مشاكل الأقباط تبحث عن حل

«بناء الكنائس» ينتظر البرلمان و«الطلاق» أزمة معلقة

يترقب المسيحيون الأقباط مناقشة قضايا مصيرية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، إذ من المتوقع أن تنتهي الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية من إعداد قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي يحدد طبيعة العلاقة الزوجية ويناقش قضية الطلاق التي تؤرق حياة الآلاف من المسيحيين، وسط مخاوف من انفراد الكنائس الثلاث بإعداد قانون لا يأخذ في عين الاعتبار حق الطلاق والزواج الثاني، في ظل تعارض مواقف الكنائس نفسها من قضية الطلاق، ما يزيد من مخاوف أن تؤدي خلافات الكنائس إلي تأخير إصدار القانون، أو إصدار قانون يحتفظ لكل كنيسة بشرائعها الخاصة ما يعني استمرار معاناة الأقباط، الذين سيخضعون لنفس الوضع السابق علي إصدار القانون.
الأقباط يتابعون الانتخابات البرلمانية بوجل، فمجلس النواب المقبل سيضطلع بحسم أكثر من قضية عالقة تؤثر علي حياة المسيحيين في أكثر من اتجاه، فمن ناحية نص دستور 2014 في المادة (235)، علي أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وهو القانون الذي سيحل فور صدوره أزمة بناء الكنائس الممتدة منذ القرن التاسع عشر وظلت عالقة بلا حل.
وفيما يبدو أن قانون بناء الكنائس إلي حل قريب، استنادًا لما نص عليه الدستور، يسود القلق بسبب قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لما يتضمنه من تعرض لحسم الخلاف في قضايا طلاق الأقباط والزواج الثاني وهو محل خلاف بين الكنائس، فأزمة طلاق الأقباط تعد المنغص الأول في حياة المسيحيين في مصر، إذ تشهد أروقة محاكم الأسرة ما لا يقل عن 300 ألف قضية طلاق معلقة بسبب مرجعية الكنيسة، المتحكمة في ضوابط الطلاق استناداً لأبدية العلاقة الزوجية وحصر إمكانية فسخ عقد الزواج في ثبوت علة الزني أوجنون أحد الزوجين أو تغيير أحدهما لمذهبه الديني، وهي الحيلة التي استخدمها العديد من المسيحيين للفرار من الطريق الطويل بين المحاكم والكنيسة.
وتعكف الطوائف المسيحية علي مناقشة التعديلات النهائية لمسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي أرسلته وزارة العدالة الانتقالية منذ عدة أشهر لقيادات الكنائس لمراجعة التعديلات، التي أجرتها الوزارة علي المشروع وإعادته مرة أخري لها، وهو مشروع القانون الذي يعتقد علي نطاق واسع بين نشطاء في الملف الحقوقي القبطي، أنه لن يحل أزمة الأقباط بل سيخضع لاعتبارات الكنائس التي تتضارب مواقفها حول الطلاق بين من يأخذ به ومن يضّيق في أسبابه ومن يمنعه أصلا.
وبينما بدأت رابطة "منكوبي الأحوال الشخصية"جمع توقيعات باسم المتضررين والمنكوبين من أجل تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع قضاياهم ضد الكنيسة الأرثوذكسية التي تتعنت في مسألة الزواج الثاني وأسباب الطلاق، بما يعلق مصير نحو 300 ألف قبطي من رافعي قضايا الطلاق في المحاكم، يعرض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشروع قانون الأحوال الشخصية للمناقشة علي هامش اجتماعات المجمع المقدس الذي يعقد الشهر الجاري، الذي يتوقع أن يشهد عرض رؤية الكنيسة في مشروع القانون.
وكشف القس صفوت البياضي، الرئيس الشرفي للطائفة الإنجيلية في مصر، أن مشروع القانون الجديد لم يلزم الكنائس بإجراء الطقوس الدينية لمن يريد الزواج علي الطريقة المدنية، قائلاً ل"آخر ساعة"إن القانون يعطي رخصة لمن يرغب في الزواج للمرة الثانية من خلال اللجوء إلي الحل المدني بعيدا عن الكنائس، التي ستظل تحتفظ بأسسها العقائدية، والقانون الجديد هو عودة لما كان سائداً طوال التاريخ المسيحي وتم بلورته في لائحة سنة 1938، التي تم التراجع عنها في سنة 1956 بتدخل من البابا شنودة نفسه".
ولم يخف القس رفيق جريش، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية عدم اتفاق الكنائس الثلاث حول قانون موحد للأحوال الشخصية، بالحديث عن أن الكنائس لم تتفق بعد علي قانون موحد، وأن الاتجاه العام يتمثل في صياغة قانون أحوال شخصية تحتفظ من خلاله كل كنيسة بشرائعها وطقوسها الخاصة.
