نائب رئيس شركة فيزا فى حوار خاص.. كيهو: نتعاون مع الحكومة المصرية لتحويل المدفوعات الحكومية إلى "رقمية".. توفير الثقافة المالية والوصول للمناطق النائية ودراسات السوق وسائل لزيادة المتعاملين مع البنوك

قال ستيفن كيهو، النائب الأول لرئيس شركة فيزا للشمول المالى، إن شركته تستند فى استراتيجيتها للشمول المالى فى مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة لتحديد الفرص التى يمكن من خلال التعاون المشترك لتسريع عملية التحول للمدفوعات الرقمية، وذلك كخطوة أولى تجاه إتاحة حساب لهؤلاء الذين لا يمتلكون حسابات بنكية يمكنهم من خلاله إجراء المعاملات.
وأكد ستيفن كيهو، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، أهمية استخدام وسائل تسهل استفادة المواطنين من الخدمات المالية ولذلك نعتبر الهواتف المحمولة وسيلة مثلى، وأيضا هناك حاجة لطرح خدمات تلائم احتياجات الناس ونقوم بتوعيتهم حتى يستطيعوا الاستفادة من هذه الخدمات، ويعد دور البنك المركزى حيويًا من حيث ضمان الإطار التنظيمى لنشر مثل هذه الخدمات من جانب مختلف الأطراف.. وإلى نص الحوار:
* ما أبرز ملامح استراتيجية فيزا للشمول المالى فى مصر وكيف تخطط لتحقيق هذه الاستراتيجية؟
- فيزا تستند فى استراتيجيتها للشمول المالى فى مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة لتحديد الفرص التى يمكن لنا من خلال التعاون المشترك لتسريع عملية التحول للمدفوعات الرقمية وذلك كخطوة أولى تجاه إتاحة حساب لهؤلاء الذين لا يمتلكون حسابات بنكية يمكنهم من خلاله إجراء المعاملات.
وفيزا تخطط أيضا لإطلاق منتج mVisa فى 2016 وذلك بهدف نشر المدفوعات عن طريق الهواتف المحمولة، ونتعاون مع الحكومة المصرية فى مجالات عدة ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث التقينا بالمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال وجودنا فى معرض كايرو أى سى تى مؤخرًا، ولمسنا منه حرصًا شديدًا على تطوير الخدمات التى يقدمها البريد المصرى ليواكب التطورات التكنولوجية ولخدمة عملاء البريد الذين يزيد عددهم عن 22 مليون مواطن.
ونتعاون مع وزارة المالية فى رسم خريطة طريق لتحويل المدفوعات الحكومية إلى مدفوعات رقمية، وبالطبع هناك تعاوننا مع وزارة السياحة المصرية على صعيد تشجيع السياحة الوافدة إلى مصر وباستخدام قنوات التواصل الاجتماعى.
كما نقوم أيضا بالتعاون مع المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى لتنفيذ مشروع طموح يستهدف زيادة وعى حاملى بطاقات المرتبات الحكومية وتعريفهم بمميزاتها كوسيلة دفع، ونحن نعتبر مشروع التثقيف المالى لبرنامج المرتبات نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص وخاصة وأن الحكومة تبذل جهدًا واضحًا فى توفير البيئة المواتية لزيادة التعامل بالمدفوعات الالكترونية ومن هنا يأتى دور فيزا للقيام بعمليات التثقيف المالى لتواكب هذا الجهد الذى سيؤدى فى النهاية إلى زيادة عدد المتعاملين ببطاقات الدفع من ناحية وتوعية قطاعات مختلفة بأهمية القطاع المصرفى، مما سيسهم فى جهود الشمول المالى فى مصر التى يوجد بها 12 مليون حساب بنكى تقريبا من إجمالى 40 مليون حساب بنكى مستهدف.
* كيف يمكن لمنتجات وحلول فيزا أن تسهم فى تنفيذ هذه الاستراتيجية؟
- تمتلك فيزا عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الحلول والمنتجات توفر الدفع وتلقى المدفوعات بشكل آمن وسلس ومريح، وتعتبر منتجاتنا من بطاقات الدفع المسبق وبطاقات الخصم المباشر من المنتجات التى تتسم بالمرونة كأدوات للدفع وتربط بين حاملى البطاقات والتجار والبنوك، وفى نفس الوقت نحن نعمل مع شركاءنا من المؤسسات المالية لتوسيع نطاق قبول منتجات الدفع الإلكترونى، وقد أطلقنا مع البنك الأهلى المصرى وبنك قطر الوطنى-الأهلى مبادرة ناجحة جدا لتوسيع قاعدة القبول نشرنا من خلالها 2163 نقطة بيع جديدة وصلت نسبة استخدامها إلى نحو 72%.
