القِلة المنحرفة.. لاتزال مندسّة.. سياسيون على قائمة المغضوب عليهم من الحكومة والأحزاب.. إعلاميون فى «البلاك لِست» .. برلمانيون ليسوا على هوى سيد قراره

نقلاً عن العدد الأسبوعى
◄◄ لماذا تصر الحكومة على اعتبار كل من يطالب بتداول السلطة أو تعديل الدستور أو حقوق العمال من الأعداء؟
◄◄ الرئيس السادات وصف معارضيه بأنهم شرذمة لا وزن لها واعتقل 1500 شخص اتهمهم بإثارة الفتنة لم يفرّق بين اليسار واليمين
لو سألت أحدا فى الحكومة أو أجهزتها أو حزبها الوطنى عن المتظاهرين فى الجامعة، أو الشارع عن شباب 6 أبريل أو حركة كفاية، أو العمال الغاضبين أمام مجلس الشعب، سوف يرد كبار كتاب الحكومة بأن كل هؤلاء مجرد قلة منحرفة، أو مخدوعة، لاتعرف مصالحها أو مصالح البلد، وأن هؤلاء لا يعرفون كيف تتعب الحكومة من أجل توفير الإنجازات والدفاع عنها. وإذا ظهر فى مجلس الشعب نائب يطالب بإعلان اسم المرتشى فى رشوة مرسيدس الألمانية فإنه يصنف عادة على أنه من القلة المنحرفة التى تثير الشغب وتسىء. ويدخل ضمن القلة المنحرفة سياسيون ومعارضون شباب وأحياناً قضاة ومحامون وسيدات ورجال. وعندما خرج الآلاف من الشباب للتظاهر والدعوة لمحاكمة قتلة الشاب خالد سعيد فى الإسكندرية، صدرت بيانات تعتبر كل من يقول بتعرض خالد للتعذيب من مثيرى الشغب، وقد أثبتت التحقيقات التى جرت تحت ضغط المظاهرات وقوع تعذيب بالفعل.
ومع أن الحكومة تعتبر أى متظاهر هو من قلة منحرفة فإنها تجيش له أجهزة الأمن وتحشد عشرات من سيارات الأمن المركزى، وآلاف الجنود، لمظاهرة من عشرين شخصاً، وطبعاً يكون الرد أن هذا خوف من القلة المندسة أو الجماعات التى قد تسعى لتخريب الإنجازات وإثارة الفزع والخوف. وكأن الأمن المركزى بصورته الحالية إحدى نتائج مظاهرات يناير 77، وبالرغم من أن عشرات المظاهرات تدور يومياً فى شوارع القاهرة وأحيانا بعض المحافظات فإن القلة المندسة لم تظهر حتى الآن، باستثناء من يندسون فى المظاهرات من رجال الأمن لتبويظ المظاهرة وبث الرعب وسط المتظاهرين أو افتعال خناقة تنتهى بالقبض على عشرات لإنهاء المظاهرة.
وهناك أنواع من القلة المنحرفة، ومن وجهة النظر الأمنية: المظاهرات تخطط لها القلة المنحرفة، وتشعلها القلة المندسة. وإذا حاولت أن تبحث وسط متظاهرى كفاية أو 6 أبريل عن أى شخص يمكن أن تنطبق عليه أوصاف الانحراف أو الاندساس لن تجد سوى شباب لديهم مطالب سياسية، واجتماعية أو عمال فقدوا أعمالهم وتمت خصخصتهم فتحولوا بقدرة الغضب إلى متظاهرين بلا انحراف أو اندساس.
وقد رأينا أثناء مظاهرات أبريل الأخيرة عدداً من نواب مجلس الشعب ومنهم النائب نشأت القصاص الشهير بنائب الرصاص، وهو يطالب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين باعتبارهم من مثيرى الشغب، وأعداء الأغلبية غير المندسة.
ومن وجهة نظر الصحف الحكومية، فإن أى شخص يمكن أن يصبح ضمن القلة المنحرفة أو المندسة، لمجرد أنه يعبر عن رأيه أو ينتقد السياسات والتصرفات الحكومية وتضيف وتحذف إلى القلة المنحرفة، ربما مذيع ينتقد الحكومة، أو يردد ماتردده القلة المنحرفة التى تطالب بانتخابات نزيهة.. رأينا انتقادات لمذيعين مثل محمود سعد أو منى الشاذلى أو عمرو أديب لأنهم يقدمون برامج يضطرون فيها إلى انتقاد الحكومة، وكثيراً ماهاجمتهم روزاليوسف أو الجمهورية، وهناك مقالات لمحمد على إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية، انتقدت قضاة الاستقلال واتهمتهم بأنهم يعقدون اجتماعات سرية فى الساحل الشمالى، وسمى منهم المستشار أحمد مكى، والمستشار محمود الخضيرى، بعد أيام من الاعتداء على أحد القضاة أمام نادى القضاة بوسط القاهرة. وبهذا المنطق يمكن اعتبار إبراهيم عيسى من القلة المندسة لأنه لايكتب مايرضى النظام.
كما أن أعضاء الحركة المصرية للتغيير «كفاية» الذين شكلوا جماعة تطالب بالتغيير والإشراف القضائى، وترفض التزوير اتهمت بأنها جماعة تعمل لصالح جهات مجهولة، وعدداً من قيادتها ومنهم عبدالحليم قنديل، تعرضوا للاتهام بأنهم من القلة المنحرفة، ولم تنج الإعلامية والمذيعة بثينة كامل من الاتهام بتعطيل المرور.
