انقسام كنسي حول مواد الزواج المدني والطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية

تباينت آراء عدد من الرموز الكنسية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذين انقسموا إلى مؤيد ومعارض ومتحفظ على عدد من مواد القانون خصوصا مواد الطلاق والزواج المدني والتبني التي تضمنها المشروع.
وقال الدكتور منصف سليمان عضو المجلس الملى والمستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية إن "مشروع قانون الأحوال الشخصية جيد فى مجمله ويناسب عقائد كل الطوائف المسيحية".
وأضاف سليمان لموقع "أصوات مصرية"، التابع لوكالة "رويترز" إن الكنائس الثلاث ناقشت المشروع وأرسلت ملاحظاتها إلى وزارة العدالة الانتقالية.
وأرسلت وزارة العدالة الانتقالية مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين إلى الكنائس المصرية بعد أن عدّلت بعض مواده بعدما استلمته من الكنائس إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأشار عضو المجلس الملي إلى أن "الكنيسة الأرثوذكسية رفضت المواد الخاصة بالتبنى داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية لأن القانون المصري لا يعترف به وبالتالي لا يجب أن يتضمنه القانون الجديد".
وأوضح أن "الكنيسة اعترضت أيضا على إدراج الزواج المدني فى مشروع القانون لأنه يتعارض مع نصوص الكتاب المقدس وبالتالي المادة الثالثة من الدستور التى تنص على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية ومن ثم طالبنا باستبعاد المادة من القانون".
وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، فى تصريح صحفي، إن بعض الكنائس أبدت موافقتها على ما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حول الزواج المدني فيما رفض بعضها، مشيرا إلى أنه حال استمرت الأمور على وضعها الحالي فيما يتعلق بهذا الجدل سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب المقبل متضمنا جميع المقترحات والرؤى كما هي.
وأشار سليمان إلى أن "مشروع القانون راعى بعض الخصوصيات العقائدية الخاصة بكل طائفة مثل الكاثوليك فيما يرتبط بقضية الطلاق"، موضحا أنه "لا يوجد طلاق عند الكاثوليك لذا تم استثناؤهم من مواده".
ورجحّ المستشار القانونى للكنيسة إصدار البرلمان المقبل للقانون بدلا من إصداره من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يملك سلطة إصدار القوانين حتى انتخاب البرلمان مرجعا ذلك إلى أن "إصدار القانون من البرلمان يخضعه للمناقشة من مختلف الآراء والاتجاهات وهو ما يثرى القانون".
وتابع "الذين يطالبون رئيس الجمهورية بإصدار القانون ليس لديهم ثقة في إجراء الانتخابات أو فى قدرة البرلمان القادم على إصدار مثل هذا القانون".
ويتضمن مشروع القانون عشرة شروط ليكون الزواج الديني المسيحي باطلا منها عدم توافر رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا وكذلك إذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج وإذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا وإذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما وإذا تزوج الرجل المسيحي بمن تنتمي إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحي وإذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.
وقال القس رفعت فكرى المتحدث باسم الطائفة الإنجيلية إن "هناك توافقا عاما بين الطوائف المسيحية حول مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين".
إلا أنه عاد ليشير إلى أن "مشروع القانون تضمن أبوابا خاصة بكل طائفة طبقا لمعتقداتها فى قضية الطلاق"، لافتا إلى أن "الكاثوليك لا يؤمنون بالطلاق".
وقال "رغم اختلاف قضية الطلاق من طائفة مسيحية لأخرى إلا أن مشروع القانون توسع في بيان أسباب الطلاق وبطلان الزواج".
ووفقا لمشروع القانون يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون.
وتابع فكري "لا يوجد اعتراض من الكنيسة الإنجيلية على مشروع القانون حتى الآن"، مشيرا إلى أن "الكنيسة ستعقد اجتماعا يوم التاسع من يناير المقبل لبيان موقفها الأخير من القانون الجديد".
وأوضح أن "كل الطوائف المسيحية رفضت مواد الزواج المدني لأن الكنيسة مؤسسة دينية وهذا النوع من الزواج فى يد مؤسسات الدولة فقط وبعيد تماما عن الكنيسة".
وأشار إلى أن مشروع القانون لم يذكر فى مواده صراحة التبني وإنما ذكر ما يسمى ب"إقرار بالنسب".
وتوقع عدم إصدار القانون قبل انعقاد البرلمان المقبل لاسيما أن الانتخابات البرلمانية باتت على الأبواب ولا يوجد ما يستدعى إصداره من رئيس الجمهورية، على حد قوله.
وقال الأنبا انطونيوس عزيز مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك إن "الكنيسة الكاثوليكية لم ترسل ملاحظاتها على مشروع القانون لوزارة العدالة الانتقالية حتى الآن".
وأشار إلى أن كنيسته لا تعترف بالطلاق ومن ثم ترفض إلزامها بأي من مواده التى تضمنها مشروع القانون.
ونص مشروع القانون "فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر".
وشدد هانى عزت المنسق العام لرابطة منكوبي الأحوال الشخصية على أن "مشروع القانون يعتريه عوار دستوري وقانوني خاصة أنه أكد أن الزواج بين المسيحي والمسيحية هو رباط مقدس وهذا ما يتنافى مع القانون الذى أباح الطلاق لأسباب".
واعترضت حركات قبطية مثل "الصرخة" و"منكوبي الأحوال الشخصية" و"رابطة 38" على تعديلات الكنيسة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط التى تضمنت إلغاء باب الزواج المدني للأقباط، وطالبت الحركات بإباحة الزواج المدني وتوثيقه فى الشهر العقاري للراغبين فيه.
وأوضح عزيز أن "الكنائس تسعى لعدم إصدار الرئيس للقانون حتى يتم انتخاب البرلمان الذى تنتظره ملفات أخرى أكثر أهمية ومن ثم يتم حبس القانون فى الأدراج".
وتساءل "كيف يتم إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين فى حين أن هناك أبوابا للطلاق خاصة بكل فئة؟!".
وأشار إلى أن "مشروع القانون اشترط حصول طالب الطلاق على خطاب من الكنيسة التابع لها لتقديمه للمحكمة وهو ما يعيد الكرة إلى الكنيسة مرة أخرى".