وكيل محاميى طنطا.. يتهم منتصرالزيات بالمشاركة فى كتابة بيان الاعتذار والتنازل.. والزيات يرد باتهامه بالبحث عن دور ومخالفة الاتفاق مع نقيب المحامين

فى إطار تبادل الاتهامات وتفجير المفاجآت فى قضية محاميى طنطا، اتهم وجيه صديق المحامى منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين بأنه تولى بنفسه كتابة بيان اعتذار المحامين للنيابة العامة والذى تم توزيعه على وسائل الإعلام، فيما رد الزيات باتهام صديق بالكذب والتدليس والبحث عن دور والعمل لصالح أجهزة أمنية ضد مصلحة المحاميين.
وكشف الزيات أنه فى الوقت الذى كان يقدم فيه صديق مقترحا لعرضه على النقيب ونقيب الغربية وتبادل الرأى مع الزيات، أرسل صديق خطابا من التنازل والاعتذار الذى أعده شخصيا للمحامى العام وأجهزة الأمن والحزب الوطنى فى الغربية، وكشف الزيات أن وجيه كان يدلس فى الأمر وكان يدعى أن المحاميين اللذين لا يربطهما به أية صلة، سوى أن إيهاب ساعى الدين يعمل لديه فى المكتب، فوضاه واتفقا معه وأن وجيه زارهما فى السجن وتبين فيما بعد كذب ذلك، معتبرا أن وجيه صديق يبحث عن دور وتم استغلاله من أجهزة الأمن وتم ترتيب الاعتذار والتنازل بين وجيه والنيابة لإضاعة حق المحاميين وتبرئة وكيل النيابة من التهم الموجهة إليه.
وأوضح الزيات أن وجيه صديق مجرد "قزم"- حسب وصف الزيات- يبحث عن دور ويبحث عن مخرج لفعلته وأن الجميع يعرف أنه– أى الزيات- الوحيد الذى تحرك فى الأزمة وساعد المحاميين ودافع عن قضيتهما فى كل مكان، واصفا ما يحدث وما يقول به صديق وما تم حتى الآن "بالتهريج"، موضحا أنه ليس لديه مانع أنه إذا كان هناك تفاهم واتفاق حول تنازل المحامين مقابل سحب الدعوى من المحكمة وخروج المحاميين، فلا مانع، رافضا الرد على ما قال إنها صغائر من وجيه لا تستوجب الرد عليها.
وفجر الزيات مفاجأة أخرى بأن وجيه هو من حرض إيهاب على التعدى على وكيل النيابة وهرب صديق بحجة العمرة وترك إيهاب وحيدا يواجه الأزمة، مشيرا إلى أن وجيه ليس أكثر من محام يعمل عنده إيهاب– المتهم الأول فى القضية-مضيفا أن وجيه أقر بمحضر جلسة اجتماع مجلس نقابة الغربية أنه أجرى اتصالات بأمن الدولة والحزب الوطنى دون أن يستأذن أحدا.
وأكد الزيات أنه إذا كان المحاميان المحبوسان يريدان التهدئة فلا مانع فى إطار احترام متبادل وتفاهم مشترك مع النيابة، لكن أن يتقدما باعتذار أو تنازل فغير مقبول من أى محام أو نقابى، واصفا الأمر بالعبث، ومشددا على ضرورة البعد عن المزايدات.
وذكر أن وجيه ادعى أنه حصل على موافقة المحاميين، ومع هذا أكد المحاميان فى الجلسة الأخيرة أنهما لا يقبلان التنازل ولم يتفقا على شىء إلا فى إطار اتفاق مشترك لإطلاق سراحهما، وقال الزيات: "عرض وجيه مسودة بيان يوهم بأنه تم صياغته مع المحاميين"، وأبلغ الزيات وجيه بأن البيان فضيحة ولابد من تعديله وتم بالفعل إعادة صياغته نتيجة العبارات التى تنال من كرامة المحاميين المحبوسين، وأنه حذر وجيه من التصرف منفردا، وشدد عليه بضرورة الرجوع إلى النقيب ونقيب الغربية، وذكر الزيات أن وجيه تعلل كل مرة بعدم رد النقيب على التليفونات، وثبت بعد ذلك حسب الزيات أن وجيه قدم المذكرة قبل التشاور للمحامى العام ومباحث أمن الدولة.
ودلل الزيات على صدق كلامه بأنه ونقيب المحامين ونقيب الغربية اتفقوا على عدم تقديم الاعتذار أو الإعلان عنه يوم الجمعة، لكنهم فوجئا يوم الجلسة أن النيابة تقدم الاعتذار، بما يؤكد حسب الزيات أنه تقدم به وجيه قبل أيام ولم ينتظر رد النقيب ولا هيئة الدفاع، بما يؤكد أنه حسب الزيات مدع ويبحث عن مخرج لفعلته.