من جهته، ذهب كمال زاخر، المفكر القبطي، في تصريحات ل"آخر ساعة"، إلي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته الكنائس الثلاث سيطرح للنقاش خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه قريبا علي أن يصدره البرلمان المقبل، لأن الكنيسة لا تسن القوانين، وأشار إلي أن مشكلة الطلاق والزواج الثاني تحتاج إلي مواجهة تتسم بالصراحة والمكاشفة، فمن يريد الزواج المدني عليه أن يطلبه من الدولة لا الكنيسة، فالأخيرة لا تملك إلا تقديم الزواج الكنسي، وبذلك نأمل أن نري في القانون الجديد حلا لمختلف المشكلات والأزمات التي وقع فيها آلاف الأقباط.
وأكد الدكتور جمال أسعد، المفكر القبطي، ل"آخر ساعة" أن حل جميع الأزمات التي يعاني منها المسيحيون الأقباط يكمن في إقرار لائحة أحوال شخصية تتفق وتتوافق مع القيم المسيحية وأسس الكنيسة الأصلية، من خلال الانفتاح علي النص والبعد عن الفهم الضيّق له، فمثلاً تنص التقاليد الكنسية علي أن لا طلاق إلا لعلة الزني، يمكن تأويله ليتضمن كل الحالات التي تؤدي إلي الوقوع في الخطيئة، مثل هجر الزوج زوجته لأكثر من خمس سنوات.
وأضاف أسعد: "الأصل في تنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر هو لائحة 38، التي وضعت 9 أسباب للطلاق تم العدول عنها بعد ذلك، فبحثاً عن حل لمشكلة الزواج الثاني تم إقرار الزواج المدني باعتباره مخرجا لهذه الأزمة، وحقا من حقوق أي مواطن مصري، وهو حق للمسيحي علي الدولة أن توفره له قبل الكنيسة"، وفجّر مفاجأة مؤكدًا أن سر الزواج المقدس لم يكن مفعلا داخل الكنيسة طوال ال 500 عام الأولي من عمر المسيحية، وأن من أصر علي تحجيم حق الطلاق هو البابا السابق شنودة الثالث"، وتابع: "المادة الثالثة من الدستور الحالي ضد تقييد الحريات وأعطت الكنيسة دون وجه حق القدرة علي التحكم في مصائر البشر".
وأشار أسعد إلي أن الأزمة ستتواصل لأن الكنائس غير متفقة فيما بينها حول قضية الطلاق فالكاثوليك يرون أن لاطلاق، فيما تضع الكنيسة الأرثوذكسية بعض الشروط المقيدة للطلاق، أما الكنائس البروتستانتية فتسمح بالطلاق لأسباب كثيرة، ومن هنا يتضح أن المواقف ستكون متضاربة وربما تؤثر علي صياغة القانون في شكله النهائي، وتخلق حالة من حالات تضارب المصالح بين معتقدات الكنائس، لذلك كنت أعتقد أن الأفضل أن تصدر الدولة القانون المنظم لحق الزواج المدني بين جميع المصريين دون النظر لدين، فيحق للمسيحيين وقتها الزواج بشكل مدني بعيدا عن الاصطدام بالكنائس التي لن تغير من معتقداتها أبدًا.
من جانبه، قال رمسيس النجار، محامي الكنيسة الأرثوذكسية، ل"آخر ساعة" إن مشروع القانون سيعرض علي مجلس النواب المقبل وسيناقش مواد مشروع القانون تمهيدًا لإقراره، ولابد من الانتهاء منه وإصداره سريعا لأنه من القوانين الهامة، إلا أنه كشف عن استمرار الاختلافات بين الكنائس الثلاث فيما يتعلق بقضايا رئيسية مثل التبني والطلاق، فهناك من ينكر الطلاق أصلا، لذلك حاول مشروع القانون الجديد الفصل بين الطلاق والانفصال الجسدي والتعامل معهما في مواد منفصلة لتجنب الصدام بين الكنائس.
وتوقع النجار ألا يشكل القانون المتوقع صدوره نهاية المطاف بل بداية لأزمة وجدل جديد لأن القانون سيخلق أزمة حقيقية فأسباب الطلاق لعلة الزني لن تمكن الكثير من المسيحيين من التقدم بأوراق الطلاق، لأنه لا يمكن للبعض الحديث عن علاقات زني لشريكه، خاصة أن هناك أطفالا نتيجة العلاقة الشرعية فهل يمكن لوالديهما أن يقفا أمام المحاكم لتبادل اتهامات الزني، وهو أمر صعب إن لم يكن مستحيلا لأنه يلقي بظلال علي نسب الأطفال للأب والأم علي حد سواء.
وأشار النجار إلي احتمالية أن يتضمن المشروع بقانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين والمقدم من الحكومة الحالي إقرار حق الزواج المدني لمن يريد من المسيحيين للمرة الأولي، وهو نوع من أنواع الحلول التي ارتأتها الدولة لمشكلة الزواج الثاني عند المسيحيين، لكن الكنيسة ستظل تحتفظ بحق عدم الاعتراف بهذا الزواج كنسيًا، بما يمكن وصفه بالحل الوسط بين الدولة والكنيسة درءًا لحكم المحكمة الإدارية الصادر في 2008 بإلزام الكنيسة باستخراج تصاريح زواج للمسيحي المطلق".