سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نيابة الأموال العامة استدعت قيادات المقاولين العرب على خلفية تحقيقات «مدينتى» والعقود الخاصة بتنفيذ مساكن إبراهيم سليمان إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة المقاولين العرب وعضو مجلس الشورى ل«اليوم السابع»:
◄◄ الشركة مازالت تدفع ضريبة مباراة مصر والجزائر.. ونواجه مشكلة فى استخراج تصاريح العمل هناك ◄◄ إسرائيل والصين متوغلتان فى أفريقيا.. ولكن هناك شوارع تحمل اسم الزعيم جمال عبدالناصر ◄◄ لا توجد ديون علينا لأن الدولة توقفت عن تنفيذ مشروعات دون موازنة كشف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، عن أن استدعاء نيابة الأموال العامة لبعض القيادات فى الشركة لم يكن متعلقا بوجود مخالفات بها، ولكن للاستفسار عن الطريقة التى تم بها تخصيص 11 ألف فدان للشركة بجوار مشروع مدينتى، بالإضافة إلى العقود الخاصة بتنفيذ مساكن خاصة لوزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان. وقال محلب فى حوار ل«اليوم السابع» إن المقاولين العرب مازالت تدفع ضريبة مباراة مصر والجزائر فى نوفمبر 2009، مشيراً إلى بعض المشاكل الخاصة باستخراج تراخيص العمالة، وأعرب عن أمله أن تحل هذه المشاكل فى القريب العاجل. وفيما يلى نص الحوار.. ◄◄ لماذا طلبت نيابة الأموال العامة مسؤولين بالشركة على خلفية التحقيقات التى أجرتها مع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان؟ - كان استدعاء نيابة الأموال العامة لمسؤولين من الشركة للاستفسار فقط، وليس للتحقيق كما تصور البعض، وكان هذا الاستفسار حول الطريقة التى حصلت بها شركة المقاولين العرب على 11 ألف فدان بجوار مشروع مدينتى المملوك لمجموعة هشام طلعت مصطفى، فى إطار التحقيقات المتعلقة بالمساحات الكبيرة التى خصصتها وزارة الإسكان لبعض الشركات. وموقفنا من هذه القصة واضح وسليم جداً، فقرار التخصيص لهذه المساحة صدر للشركة بقرار جمهورى من الرئيس مبارك لسببين، الأول هو أن رأسمال الشركة كان متآكلاً فى ذلك الوقت ولابد من دعمه، أما السبب الثانى فمرتبط بدعم الأصول الثابتة للشركة لإعادتها للساحة الأفريقية مرة أخرى بقوة. ◄◄ ولكن نيابة الأموال العامة تطرقت لوقائع أخرى متعلقة بتنفيذ الشركة بعض المبانى الخاصة بوزير الإسكان؟ - فى شركة المقاولين العرب ننفذ أحياناً بعض المشروعات الخاصة، وفيما يتعلق بما تم تنفيذه لإبراهيم سليمان، قدمنا للنيابة عقود المقاولات الخاصة بهذه الإنشاءات وما سدده الوزير للشركة مقابل تنفيذ هذه الأعمال، وانتهى الموضوع بالنسبة لنا عند هذا الحد. ◄◄ إلا أن الأرض التى خصصها الرئيس للشركة ليست مملوكة للمقاولين العرب فقط بل هناك أطراف أخرى مالكة لهذه الأرض؟ - شركة المقاولون العرب تمتلك 16% من الأرض وباقى المساحة مملوكة لمجموعة من البنوك تضم الاستثمار، ومصر، والأهلى، وتم تأسيس شركة تضم هذه الجهات تحمل اسم شركة المستقبل سيتم عن طريقها الاستفادة من هذه الأرض. ◄◄ ما أوجه هذه الاستفادة؟ - نجرى حالياً بعض الدراسات الاستثمارية لبحث سبل الاستفادة من هذه الأرض خاصة أنها تقع على طريق مصر السويس الصحراوى، ومن ضمن المشروعات المطروحة مشروع إسكانى متكامل، إلى جانب إنشاء فنادق سياحية، أو مشروعات استثمارية طبية وتعليمية، أو طرح هذه الأراضى أمام المستثمرين العقاريين، ولكن نتائج هذه الدراسات سيتم الإعلان عنها فى مطلع 2011 عقب انتهاء دراسات الجدوى لاختيار المشروع المناسب. ◄◄فى حال الاستقرار على إنشاء مشروعات إسكانية، هل ستصبح مشروعات مغلقة مثل المشروعات المجاورة؟ - فى الواقع أنا ضد فكرة المشروعات الإسكانية المغلقة «الكانتونات» «يعنى إيه كل واحد يعمل مشروع 30 أو40 فيلا ويبنى حواليها سور خارجى بدعوى الخصوصية»، اسمح لى أن أقول إن هذا الكلام «مش مظبوط لأنى كده أنا بعمل مجتمع ضعيف» قابل للكسر فى أى لحظة، ولكن فى رأيى الشخصى من الأفضل أن مشروعات الإسكان تضم جميع أنواع الشرائح من المواطنين. ◄◄أنت الآن نائب بمجلس الشورى وفى لجنة الإسكان تحديداً، هل ستضع اللجنة مشاكل الجماهير فى قائمة أولوياتها، أم مشاكل الاستثمار العقارى مثلما كان الوضع فى السابق؟ - كونى رئيسا للشركة التى تنفذ معظم المشروعات الخدمية لن يمنعنى من ممارسة مهامى فى مجلس الشورى على أكمل وجه، لأنى أقسمت على ذلك سواء كنت عضوا فى لجنة الإسكان أوغيرها من اللجان، أما فى حال عضويتى بلجنة الإسكان مع رئيسها الحالى الدكتور عمرو عزت سلامة فسيمنحنى شيئاً من الخبرة مستمدة من ممارستى للمهنة. ◄◄ إلى أين وصلتم فى فكرة طرح نادى المقاولين للاستثمار كشركة خاصة؟ - الهدف الأصلى من هذه الفكرة ليس بيع أرض النادى كما ردد البعض، ولكن إحنا فكرنا فى مشروع شراكة مع مستثمر لتحويل النادى لمؤسسة اقتصادية رياضية، علشان أقدر «أفطم» النادى من الاعتماد على الشركة، خاصة أن النادى يقع على مساحة ضخمة من الأرض تبلغ حوالى 90 فدانا، بالإضافة إلى أن النادى يقع فى موقع متميز، ولكن مازلنا نبحث عن مستثمر ليشاركنا فى تنفيذها، ولكن يبدو أن فكرة الاستثمار الرياضى غير جاذبة بالقدر الكافى. ◄◄ إلى أى مدى وصلت مشكلة ديون المقاولين العرب؟ - لا توجد حاليا ديون على المقاولين العرب لأن الدولة توقفت عن تنفيذ مشروعات بدون أن تكون هناك موازنة، وعندى تعليمات واضحة وصريحة من الدكتور أحمد نظيف بعدم تنفيذ أى مشروعات ليس لها موازنة، والنهاردة مافيش بنك له جنيه لدى المقاولين العرب بعدما تم إصلاح الهيكل التمويلى للشركة. ◄◄ لماذا يربط البعض بين تحويل المقاولين العرب إلى شركة مساهمة وفكرة خصخصتها؟ - شركة المقاولين العرب كيان أكبر من أن يباع أو يشترى، وهذا الكيان مرتبط بنسيج الوطن منذ 5 عقود على الأقل، وكل ما سيحدث هو أننا سنحول الشركة من قطاع عام إلى شركة مساهمة مصرية وفقا للقانون 159 على أن تحتفظ الدولة بكل أسهمها، ومن الممكن أن تطرح جزءا من أسهمها فى البورصة، وهذه التجربة تم تنفيذها من قبل فى المصرية للاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى أننا وضعنا خطة إصلاح شاملة فى الشركة، وهذا التحول سيمنحنا فرصة كبيرة للانطلاق والمنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية علاوة على أننا كمجلس إدارة مدركون تماما لأهمية العنصر البشرى فى شركة المقاولين العرب، لذلك أنا مقتنع بأن الموارد البشرية أهم من الأصول الثابتة. ◄◄ هل استقرت الأمور بالنسبة لفرع المقاولين العرب فى الجزائر عقب أحداث مباراة نوفمبر 2009 بين البلدين؟ - هناك اتجاه فى البلدين لتهدئة الأجواء، وبالنسبة لفرع الجزائر فإن الأمور تسير بصورة طيبة، ولكن مازلنا نواجه بعض المشاكل والمتاعب خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص العمالة، ولكن نأمل أن تحل هذه المشاكل فى القريب العاجل، وهم يقولون إن هذه الإجراءات يتم تطبقيها على الجميع ولكن دعنا نصدق ذلك. ◄◄ كم عدد الدول الأفريقية التى تتواجد فيها المقاولون العرب حالياً؟ - موجودون فى حوالى 13دولة. ◄◄ ومن هم المنافسون هناك؟ - فى مقدمة المنافسين لشركة المقاولين العرب فى أفريقيا الشركات الصينية، ومن الممكن أن تعتقد أننى أبالغ إذا قلت لك إن هناك بعض المناطق تقع تحت الهيمنة الصينية تماماً، سواء كانت تلك الهيمنة على موارد طبيعية أو مشروعات، فالمدخل الأول للتواجد الصينى فى الدول الأفريقية هو القروض، أما المدخل الثانى فيقوم على التبادل التجارى ثم تتوالى بعد ذلك الخطوات التى تعزز هذا التواجد. ◄◄ فى رأيك من أخطر على المصالح المصرية فى أفريقيا إسرائيل أم الصين؟ - لا أميل إلى تفسير الأمور وفقا لنظرية المؤامرة، ولكن أفضل أن أفسرها وفقا لنظرية الفرص الضائعة. ◄◄ ماذا تعنى بنظرية الفرص الضائعة؟ - أنت لم تذهب فى الوقت المناسب وغيرك سبقك إلى هناك، وحصل على فرصة كنت أنت أولى بها وفى هذا الشأن لا تصدق من يزعم أن إسرائيل بتحاربك فى أفريقيا، إسرائيل لاتمتلك المياه الكافية للزراعة، «وهما راحوا وزرعوا فى إثيوبيا، وأنت محدش منعك تروح بس إنت رحت إمتى هو ده الفرق»، ولكن حالياً أصبحت لدينا نظرة أخرى للأمور، بدأ يوجد رجال أعمال يتوجهون للاستثمار فى أفريقيا. ◄◄ ألا تعتقد أن هذا التوجه بدأ يتصاعد مع ظهور أزمة دول حوض النيل؟ - المسألة بكل بساطة أن تلك الدول لها مطالب مشروعة من حقهم ينفذوها لكن مش من حقهم ينفذوها وأنت بعيد عنهم، لا يوجد شك أن الاقتصاد رابط قوى وهام، ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الجزء لاتصدق من يدعى أن الدور المصرى تضاءل فى أفريقيا ومن يدعى ذلك لا يقرأ الحقائق جيداً، فهناك العديد من الفرص تمتلكها مصر فى أفريقيا، فى مقدمتها أنه لا إسرائيل ولا الصين من الدول التى تنتمى للقارة، إذن أنت هناك الأقرب للرجل الأفريقى تاريخياً وجغرافياً، وعلى الرغم من التوغل الصينى والإسرائيلى فى أفريقيا، فإن هناك العديد من الشوارع فى العواصم الأفريقية تحمل اسم الزعيم جمال عبدالناصر. إذن مصر مازالت حاضرة فى أذهان ووجدان الشعوب الأفريقية، ووضع الدور المصرى فى مكانته اللائقة يتطلب منا فى البداية استيعاب احتياجات هذه الشعوب.