وزير الرى السابق يرد على حوار «اليوم السابع»: جمال الغيطانى لايعرف حقيقة ملف حوض النيل ولو كان سألنى كنت قلت له

جمال الغيطانى
رد الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية السابق على الاتهامات التى وجهها له الكاتب الكبير جمال الغيطانى فى حواره مع الزميل وائل السمرى فى العدد الماضى من «اليوم السابع الأسبوعى»، وقال أبوزيد إن الغيطانى لا يعرف حقيقة ملف حوض النيل: «ولو كان سألنى كنت قلت له».
كان الغيطانى قد اتهم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ومحمود أبوزيد وزير الرى السابق بأنهما سبب تأزم ملف حوض النيل، معللا ذلك بأن الأول أهمل أفريقيا واستمر فى السيناريو الذى بدأه السادات، والثانى أوصل المشكلة إلى هذا المنعطف الخطير، وأنه يجب محاكمة كل المسؤولين عن هذا الإهمال الذى يصل لحد الكارثة وعلى رأسهم أبوزيد.
وأضاف أبوزيد: تركت وزارة الرى وكنت قد انتهيت من 99 % من الاتفاقية الإطارية، ولم يكن يتبقى إلا بند واحد، وأن اللجنة العليا لمياه النيل التى يرأسها رئيس الوزراء تعلم ذلك، وأن الغيطانى لو سأل وزير الرى الحالى محمد نصر الدين علام فسيخبره بحقيقة الموقف فى المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية، وآخر تطورات الموقف قبل رحيلى عن الوزارة، وفى النهاية الغيطانى حر فيما يقوله. وفى تعليقه على هذه الاتهامات قال السفير عادل الصفتى وكيل وزارة الخارجية السابق إن اتهامات الغيطانى فيها مبالغة على الأقل بالنسبة لعمرو موسى، بحجة أنه كان يبذل قصارى جهده لتعميق العلاقات المصرية الأفريقية، لكن المشكلة حسب كلام الصفتى أن أى جهد لابد أن يكون متكاملاً مع كل أجهزة الدولة، وبالتالى لا نستطيع أن نلوم عمرو موسى.
وعن أبوزيد قال الصفتى إنه «أخطأ فى معالجة الملف ووثق فى قدراته الشخصية بشكل زايد عن اللزوم»، وإن التجربة أثبتت أن هذه القدرات لم تكن على المستوى المطلوب والقادر على حسم الخلاف، حيث لم يستعن بأجهزة الدولة التى لها قدرة على التفاوض، موضحاً فى إطار حديثه عن المطالبة بالمحاسبة قائلاً: «فى مثل هذه الملفات الهامة والخطيرة والتى تمس الأمن القومى لابد من المحاسبة السياسية».
الخبير فى الشؤون السودانية الدكتور هانى رسلان يؤكد عدم منطقية هذه الاتهامات وأنها مجرد اتهامات عاطفية، لأن وزير الخارجية أو الرى فى مصر هو أداة لتنفيذ سياسات عامة وتوجهات للدولة لا يستطيع شخص أن يعيد صياغتها بمفرده، مضيفاً أن الدكتور محمود أبوزيد واحد من أكفأ خبراء المياه فى العالم، وأنه يتمتع بعلاقات جيدة فى أفريقيا، وأنه بذل جهداً كبيراً فى الملف يجب أن يشكر عليه، قائلاً علينا التوقف عن جلد الذات لمواجهة أعبائنا المستقبلية.
وكانت دول المنابع بقيادة إثيوبيا قد صعدت من حدة صدامها مع مصر والسودان بعد مطالبتها بإلغاء الاتفاقيات القديمة وإعادة توزيع الحصص بالتساوى، وهو ما رفضته كل من دولتى المصب، الأمر الذى دفع دول المنابع إلى التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية بدون مصر والسودان، وهو القرار الذى أزعج الرأى العام المصرى الذى اعتبره تهديدا مباشرا للأمن القومى.