القلة المنحرفة والقلة المندسة والشرذمة، كانت من اختراعات الرئيس الراحل أنور السادات الذى استخدمه بشكل واسع للتعبير عن وصفه لكل المعارضين لآرائه.
السادات بعد مظاهرات 18 و19 يناير 1977، وصف المظاهرات بأنها انتفاضة حرامية رداً على وصف المعارضة لها بأنها انتفاضة شعبية. وتم القبض على الآلاف الذين تمت تصفيتهم بعد ذلك إلى 176 ظلت القضية متداولة أمام محكمة أمن الدولة العليا التى برأت المتهمين..
وظل وصف القلة المنحرفة سائداً على لسان الرئيس السادات طوال السنوات الأخيرة، وفى سبتمبر 1981 بعد الأحداث الطائفية اصطدم الرئيس السادات بكل القوى السياسية من اليسار إلى اليمين وأجرى استفتاءً على قرارات 5 سبتمبر وفى 14 سبتمبر ألقى السادات بيانا كان نموذجاً لتأكيد نظريته فى القلة المنحرفة قال: إن «حوالى 11 مليون صوت أيدوا قرارات الاعتقالات والتحفظ، بينما 60 ألفا قالوا لا»، وقال: «إن العناصر الشاذة التى صوتت ب60 ألف صوت أمام 11 مليون صوت.. وقلت إن المحرضين ما يزيدوش عن عشرين.. إلا سبعة بس بقه 27.. ال 60 ألف اللى قالوا لا.. دول ما هماش المحرضين أبداً.. ده الأغلبية العظمى منهم مضللين بفعل السياسيين المحترفين.. كما اتهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وقال: «الكاتب إياه اللى بيدعى وصداقة الرؤساء.. وفؤاد سراج الدين بيمثل ظاهرة لويس السادس عشر.. بيهاجموا قانون الطوارئ وقانون العيب، ومجلس الشعب، ويشككوا فى صحة انتخابه..»
وحدد الرئيس القلة المنحرفة قائلاً: «مجموع اللى مسكناه تمام 1536.. ده العدد.. طيب تفريدتهم إيه، تفريدتهم.. جماعة تكفير وهجرة 469.. جماعات إسلامية 235.. تطرف دينى 100- إخوان مسلمين وأعضاء جمعيات دينية إسلامية وأئمة مساجد متطرفين.... مثيرو شغب وتعصب واعتداءات متبادلة مسلمين ومسيحيين 259.. قيادات مسيحية متعصبة ومتطرفة 107.. دول كلهم مجموعهم يبقى 1170.. نضيف عليهم 240 العيال الخطافة 26 من الأحزاب منهم 16 من حزب التجمع.. 7 من حزب العمل مناهضين برضه.. 3 من عند لويس السادس عشر.. ودول بقه مش معارضة، دول نقول مناهضين لأن معندناش معارضة.. وانتقد السادات البابا شنوده الذى عزله وقيد حركته واعتبره سبباً للفتنة مع الإخوان.
كانت القلة المندسة والمنحرفة لدى الرئيس السادات هى كل من ينتقد التسلط أو يطالب بالديموقراطية التعددية.
ورغم مرور 33 عاماً على انتفاضة يناير 77 و29 عاماً على أحداث سبتمبر، فإن التعامل مع المعارضين أو المعترضين على أنهم قلة منحرفة لايزال قائماً وإن تغيرت الصورة، لكن يضاف إلى ذلك أن كل جماعة أو تجمع أصبح لديها قلتها المنحرفة كل من يخرج على حزب فهو من القلة وكل من يخالف الكنيسة أو النادى أو الفريق يصبح من القلة المنحرفة أو المندسة.
والمظاهرات مسموح بها جزئياً، والصحف تكتب وتنتقد، لكن القلة اتسعت ولم يعد من السهل وصفها بالمنحرفة، فهناك صحف وفضائيات وتجمعات إلكترونية اجتماعية لشباب بالآلاف يشاركون فى المظاهرات أو فى نقل وتداول الأخبار، لكن المفارقة أن ما كانت تنتقده القلة المنحرفة زمان السادات لايزال هو نفسه على رأس مطالب القلة الآن، تغيير الدستور تحديد صلاحيات الرئيس، وحرية تكوين الأحزاب. وهى مطالب قائمة من أكثر من ثلاثين عاماً.
لمعلوماتك...
◄6 هو أهم رقم فى حياة الرئيس أنور السادات.. 6 أكتوبر 73 قاد انتصار أكتوبر، وفى 6 أكتوبر 1981 اغتيل بطريقة درامية على يد الجماعة الإسلامية، وفى 6 يناير 1946 اشترك فى اغتيال «أمين عثمان»، وفى 6 يناير 1950 عاد إلى الخدمة فى الجيش بعد أن طُرد منه إثر مصرع أمين عثمان، وفى 6 مارس 1982 صدرت الأحكام فى قضية اغتياله.
موضوعات متعلقة:::
◄◄سياسيون على قائمة المغضوب عليهم من الحكومة والأحزاب
◄◄إعلاميون فى «البلاك لِست»
◄◄ برلمانيون ليسوا على هوى سيد قراره