من جهته ذكر وجيه صديق أنه يحتفظ بمكاتبات ومراسلات تثبت أن حمدى خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات كانا على علم مسبق بأن المحاميين سيتقدما باعتذار، مشيرا إلى أن النقابة الفرعية فرضت ضغوطا على المحاميين المحبوسين وهددتهم بالشطب من القيد بالنقابة، وهو الأمر الذى دفعهما إلى نفى التقدم بالاعتذار والتنازل عن الشكاوى التى تقدما بها ضد مدير نيابة طنطا، وأرسل صديق ل"اليوم السابع" نسخة من بيان الاعتذار، تشير إلى أنها صادرة من البريد الإلكترونى الشخصى لمنتصر الزيات.
ونقل صديق تفاصيل قصة الاعتذار، قائلا إنه تلقى خطابا منهما يطالبانه بتهدئة الأزمة، وأن يفعل ما يراه مناسبا حتى لو وصل الأمر إلى تنازلهما عن الشكاوى التى تقدما بها ضد مدير نيابة طنطا.
وأكد وجيه صديق أن المحاميين قالا فى الخطاب "اعمل أى شىء علشان نهدى الأمور حتى لو وصلنا للتنازل.. عايزين نطلع من السجن ومستعدين للتنازل مقابل تنازل النيابة".
وأضاف وجيه صديق أنه رأى من وجهة نظره أن المحامين أخطئوا، وأن النيابة أخطأت وأن خطأ المحامين ترتب على خطأ النيابة، ومن ثم فلا مانع من أن يتقدم المحاميان باعتذار عما بدر منهما مقابل أن يقبل القضاة بتهدئة الأجواء.
وكشف صديق أنه فور وصول خطاب المحاميين من السجن أجرى اتصالا بالزيات واقترح عليه أن يبادر المحامون بتهدئة الأجواء حتى لا يصدر قرار المحكمة وسط هذه الأجواء المتوترة، مشيرا إلى أنه أرسل صيغة مقترحة لبيان الاعتذار إلى الزيات ووافق عليه الأخير وطلب منه إخبار حمدى خليفة نقيب المحامين بالبيان، مؤكدا أنه تحدث بالفعل مع خليفة قبل إصدار البيان، وأكد خليفة أن عزم المحاميين التنازل عن الشكاوى المقدمة ضد النيابة قبل جلسة الاستئناف مقابل تنازل النيابة مطلب عادل ولا يوجد به أى خطأ بحسب كلام صديق.
وأضاف صديق:"اتصلت مرة أخرى بالزيات وأخبرته بما حدث، فتولى هو بنفسه كتابة وإصدار بيان الاعتذار الذى تم توزيعه على الصحف ووسائل الإعلام".
وأوضح صديق أن النيابة تقدمت بحافظة مستندات فى جلسة الاستئناف تضمنت اعتذارات سابقة تقدم بها المحاميان المحبوسان وليس الاعتذار الجديد، ونفى أنه تقدم باعتذارات أو تنازلات نيابة عن المحامين المحبوسين واصفا اتهامات الزيات له بغير الصحيحة، ووجه صديق اتهامات للزيات بالتهرب من القضية بزعم الانسحاب من الجلسة.
وقال:"منتصر فوجئ بأن عدد الشهود 13 شاهدا ولا يمكن مناقشتهم جميعا خلال جلسة واحدة، وتأكد أن قرار المحكمة سيصدر بتأجيل الجلسة واستمرار حبس المحاميين وهو الأمر الذى سيثير غضب المحامين فانسحب حتى يتنصل من قرار المحكمة باستمرار الحبس، والتقى بوسائل الإعلام ليعلن انسحابه حتى لا يلومه أحد وحملنى المسئولية واتهمنى بتقديم تنازلات واعتذارات".
يأتى هذا فى الوقت الذى كان فيه الاعتذار والتنازل الذى كشفت عنه النيابة فى جلسة الأحد الماضى عن شكوى المحاميين ضد النيابة سببا فى ارتباك هيئة الدفاع وإعلان منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع الانسحاب، وتبادل المحامين الاتهامات، مع تهديدات بإحالة القضية فى شق منها للنيابة العامة بتهمة التزوير وشق منها للنقابة لطلب إيقاف أى من الأطراف المشاركة فى حالة ثبوت كذبها أو تصرفها بما يضر القضية.