نواب أقباط يعلنون التزامهم بمشروعى الكنيسة "بناء الكنائس والأحوال الشخصية".. نادية هنرى تطالب بالسماح لكل مذهب ببناء كنائسه.. وتناشد بمراجعة أسباب الطلاق.. وإيفلين بطرس: نسعى لتوحيد الكنائس

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الأقباط التزامهم بمشروعى الكنيسة المصرية لقانونى بناء الكنائس والمساجد والأحوال الشخصية لغير المسلمين، واقترحوا فى الوقت ذاته بعض المطالب المتعلقة ببناء الكنائس ومراجعة أسباب الطلاق وبطلان الزواج لمواكبة المستجدات المجتمعية التى طرأت على المجتمع المصرى خلال الحقبة الأخيرة.
وينتظر النواب عرض الكنائس المصرية لمشروع القانون الذى يحدد شروط بناء الكنائس بحسب طبيعة التعداد السكانى لكل منطقة، وأيضاً لائحة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذى يحدد طبيعة العلاقة الزوجية ويناقش قضية الطلاق التى تؤرق حياة الآلاف من الأقباط، وسط مخاوف من انفراد الكنائس الثلاث بإعداد قانون لا يأخذ فى عين الاعتبار حق الطلاق والزواج الثانى، فى ظل تعارض مواقف الكنائس نفسها من قضية الطلاق، والخوف من تسبب خلافات الكنائس فى تأخير إصدار القانون، أو إصدار قانون يحتفظ لكل كنيسة بشرائعها الخاصة ما يعنى استمرار معاناة الأقباط الذين سيخضعون لنفس الوضع السابق على إصدار القانون.
وتشير المؤشرات الأولية إلى اتفاق عدد من النواب على مناقشة قانون بناء الكنائس بنفس الصيغة التى ستطرحها الكنيسة المصرية، والذى يأتى مضمونه فى إطار الإسراع فى إصدار قانون لبناء الكنائس والسماح بترميمها، ووضع القانون على أولوية الأجندة التشريعية كونه سيحمى مصر من الفتن الطائفية الناتجة عنه.
من ناحيتها، قالت النائبة البرلمانية نادية هنرى إنها طلبت من الكنيسة الإنجيلية الاطلاع على مشروع القانون الذى أعدته للأحوال الشخصية لكنه لم يصلها بعد، قائلة: "طلبت من الدكتور أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية الاطلاع على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعدته الكنيسة لكنه لم يصلنى بعد وبالتالى لا أستطيع التعليق على ما ورد به من بنود أو مواد بعد".
وأوضحت هنرى ل"اليوم السابع" أن طبيعة الطوائف القبطية مختلفة ومنها على سبيل المثال الطائفة الإنجيلية والتى تضم 17 مذهبا مستقلا لكل مذهب منهم شعب، موضحة أنه من حق كل مذهب إنشاء كنيسة خاصة به، مطالبة بالنص على ذلك بقانون بناء الكنائس.
وعن قانون الأحوال الشخصية، أكدت النائبة عن قائمة "فى حب مصر"، أن هناك تحديات جديدة طرأت على المجتمع تتطلب تعديل آلية تطبيق قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن تلك التطورات تستوجب من الكنيسة مراجعة أسباب الطلاق وبطلان الزواج، قائلة: "فمن أسباب بطلان الزواج على سبيل المثال العجز الجنسى أو الأمراض الخطيرة، وفى المقابل طرأ على المجتمع ظاهرة الشذوذ الجنسى التى يجب إدراجها ضمن مسببات بطلان الزواج".
وشددت النائبة نادية هنرى على أن الجمود فى وقت الحراك لا يجوز، مطالبة الكنيسة المصرية بأن يتسع أفقها، وأن تعيد النظر فى قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطورات التى تطرأ على المجتمع، لافتة إلى أنه على الكنيسة الأخذ بجميع المسببات وإعادة النظر فى الأزمات المتكررة ومناقشة أسبابها للخروج بأساليب جديدة لحل أزمات الأسر المتضررة لإعادة الأسرة المصرية المسيحية إلى استقرارها.
وفى السياق ذاته، أكدت النائبة إيفلين بطرس على حق القبطى فى بناء الكنائس وصيانتها وبناء الأسوار الخاصة بها، لافتة إلى أن هناك كنائس قديمة ومتهالكة وأن أجهزة الأمن والمحافظات تعترض على صيانتها أو ترميمها وتطلب تصاريح لذلك، فى حين أن هناك مساجد ومجمعات خدمية تقام فى وقتها، لافتة أيضا إلى أن هناك كنائس حُرقت فى الثورة ولم تجدد حتى تلك اللحظة.
وأعلنت إيفلين فى تصريح ل"اليوم السابع" عن رفضها للمقترح الذى يستهدف إنشاء كنيسة لكل مذهب، قائلة: "نحن نسعى لتوحيد الكنائس إلى أن يأتى هذا بقرار وقانون، وننسق مع مجمع الكنائس والبابا تواضروس ورؤساء الطوائف فى هذا الشأن".
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك مكسيموس إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط شأن خاص بالكنيسة المصرية، لافتا إلى أن الكنيسة لديها رؤية فى هذا الأمر وأعدت بالفعل مشروع قانون عبر المتخصصين والخبراء القانونيين لتقديمه للحكومة لدراسته وإقراره لأنه سيحل الكثير من المشاكل العالقة لبعض الطوائف المسيحية.
وشدد النائب البرلمانى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن إقرار هذا القانون أصبح ضرورة ملحة وهو ما يتوافق مع ما جاء به الدستور المصرى ويحدث ترضية لقطاع كبير من الطوائف المسيحية التى لديها إشكاليات نتيجة لتعارض الأحكام مع شرائعهم السماوية.