هدوء مؤقت فى الأهلى بعد تأجيل استشكال حكم "الحل" ل10 يناير..الرياضة تبحث مع الوزراء مصير مجلس طاهر.. حسن مصطفى يخطر الأولمبية الدولية بملابسات القضية.. وخالد عبد العزيز يطالب القلعة الحمراء بالهدوء

سادت حالة من الارتياح المؤقت داخل النادى الأهلى، عقب تأجيل الحكم بحل مجلس الإدارة لجلسة 10 يناير الجارى، وأجرى رئيس الأهلى اتصالات مع أعضاء مجلسه عقب قرار التأجيل للتباحث بشأن اتخاذ خطوات جادة لإلغاء الحكم بحل المجلس ومنها مواصلة التفاوض مع أصحاب الدعوى القضائية للتنازل عنها، ويرغب محمود طاهر فى التوصّل لصيغة تفاهم مع أصحاب هذا الدعوة خاصة أن المحاولات التى قام بها بعض أعضاء المجلس خلال الأيام الماضية بدأت تؤتى ثمارها، حيث رحّب بعض من أقاموا الدعوى بالتنازل فيما رفض آخرون التنازل.
الوزير: جاهز بقرار "التحصين"
على صعيد متصل، أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن هناك اتصالا بين الوزارة ومجلس الوزراء بشأن القرارات، التى سيتم اتخاذها فى أزمة حل مجلس إدارة النادى الأهلى، ومن الوارد أن يتم تعيين نفس المجلس مع إجراء بعض التغييرات بداخله، خاصة وأن القرار سيكون بتحصين دولى فلن يتم اتخاذ أى قرار يهدد استقرار الرياضة المصرية، موضحاً أن القرار النهائى سيتم اتخاذه فى ضوء حسم استشكال الأهلى بعد التأجيل للأحد المقبل.
عبد العزيز يُطالب الأحمر بالهدوء
وأضاف عبد العزيز أن الوزارة تحاول التعامل بهدوء فى الأزمة رغم تصريحات مسئولى الأهلى التى يطلقونها بعد حكم القضاء بحل المجلس، وعليهم مراعاة الضغوط التى تتعرض لها الوزارة، خاصة أننا مطالبون بتنفيذ حكم القضاء والحفاظ على استقرار الرياضة المصرية، بشأن القرار النهائى فسيتم إصداره خلال أيام وسيتم تنفيذ حكم القضاء، ونفى الوزير أنه لا يوجد اتصالات مع أى عضو من أعضاء مجلس إدارة الأهلى، وكذلك عدم وجود اتصالات مع محمود الخطيب وبالنسبة للجمعية العمومية، فليس من حق الوزارة إلغاء الجمعية العمومية ومن حق العمومية وضع الميزانية.
خط ساخن مع الأولمبية الدولية
حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية ومبعوث اللجنة الأولمبية الدولية، أرسل تقريرا شاملا للجنة الأولمبية الدولية يشرح فيه ملابسات قضية حل الأهلى.
وقال حسن مصطفى فى التقرير إن القانون المصرى هو المتسبب فى حل مجلس الإدارة الأحمر، وأن الحكومة المصرية مُمثلة فى وزارة الشباب والرياضة متفهمة الأمر، وأنها تنوى تعيين نفس المجلس الأحمر بقيادة محمود طاهر تنفيذا لخارطة الطريق، التى تم الاتفاق عليها فى 5 مارس 2014 لحين الفصل فى القضايا المرفوعة.