قال الدكتور عمرو الشبكى، إن تطرف الجماعات الإرهابية فى شكلها الجديد ومنها "داعش "، ليس له علاقة بالدين أو تأويل النص والتفسير الخاطئ له، بل هو لأسباب اجتماعية أو سياسية. وأوضح، أن دوافع التطرف فى الآونة الأخيرة هى دوافع اجتماعية وسياسية واقتصادية، مع التبرير الدينى على السطح، وهو ما يتضح من السيرة الذاتية لمن انخرط فى تلك التنظميات الإرهابية الحديثة. وقال عمرو الشوبكى، إن الحل الأساسى لمواجهة تلك الحالات، هى حلول سياسية لتغيير الأوضاع فى سوريا والعراق بالتوازى مع المواجهة الأمنية والعسكرية نتيجة للتغيير الحادث فى تركيبة تلك الجماعات الإرهابية الجديدة. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من مؤتمر "صناعة التطرف: قراءة في تدابير المواجهة الفكرية"، والذي يعقد في الفترة من 3 إلى 5 يناير الجارى بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة من 18 دولة عربية تضم خبراء في مجالات التطرف والإرهاب وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والإسلامية. واستعرض الشوبكى تاريخ تطوير الجماعات الإرهابية فى الوطن العربى، حيث أشار إلى أن الجماعات الارهابية شهدت 3 مراحل كبرى، الأولى كانت فى مرحلة الحركات الجهادية خلال فترة السبعينات إلى التسعينات من القرن الماضى، واتسمت تلك الجماعات بمشروع عقائدى دينى يستند على أفكار مغلوطة للإسلام بررت عمليات الجهاد بغير موقعه، وكفرت الحاكم مثل جماعة التفكير والهجرة لإسقاط النظم القائمة، ودخل فى صراعات واغتالت رئيس الجمهورية محمد أنور السادات عام 1981، وكانت آخر تلك العمليات العنيفة هى أحداث الأقصر فى التسعينات، وواكبها حركات أخرى فى الجزائر والمغرب، ثم انتقل الصراع إلى القوة التى سموها "صليبية"، وبدأت نواة تنظيم القاعدة. وأوضح الشوبكى، أن المرحلة الثانية جاءت فى الألفية الثالثة وواكبت التغيير الجديد احتلال أمريكا للعراق، مما كان أحد مصادر انتشار الإرهاب فى المنطقة، وفى بداية 2004 ظهر تحول هام فى مصر، حيث انتقلت تلك الجماعات إلى مرحلة ثانية بعنوان "عصر الخلايا الصغرى"، لارتكاب أعمال إرهابية صغرى، واستخدمت شبكات التواصل الاجتماعى فى تجنيد أعضائها، وكانت الخلايا لا تتجاوز عددها 4 أو 5 إرهابيين. وأشار الشوبكى إلى أن المرحلة الثالثة لتطوير الجماعات الإرهابية كانت عودة إلى عصر الجماعات التكفيرية الكبرى والتحول من تنظيم القاعدة إلى تنظيم داعش، والتى تتميز بالعولمة، حيث تضم عددا من الجنسيات المختلفة، فأصبحت تنظيمات عابرة للقارات، ونشأت فى ظل أنظمة فاقدة لشرعيتها كما هو الحال فى سوريا والعراق.