الفايننشيال تايمز: الحكومة المصرية تخشى ثورة العمال

تابعت صحيفة الفايننشيال تايمز موجة الاحتجاجات المندلعة بمصر منذ بضع سنوات قليلة، وقالت إن الاحتجاجات العمالية باتت متكررة فى القاهرة فلا يكاد يمر أسبوع دون اعتصام أو إضراب عمالى بسبب الأجور أو المعاملة السيئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن آخر هذه الاحتجاجات شهدها مستشفى بمدينة شبين الكوم، حينما قام مجموعة من 300 ممرضة بالإضراب 21 يوميا لزيادة رواتبهم.
وتابعت أن عام 2010 شهد موجات متتالية من الاحتجاجات من قبل العمال الذين اصطفوا على شريط ضيق من الرصيف أمام مبنى البرلمان ليلفتوا انتباه الدولة إلى شكواهم. وقد شملت هذه الاحتجاجات القطاعى العام والخاص.
وعلقت الصحيفة البريطانية قائلة إن احتجاج المصريين فى سبيل مطالب سياسية عادة ما يقابل برد قاسٍ من قبل الأجهزة الأمنية. ومع ذلك قدمت الحكومة تنازلات تجاه حالات العمال.
والسبب يرجع، وفق رأى المحللين، إلى أن السلطات تخشى قمع هذه الفئة، الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى اضطرابات سياسية أوسع. كما أن الحكومة تعى جيداً أن ارتفاع معدلات التضخم يؤثر بشدة على القوة الشرائية للرواتب المنخفضة.
ولذلك أيضا حكمت محكمة القضاء الإدارى فى أبريل بوضع حد أدنى عادل للأجور، مما أعطى دفعة لمطالب العمال حتى لو كان من غير المرجح تنفيذ الحكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن نقابات العمال فى مصر تخضع لسيطرة الحكومة، مما يضعف قدرتها على تجسيد مصالح أعضائها.
وقالت إن معدل البطالة فى مصر يقدر ب 9.4% وفق البيانات الرسمية، لكن الحقيقة أعلى من ذلك بكثير، مما يعنى أن العاملين يجبرون غالبا على قبول رواتب منخفضة، بالإضافة إلى الخضوع لممارسات عمل غير آمنة أو غير قانونية.
ويشكو أرباب العمل فى مصر من قلة إنتاجية العمال المحليين وأخلاقيات العمل السيئة، كما أن هؤلاء العمال على استعداد للتخلى عن وظائفهم من أجل عروض عمل أعلى قليلاً.