ونحن نتعاون مع معظم البنوك فى السوق المصرى ونقوم دوما بالتعاون مع البنوك لتقديم خدمات ومنتجات دفع جديدة، وسوق بطاقات الدفع الإلكترونى ينمو فى مصر بشكل مطرد وبشكل خاص مع التوجه الحكومى الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال اتاحة عمليات الدفع الالكترونى لعديد من الخدمات الجماهيرية، والأساس هنا هو التوجه الحكومى الواضح الذى يشجع كافة أطراف المدفوعات الالكترونية على العمل والتقدم بمنتجات وخدمات جديدة تلبى هذه الاحتياجات. وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد زخما مضاعفا وخاصة أن مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير وأحد أسباب ذلك الانتشار الواسع للهواتف المحمولة التى يتم استخدامها كوسيلة لإتمام المدفوعات الإلكترونية.
والنقطة الثانية هنا هى زيادة وعى المواطنين بأهمية المدفوعات الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياتهم بشكل خاص، فتكنولوجيا المدفوعات تتسم بالأمان وتوفر الوقت والمجهود وتعزز من شفافية النظام المالى وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى هذا النظام، فضلا عما تسهم به فى إجمالى الناتج المحلى للدولة.
* ما الصعوبات التى تواجه الشمول المالى فى مصر وما دور البنك المركزى والبنوك لتحقيق هذا الشمول؟
- المشكلة الأساسية هى ضمان استخدام وسائل تسهل استفادة الناس من الخدمات المالية، ولذلك نعتبر الهواتف المحمولة وسيلة مثلى، وأيضا هناك حاجة لطرح خدمات تلائم احتياجات الناس، ونقوم بتوعيتهم حتى يستطيعوا الاستفادة من هذه الخدمات، ويعد دور البنك المركزى حيويًا من حيث ضمان الإطار التنظيمى لنشر مثل هذه الخدمات من جانب مختلف الأطراف.
* هل يتعين على البنوك إنشاء فروع فى المناطق النائية للوصول إلى مزيد من العملاء؟
- قد يكون هذا أحد السبل ولكن هناك طرقا أخرى مثل الاستعانة الأكبر بالمكاتب البريدية لتوفير الخدمات الأساسية وتمكين التجار والصيدليات ومتاجر الاحتياجات اليومية، واللجوء للهواتف المحمولة سيجعل من السهل توفير الخدمات لعديد من الجهات بما فى ذلك جهات غير المؤسسات المالية.
* ماذا عن جهود فيزا للشمول المالى فى دول تتشابه ظروفها مع مصر وفى الأسواق الناشئة؟
- نبذل جهودًا لدفع الشمول المالى منذ سنوات، بل يعتبر الشمول المالى جزء لا يتجزأ من عملنا اليومى الذى يتمحور حول تمكين أى شخص فى أى مكان بأن يكون له حق فى حساب بنكى عبر معاملة مالية.
وهناك طرق متعددة نقوم من خلالها بذلك ومنها تعزيز كفاءة المدفوعات الحكومية وتوفير الثقافة المالية للمستهلكين وتوسيع قاعدة القبول فى مناطق نائية واستخدام دراسات السوق لمساعدة البنوك على تطوير منتجات وحلول تناسب الشرائح الاجتماعية المختلفة، ففى الهند مثلا، نعمل مع عدد من مؤسسات التمويل متناهى الصغر لتحويل مدفوعاتهم وما يتلقونه من أموال إلى مدفوعات رقمية، وذلك لخدمة ملايين من المستفيدين من خدماتهم.
وفى كولومبيا، نقوم بتمكين المزارعين من تلقى الدعم الزراعى وأثمان محاصيلهم على بطاقات مسبقة الدفع مما يسرع من عملية تلقيهم الأموال ويمنحهم وسيلة يستخدمونها لشراء ما يحتاجونه. وفى نيجيريا، قمنا بتمكين البنوك من توفير حسابات عبر الهواتف المحمولة. وفى المكسيك، وفّرنا حلولا تكنولوجية مختلفة تسمح للتجار بتلقى الأموال والدفع لهؤلاء الذين لا يملكون حسابات بنكية.
* ما عناصر التحفيز التى ستجعل أكبر من الناس يقبلون على استخدام المدفوعات الإلكترونية؟
- يجب علينا أن نمنحهم سببًا لكى يتوقفوا عن استخدام النقد والذى قد يعتبر سهل بالنسبة لهم، وقد يكون أحد أهم المحفزات هو تلقيهم للدعم من الحكومة عبر البطاقات أو عبر الهواتف المحمولة بدلا من النقد، وهذا سيجعل متلقى الدعم ميالاً لاستخدام البطاقة لدى التاجر بدلا من الكاش، ومع استخدامه لهذه الوسيلة الجديدة سيجد أنها سهلة ومريحة وآمنة، ومع ذلك كله هناك أهمية كبيرة للتوعية وأثرها الإيجابى، حيث إنها بمثابة تعريف بمزايا المنتجات والحلول المختلفة.
* كيف يمكن للشمول المالى أن يقلص الاقتصاد الموازى؟
- تسريع استخدام المدفوعات الرقمية له فوئد كثيرة بما فيها تقليص نسب الاحتيال وزيادة الشفافية وزيادة متحصلات الضرائب وتحسين فرصة التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على خدمات ائتمانية وتأمينية.
