قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أمس إن المظاهرات والاحتجاجات العمالية في مصر أصبحت شائعة للغاية بعد أن كانت منذ سنوات أمراً لا أحد يسمع عنه. وتابعت الصحيفة أنه لا يكاد أسبوع يمر في مصر دون احتجاج أو إضراب للعمال يدعو إلي رفع الأجور وتحسين ظروف المعيشة. وأشارت الصحيفة إلي أن 300 ممرضة في مستشفي شبين الكوم الحكومية صرن أكبر جماعة تنظم إضراباً، الذي انتهي بعد 21 يوماً بوعود بمضاعفة رواتبهن. ولفتت الصحيفة إلي أن العام الجاري شهد موجات من العاملين في القطاعين العام والخاص نظموا احتجاجات أمام البرلمان للفت النظر إلي مظالمهم. لكن الصحيفة أشارت إلي أن المتظاهرين الداعمين لمطالب الإصلاح السياسي يتعرضون باستمرار إلي معاملة قاسية من أجهزة الأمن، التي تبدو أكثر تسامحاً مع العمال الذين قدمت لهم الحكومة تنازلات في معظم الحالات. وأرجعت الصحيفة ذلك إلي أن السلطات تخشي أن يؤدي قمع مظاهرات العمال المطالبين بمزايا اقتصادية محددة، إلي زيادة التوتر السياسي علي نطاق واسع. وأشارت الصحيفة إلي حكم القضاء الإداري في أبريل الماضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار، قائلة إن هذا الحكم عزز مطالب العمال حتي وإن لم يتم تنفيذه. وقالت الصحيفة إن ارتفاع معدل البطالة الذي يقف بحسب التقارير الحكومية عند نسبة 9.4% يعني أن العمال مضطرون للقبول بأجور قليلة والعمل في ظل ظروف غير قانونية وغير آمنة. وأشارت الصحيفة إلي أن أصحاب الأعمال في مصر يشكون من أن إنتاجية العمال المصريين ضعيفة، وأخلاقياتهم في العمل ضعيفة، وأنهم علي استعداد دائم لترك العمل مقابل عمل آخر بأجر أعلي. وتابعت أن المشكلة تبدو جلية في قطاع صناعة النسيج الذي يعمل به ما نسبته 30% من القوي العاملة بمجال الصناعة.