ننشر نص البيان الذى كان يجب أن يصدر عن وزارة الداخلية بعد تعذيب وقتل خالد سعيد

وزارة الداخلية: انزعجنا من المغالطات الصارخة فى قضية خالد سعيد ونرفض تماما أى اعتداء على المواطنين

لا أعرف من أى مكتب تحديدا تخرج البيانات الأمنية لوزارة الداخلية إلى النور.. ولا أملك اسما محددا لكاتب هذه البيانات أو النشرات التى أثبتت التجارب الأخيرة مدى فشلها، بل مدى تأثيرها السلبى على الوزارة التى خرجت لكى تدافع عنها.. واهتمامى بمن يكتب بيانات الداخلية هنا نابع من فضول قوى لمعرفة هذا الرجل الذى لا يعرف الشعب المصرى، ولم يدرس الإعلام المصرى ولا يمتلك المهارة اللازمة لتكحيل أزمات وزارة الداخلية دون أن يعميها..
الفضول هنا لا يتعلق باسم الفرد فقط بل بشكل مكتبه وطريقة تفكيره، فبعد البيان الذى أصدرته وزارة الداخلية بخصوص قضية تعذيب خالد، لا يمكن أن أتخيل شيئا آخر سوى أن المكتب الذى تصدر منه بيانات وزارة الداخلية يشبه مكاتب الخمسينيات والستينيات، يسير فيه أحد الأفندية بطربوش ويدخن سيجارة بتأن وهو يملى على كاتب الآلة الكاتبة البيان المفترض فيه أن يبيض وجه الداخلية من جريمة تعذيب بشعة، ويرد عن الوزارة الاتهامات الموجهة ناحيتها.. لا شىء آخر يمكنك أن تتخيله عن السادة المسؤولين عن إصدار بيانات الداخلية غير ذلك، والبيانات التى صدرت عن الوزارة مؤخرا بشأن جرائم مختلفة وتحديدا البيان الأمنى الخاص بقضية خالد سعيد يؤكد ذلك.. يؤكد أن السادة فى وزارة الداخلية لم يدركوا بعد أن الوضع تغير.. أن المواطنين السائرين فى شوارع مصر الآن ليسوا هم أنفسهم الذين يصدقون ماهو مكتوب على أى ورقة حكومية طالما زينها ختم النسر، فمن الواضح أن السادة فى وزارة الداخلية لم يتعلموا من درس الفيس بوك والإنترنت الذين درسوه فى 6 أبريل 2008، ومن الواضح أنهم لم يدركوا بعد أن نسبة التعليم فى مصر ارتفعت وأصبحت المعلومات تطير فى الهواء، ولم يعد هناك الكثيرون يدقون العصافير على مؤخرات ظهورهم..
إنهم منقطعو الصلة تماما عما يحدث فى الشارع المصرى ولا يفهمون تركيبتهم ولا يعرفون متى يمكن الكذب عليه.. أو كيف يمكن قرطسته أو استغفاله.. أو مواجهته ببيان لا يستفز مشاعر الغضب الكامنة فى صدوره.. السادة المسؤولون عن إصدار البيانات فى وزارة الداخلية لا يعرفون ذلك ولا يفهمونه، ومن المؤكد أيضا أنهم ليسوا من أولئك المهرة الذين يجيدون اللعب بالألفاظ واستخدام الصياغات التى لايمكن أن تسبب لوزارة الداخلية كل هذا الإحراج الذى سببه بيانهم فى قضية خالد سعيد.
إن أصغر شاب فى أضيق حارة من حوارى مصر سيدرك تماما أنه ليس من الذكاء استعداء الرأى العام الذى شاهد صور جثة خالد سعيد بالتأكيد على أن الشاب الفقيد كان بتاع مخدرات ونسوان وقمة فى البلطجة.. كان يجب على السادة المسؤولين عن بيانات وزارة الداخلية أن يدركوا قبل أن يرتكبوا خطيئة ذكر عيوب الميت- تلك الخطيئة التى لا يحبها المصريون- أن مساحة الثقة بينهم وبين أهل الشارع فى مصر لن تمنح بيانا بهذا الشكل أى مصداقية، بل على العكس تماما سيعتبره الناس إثباتا لقضية التعذيب على اعتبار أن الشرطة استخدمت التشويه لتبرئة رجالها..