ويعد التزام الحكومة بتوسيع رقعة التعامل المالى من خلال بطاقات الدفع دليلًا قويًّا على عزمها تقليص حجم الاقتصاد الموازى الذى ينهك موارد الدولة، ويؤثر على شفافية النظام المالى، ويقف حائلا دون معرفة المعلومات المهمة عن حجم الاقتصاد.
وفى دراسة "يورومونيتور" لعام 2010 عن الاقتصاديات الموازية، أوضحت الأرقام أن الاقتصاد الموازى فى بيرو يمثل 70% من إجمالى الناتج المحلى، بينما يصل انتشار التعامل ببطاقات الدفع إلى 10%، وذلك فى الوقت الذى يصل فيه انتشار التعامل بالبطاقات فى أستراليا إلى 50% ويصل حجم اقتصادها الموازى إلى 15% من إجمالى الناتج المحلى.
* هل اختلفت التحديات التى تواجه استخدامات البطاقات فى المعاملات اليومية عن سابق عهدها؟
- التحديات التى تواجه استخدام بطاقات الدفع غالبا ما تتعلق بالثقافة وتحديدا ثقافة استخدام الكاش، وحتى يتسنى لنا تعزيز ونشر ثقافة استخدام المدفوعات الإلكترونية، يتعين على كافة الأطراف توضيح مزايا المدفوعات الإلكترونية وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص.
ونحن قمنا بدورة تثقيفية وتدريبية للصحفيين المصريين بالتعاون مع معهد الأهرام للصحافة، ودورات تدريبية للشركاء مثل الصندوق الاجتماعى، وذلك فضلا عن جهودنا مع البنوك بشكل مستمر. ونحن نقوم بذلك لأن زيادة وعى المواطنين بأهمية المدفوعات الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياتهم بشكل خاص تعتبر ضرورة، فتكنولوجيا المدفوعات تتسم بالأمان وتوفر الوقت والمجهود وتعزز من شفافية النظام المالى وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى هذا النظام فضلا عما تسهم به فى إجمالى الناتج المحلى للدولة.
وبالنسبة للاقتصاد المصرى، ستسهم المدفوعات الالكترونية -حال تطبيق العمل بها على نطاق واسع- فى توفير دورات مستندية ورقية وجهد كبير داخل أروقة الحكومة، فضلا عن أنها ستمنح للمتعاملين ميزة الحصول على مستحقاتهم بشكل شبه فورى بدلا من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها، مما سيؤدى إلى تسارع وتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة.
كما سينعكس التوسع فى نطاق المدفوعات الإلكترونية إيجابا على تقليص تكلفة إنجاز الحكومة للعديد من المشروعات، وعلى رأسها تكلفة دعم المحروقات، وتكلفة إدارة النقد (الكاش)، كما أن التجارة الإلكترونية المرتبطة إلى حد بعيد بنظم المدفوعات الإلكترونية ستسهم بشكل أساسى فى تقليل حجم الاقتصاديات الموازية.
ومع تسارع وتيرة الخطوات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة وتدشينها لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، يتضح أن دوران عجلة الاقتصاد يكتسب سرعة كبيرة وهو ما يعد مؤشرا على درجة كبيرة من إدراك المعضلة الاقتصادية من ناحية، وعزم على مواجهتها بالبدء فى مشروعات لا تتسم بالطابع القومى فقط ولكنها تسهم فى عملية الاندماج فى الاقتصاد العالمى الذى يعتمد على تقديم الخدمات والقيمة المضافة.
وانطلاقا من ذلك، تعتبر المدفوعات الالكترونية أحد الأوجه الهامة لهذا الاندماج لما لها من أثر واضح على تطوير النظام المالى للدولة ومواجهة مناحى قصوره فيما يتعلق بالدورة الورقية للمدفوعات النقدية التى تؤثر بالسلب على متلقى المدفوعات وعلى الدولة التى تعتبر أكبر متلقى للمدفوعات من خلال نظامها الضرائبى والجمركى وغيرها من الموارد التى مازالت تعتمد فى تحصيلها بشكل كبير على النقد (الكاش).
والبنية التحتية فى مصر ليست ضعيفة ولكنها تحتاج إلى استثمارات أكبر من جانب كل الأطراف المهتمة بتفعيل الشمول المالى إذا أردنا أن نستهدف الوصول لكل أفراد المجتمع المصرى، وسوق بطاقات الدفع الإلكترونى ينمو فى مصر بشكل مضطرد وبشكل خاص مع التوجه الحكومى الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إتاحة عمليات الدفع الإلكترونى لعديد من الخدمات الجماهيرية.
والأساس هنا هو التوجه الحكومى الواضح الذى يشجع كافة أطراف المدفوعات الالكترونية على العمل والتقدم بمنتجات وخدمات جديدة تلبى هذه الاحتياجات، وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد زخمًا مضاعفًا، خاصة أن مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الالكترونية بشكل كبير وأحد أسباب ذلك الانتشار الواسع للهواتف المحمولة التى يتم استخدامها كوسيلة لإتمام المدفوعات الإلكترونية.
موضوعات متعلقة
الحكومة تستهدف استثمارات كلية بإجمالى 417 مليار جنيه فى خطة 2015/2016