أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية السابق فى رده على الاتهامات التى وجهها له الكاتب جمال الغيطانى فى حواره المنشور باليوم السابع الأسبوعى، أن الغيطانى لا يعرف الحقيقة قائلا: "لو كان سألنى كنت قلتله". جاء ذلك رداً على اتهامات الغيطانى لعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ومحمود أبو زيد وزير الرى السابق بأنهما سبب تأزم ملف حوض النيل، معللا ذلك بأن الأول أهمل أفريقيا واستمر فى السيناريو الذى بدأه السادات، والثانى أوصل المشكلة إلى هذا المنعطف الخطير وأنه يجب محاكمة كل المسئولين عن هذا الإهمال الذى يصل لحد الكارثة وعلى رأسهم أبو زيد. وأضاف أبو زيد: تركت وزارة الرى وكنت قد انتهيت من 99% من الاتفاقية الإطارية، ولم يكن يتبقى إلا بند واحد، وأن اللجنة العليا لمياه النيل التى يرأسها رئيس الوزراء تعلم ذلك، وأن الغيطانى لو سأل وزير الرى الحالى محمد نصر الدين علام سيخبره بحقيقة الموقف فى المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية، وآخر تطورات الموقف قبل رحيلى عن الوزارة، وفى النهاية الغيطانى حر فيما يقوله. وفى تعليقه على هذه الاتهامات قال السفير عادل الصفطى وكيل وزارة الخارجية السابق إن اتهامات الغيطانى فيها مبالغة على الأقل بالنسبة لعمرو موسى، بحجة أنه كان يبذل قصارى جهده لتعميق العلاقات المصرية الأفريقية، لكن المشكلة حسب كلام الصفطى أن أى جهد لابد أن يكون متكاملا مع كل أجهزة الدولة، وبالتالى لا نستطيع أن نلوم عمرو موسى. وعن أبوزيد قال الصفطى إنه "أخطأ فى معالجة الملف ووثق فى قدراته الشخصية بشكل زايد عن اللزوم"، وإن التجربة أثبتت أن هذه القدرات لم تكن على المستوى المطلوب والقادر على حسم الخلاف، حيث لم يستعن بأجهزة الدولة التى لها قدرة على التفاوض، موضحا فى إطار حديثه عن المطالبة بالمحاسبة قائلا: "فى مثل هذه الملفات الهامة والخطيرة والتى تمس الأمن القومى لابد من المحاسبة السياسية". الخبير فى الشئون السودانية الدكتور هانى رسلان يؤكد عدم منطقية هذه الاتهامات وأنها مجرد اتهامات عاطفية، لأن وزير الخارجية أو الرى فى مصر هو أداة لتنفيذ سياسات عامة وتوجهات للدولة لا يستطيع شخص أن يعيد صياغتها بمفرده، مضيفا أن الدكتور محمود أبوزيد واحد من أكفأ خبراء المياه فى العالم، وأنه يتمتع بعلاقات جيدة فى أفريقيا، وأنه بذل جهداً كبيرا فى الملف يجب أن يشكر عليه، قائلا علينا التوقف عن جلد الذات لمواجهة أعبائنا المستقبلة.