذا الشعار ، أو لم يفهموه كفهمهم له" أضيف هنا أن كثيرمن شركاء الوطن الأخوه الأقباط صوتوا بهذا الفهم. لم يصوت المتدينين للإخوان بل صوتت الأغلبية للإخوان ، هكذا فهمها الحزب الوطني و هكذا تحرك في الجولة الثالثة. ثالثا: تدخل الشرطة السافر لم يكن جديدا ، أقرأ معي ما كتبه الأستاذ محمد عبدالحكم دياب في القدس العربي عدد السبت 18 نوفمبر 2000: "استخدم الامن تكتيكا لم يستخدمه في السابق ، قام بعزل مناطق بكاملها، و كانت أكثر أشكال العزل سفورا في دوائر الجيزة، و لو أخذنا دائرة الدقي لهالنا ماحدث فيها، و على الطريقةالأمريكية في فرض حظر جوي على العراق، قامت قوات الأمن بفرض "حظر أرضي" على حي العجوزة التابع لهذه الدائرة، و في منطقة الدقي ذاتها تحولت المنطقة المحيطة بمدرسة عبدالعزيز جاويش مقر اللجنة الانتخابية الى ثكنة عسكرية، محاطة بعشرات السيارات المدرعة، و عربات الأمن المركزي و مباحث أمن الدولة، و الكلاب البوليسية، و أغلقت الطرق بحواجز تمنع السيارات و الدراجات و المشاة .... " نعم نفس الأساليب أستخدمت في عام 2000 ، الأمن المركزي هو أهم الأوراق بيد الحزب الوطني. الحل لهذه المشكلة ليس بطلب عزل وزير الداخلية ، فالمشكلة ليست في الوزير، فللأسف الداخلية كهيئة جزء من المشكلة. دعنا نبسط الموضوع قليلا ، فضابط الشرطة في قسم من اقسام الشرطة في احدى مدن مصر، أمامه خياران أن يحمي العملية الإنتخابية و خيار الشعب ، مما يعني عودة الشرطة لمكانها الطبيعي "في خدمة الشعب" و يفقد السيد الضابط ألقابه في العصر السعيد ، فهو الآن البيه و الباشا في دولة الفساد ، أو تنتخب الشرطة نيابة عن الشعب فَيَصل للمجلس الموقر ممثلين و حماة للشرطة ، فهي في النهاية صاحبة الفضل التي إنتخبتهم. رابعاً: بدون رقابة دولية لن ترى مصرإنتخابات نزيهه ، الشرطة قتلت الناخبين في الشوارع و أتم الأعضاء حلف اليمين و بدأت الدورة التشريعية في موعدها ، أعلن نادي القضاة أن د. جمال حشمت فاز في الانتخابات و قام د. مصطفى الفقي بحلف اليمين. التعليق الوحيد على ما حدث في الإنتخابات جاء من الناطق باسم رئاسة الجمهورية ، و لأنه لا أحد مسئول أمام الشعب جاء التصريح لصحيفة أمريكية: "نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن السفير سليمان عواد الناطق باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس مبارك طلب بشكل عاجل مراجعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما شابها من أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 14 قتيلا وأكثر من 500 جريح. وأكد عواد أنه سيتم دراسة الانتخابات البرلمانية الأخيرة بكل إيجابيتها وسلبياتها لمنع تكرار هذه السلبيات مستقبلا" المصريون 13 ديسمبر. هل لازلت تذكر ما حدث في انتخابات 2000 ؟ الحقيقة أن تحميل القضاة مسئولية إخراج انتخابات نزيهة هو تحميل لهم بما لا يطاق ، في الإطار الحالي لنظام الحكم ، و تفرق المنظومة الحاكمة الي مراكز قوى كل يدافع عن مصالحه. خامساً: أصوات مارينز النظام الإعلامية ، التي شقت الجيوب الصحفية و لطمت الخدود التليفزيونية على مصير الديمقراطية المدنية في مصر على يد الإخوان ، كأن هناك ديمقراطية أو دولة مدنية الآن في مصر لم يسمع لهم صوت حينما "زحف" أسيادهم الأمريكان على ابواب المرجعية الشيعية السيستاني بل و المراجع السنية يسألونهم تشجيع و موأزرة العملية الإنتخابية في العراق المحتل ، لم يتباكوا عندما فازت قائمة عبدالعزيز الحكيم الشيعية المُؤَيدة من المراجع الدينية في النجف و قم ، أم أن الديمقراطية في عرف المارينز حلال للعراقيين حرام على المصريين. أما آن لهؤلاء أن يترجلوا عن مصفاحتهم الإعلامية؟؟ أو ينزلوا من ابراجهم ليكونوا نخبة هذا الشعب لا أعداءه. سادساَ: الموقف الأمريكي من الإنتخابات المصرية مرتبط بما يحدث في العراق ، فالإدارة الإمريكية لا تستطيع أن تؤيد حكومة الحزب الوطني علانية ، ذلك أن الجنود الأمريكيين يموتون في العراق من أجل تحقيق الديمقراطية في هذا البلد، هذا ما تدعيه الإدارة الأمريكية في بياناتها الرسمية بعد أن سقطت كل مسوغات الحرب و لم يبقى إلا مسوغ إحلال الديمقراطية. المشكلة هي في الصحافة الأمريكية خاصة الواشنطن بوست التي ما فتأت تُذَكرْ الرئيس الأمريكي أن إحلال الديمقراطية في مصر لا يستلزم التضحية بالجنود بل الضغط على حليفهُ في القاهرة ، فتخرج تصريحات الإدارة معلبة سابقة التجهيز، إذا اردت أن تعرف الموقف الحقيقي للإدارة الإمريكية ، ما عليك إلا قراءة تهنئة الرئيس الإمريكي للرئيس الكازاكي نورسلطان نزارباييف ، الرئيس فاز بالإنتخابات جرت أوائل هذا الشهر بنسبة 91% ، الرجل يحكم كازاخستان من عام 1989، ديمقراطية ال 91% فقط في البلاد الإسلامية. الولايات المتحدة ستساند النظام الحالي حتى يوم وفاته ، و يجب أن تعي القوى الديمقراطية الحية هذه الحقيقة ، فقرار الحرمان الديمقراطي أتُخذ في واشنطن و ينفذ على طول و عرض العالم الإسلامي. سابعاً: الأحزاب المصرية ، المعارضة تعاني من حالة من الإنفصال عن الواقع المصري ، تخاطب شعب غير الشعب
المصري ، لتقريب ما أعني بالإنفصال سأستخدم مثالا من خارج مصر: نظاما الرعاية الصحية في كل من كندا و جارتها الي الجنوب الولايات المتحدة على طرفي نقيض ، ففي حين تعتمد الأخيرة القطاع الخاص و الإستثماري كأساس لنظام الرعاية الصحية ، يفتخر الكنديون بنظام رعاية صحية عام ، و تظل مشاكل الرعاية الصحية و تحسينها على جدول كل انتخابات عامة ، الأحزاب الكندية تعلم تماما أهمية هذا النظام في الذهن الجمعي للشعب ، حيث يعتقد الكنديون أن الرعاية الصحية حق من الحقوق الإنسانية ، لا يجب أن يخضع للعرض و الطلب و لا يجب أن يحرم منه الفقير لفقره ، و لا يحصل عليه الغني بأمواله. لذلك لا تجد أي حزب حتى المحافظين اليميني يطالب مثلا بإدخال النظام الأمريكي في الرعاية الصحية الى كندا ، فعرض كهذا هو نهاية للحزب أي حزب. و اذا اتخذ حزب من الأحزاب الكندية ، المثال الأمريكي في الرعاية الصحية سياسة له ، فهذا ما أعتبره علامة من علامات الإنفصال عن الشعب. تحتاج مصر أحزاب معارضة قوية و حتى يتحقق ذلك يجب أولا تشخيص الداء ، احزاب المعارضة هي أحزاب نخبة لا إرتباط لها بالشارع و إعتمدت في الماضي على الحزب الوطني ، فيترك لها مقعد هنا أو هناك ، ليحافظ على الديكور الديمقراطي المطلوب ، فلما نشبت النار ببيت الحزب الوطني ، كما حدث في هذه الإنتخابات ، لم يلتفت كثيرا للديكور. لا أدعي اني املك الحل و لكن الخروج من شرنقة النخبة ، و النزول الي الشارع و التعرف على لغة التعامل معه بداية. ثامناً: كفاية هي المغموط حقها حتى الآن في هذه الإنتخابات ، فبدون كفاية لكانت هذه الإنتخابات كسابقاتها بلا تغيير. حطمت كفاية أصناما كثيرة ، و فكت أسر المصريين من ربقة الخوف الحكومي ، و كشفت هشاشة و لا فاعلية أجهزة الأمن السياسي للنظام. نحتاج كفاية في المرحلة القادمة لتكمل ما بدأته ، نحتاج كفاية للطرق على الإناء الحكومي من الخارج و نحتاج نواب المعارضة للطرق من الداخل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. تاسعا: القضاة أثبتوا أثناء الإنتخابات ، و بعدها بإنتخابهم قائمة المستشار زكريا عبد العزيز أنهم كما عودونا دائما في صف المظلوم ، في خندق الشعب ، لم يستطع النظام إختراقهم كما أخترق غيرهم من النخب. لم يرهبهم سيف المعزو لم يحنيهم ذهبه ، إلا أننا لا يجب أن نحملهم فوق طاقاتهم ننتظر أن ينتصروا للشعب على جلاديه ، فهذه في الحقيقة ليست مهمتهم بل هي مهمة القوى السياسية. عاشراً: المسئولية في عنق الإخوان مسئولية غير عادية و لا تتناسب مع حجم المقاعد التي فازوا بها في الإنتخابات ، ذلك أن المواطن المصري ، الذي خرج من بيته و سط إرهاب البلطجة و رعب الأمن المركزي يتوقع منهم الكثير. الوطن على أبواب إنفراجة ديمقراطية ، سطرها بحروف من نور الموطن المصري ، الذي إعتاد ان يتجنب حتى المرور من أمام أقسام الشرطة ، لنفاجأ به يقف أمام مجنزرات الداخلية و بنادقها الرشاشة ، متحديا ديمقراطية السنج و السيوف ، مطالبا بحقه ، مخبرا حكامه أنه لم يعد يهاب كلاب حراستهم، و أن يوم الحساب قريب.