لم يكن من المنطقى أن يصدر البيان ليقول للناس إن اثنين من المخبرين كانوا بيتمشوا فى الشارع وقرروا فجأة الاشتباه فى شابين، وقرر أحد الشابين فجأة برضه أن يبلع لفافة بانجو تسببت فى وفاته بسرعة، ثم يفاجأ الناس بصور لجثة مشوهة ووجه لم تخل قطعة فيه من كدمات لا يمكن أن تنتج إلا عن ضربات غشيمة من مخبرين مصريين، ولم يكن معقولا أن يتضمن البيان اعترافا من والدة القتيل الذى لم تبرد دماؤه بعد لتقول عن ابنها أنه كان مدمنا وفاسدا وفاشلا، ولم يكن من المنطقى أن يكون كاتب بيانات وزارة الداخلية غير ملم بكل المعلومات الخاصة بخالد سعيد والقضية للدرجة التى دفعته للسقوط فى خطأ ساذج هو اتهام خالد سعيد بأنه متهرب من التجنيد، وهو الاتهام الذى جعل رقبة وزارة الداخلية «قد السمسمة» حينما نشرت شهادة تجنيد الشاب القتيل..
هذا البيان جريمة متكاملة الأركان بفقره المعلوماتى وصياغاته المستفزة وبشهادة الشهود أيضا الذى كان أولهم أطباء الطب الشرعى فى كل مكان الذين أكدوا أن كاتب البيان لم يستشر حتى طبيبا هاويا وإلا كان نصحه ألا يكتب فى تقريره جملة من نوعية: (أن سبب الكدمات فى وجه الضحية هو سقوط القتيل من ترولى الإسعاف). لأن أى كلام من هذا القبيل لا يمكن ترجمته إلا على أنه استخفاف متعمد بعقول الملايين من أهل مصر المحروسة.
«جه يكحلها عماها تماما» هذا هو بالضبط مافعله بيان وزراة الداخلية فى قضية خالد سعيد، ومن المؤكد أن هذا البيان بما تضمنه من صياغات ومعلومات غير صحيحة يسبب الآن حرجا بالغا لوزارة الداخلية بأكملها بعد قرار النيابة بإحالة الشرطيين السريين أو المخبرين إلى الجنايات فى إشارة واضحة إلى أن كل ماجاء بالبيان الذى أصبح أضحوكة الصحافة المصرية والعالمية كان محاولة فاشلة للكذب، وصياغات خائبة وساذجة فى شؤون قضية كانت تحتاج معاملة خاصة جدا على اعتبار أنها أصبحت قضية رأى عام..
بيان أبسط وكلمات أقل كان يمكن أن تصدر عن وزارة الداخلية فى قضية خالد سعيد لتهدئة الأمور، بيان أذكى وصياغات تجيد التعامل مع الأمور كان يمكنها أن تحفظ ماء وجه الداخلية فى تلك القضية التى خسرت الداخلية بسببها أكثر مما خسرت طوال العشر سنوات الأخيرة مجتمعة ولو سمح لى السادة فى وزارة الداخلية أن أتقمص دورهم قليلا وأخبرهم بطريقة يكتبون بها بيانات لا تسبب الإحراج للدولة ولا تترك وجه الداخلية دون أن تحفظ ماءه.. وهذا نص البيان: (تابعت وزارة الداخلية بمزيد من الانزعاج تلك المغالطات الصارخة التى تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها فى الترويج لها من خلال وسائل إعلامية متعددة بخصوص قضية المواطن خالد صبحى سعيد، وما تردد حول قيام فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدى جابر بالإسكندرية بالاعتداء عليه وضربه حتى الموت خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية تاريخ 7 الجارى بأحد شوارع منطقة كليوباترا التابعة للقسم.
ووزارة الداخلية إذ تبدى أسفها وتقدم خالص تعازيها لأهالى المواطن، لا تخفى حالة الانزعاج الشديدة من كم المعلومات المغلوطة التى تتداولها وسائل الإعلام بدون أى وثائق أو دلائل وتنشرها مواقع إلكتروينة مجهولة الهوية، الله وحده يعلم من يقف وراءها، خاصة أنه لم يتم الانتهاء بعد من التحريات وتحقيقات النيابة.
ورغم أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاب المتوفى يمتلك سجلا إجراميا حيث إن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين فى القضيتين 7439 جنح سرقات 2009 وأخرى لحيازة سلاح أبيض، فإن الوزارة تعلن رفضها التام لأى تصرف خارج على القانون من ضرب وتعذيب حتى لو كان صادرا من أحد أفرادها أثناء تأدية مهام عمله واتخاذ مايراه مناسبا لصالح المجتمع.. وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين الانتظار لحين الانتهاء من التحقيقات وصدور تقرير الطب الشرعى لتحديد السبب الحقيقى للوفاة، وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المُغرضة، وعدم الالتفات إلى ما تروجه وسائل الإعلام من معلومات مغلوطة لا سند لها ولا دليل فى محاولة للإساءة لجهاز وطنى يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب.
ومن جانبها تعد وزارة الداخلية بالالتزام الكامل فى الكشف عن تفاصيل القضية أولا بأول، بالشكل الذى لا يضر بسير إجراءات التحريات وعمل النيابة فى إطار سياسة الدولة التى تنص على أنه لا مجال لإخفاء الحقائق).