«خليفة» يهاجم «الزند».. ويؤكد أن تهديداته بحبس 33 محامياً لا تتماشى مع «التهدئة»

اعتبر حمدى خليفة، نقيب المحامين، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر الأخيرة، بمثابة «تهديد غير مقبول»، ولا يتماشى مع جهود التهدئة التى يقوم بها المحامون، مشيرا إلى أن النقابة مازالت مستمرة فى جهودها لاحتواء الأزمة، و«يجب على كل ذى مسؤولية أن يتحملها».
كان الزند هدد بحبس 33 محامياً بتهمة الاعتداء واقتحام مكتب المحامى العام الأول لنيابة طنطا.
وأشاد نقيب المحامين، فى تصريحات له أمس، بتحركات لجنة الحكماء التى دعا إليها رجائى عطية المحامى، واصفاً إياها ب«الظاهرة الطيبة ودليلاً على توحد المحامين»، مؤكداً ترحيبه بالتواصل مع الجميع.
وبشأن تجاوب النقابة مع دعوات التهدئة وإنهاء الإضراب الذى يقوم به المحامون، خاصة بعد اجتماع لجنة الحكماء مع المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى أمس الأول، والذى أسفر عن اتفاق الطرفين على ضرورة فض الإضراب ووقف المظاهرات حتى يتسنى للقضاء أن ينهى القضية فى هدوء، قال خليفة إن اجتماع مجلس النقابة يوم غد الجمعة سيناقش تلك القضية وسيتوصل إلى قرار حينها، منوهاً بأنه من المقرر أن يلتقى المستشار صيام خلال ساعات.
ومن المنتظر أن يسافر خليفة، بعد غد السبت، إلى لبنان لحضور اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وسط مطالبات من المحامين المصريين بمناقشة قضية محاميى طنطا على جدول الأعمال، والذى سيتناول قضية محمد مسلم الشاب المصرى، الذى قتل فى بلدة «كترمايا» اللبنانية بعد اتهامه بقتل أربعة من أسرة واحدة.
فى سياق متصل، شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة حادة بين المحامين فى الغربية بعد تقدم أكثر من 70 محامياً بشكوى إلى النقابة الفرعية بالمحافظة ضد وجيه صديق المحامى، للمطالبة بوقفه لمدة 6 أشهر وتقديمه لمجلس التأديب بتهمة مخالفة النظام الذى أقرته النقابة لإدارة أزمة حبس المحاميين المتهمين بالتعدى على رئيس نيابة قسم ثان طنطا.
قال المحامون - فى شكواهم - إن وجيه صديق أكد فى جلسة المحكمة الأخيرة إن الاعتذار والتنازلات التى تقدم بها نيابة عن المحاميين كانت على مسؤوليته الشخصية، إلا أن المحاميين أنكرا أمام المحكمة صحة الاعتذار المنسوب إليهما.
وطالبت الشكوى بتفعيل قرار النقابة العامة، الذى سبق صدوره بتوقيع عقوبة الوقف لمدة 6 شهور لأى محام، والإحالة لمجلس التأديب، أى محام يثبت مخالفته للنظام الذى أقرته النقابة العامة لإدارة الأزمة أو مخالفة أى قرار من النقابة، أو محاولة التسبب فى أى زعزعة لاستقرار المحامين أو اتحادهم.
من جانبه، قدم صديق شكوى للمحامى العام ضد المحامين الذين تقدموا بشكوى ضده، وذكر أنه لم يقدم أى تنازلات أو اعتذارات عن المحاميين المحبوسين، مؤكداً أن لديه مكاتبات ورسائل بريد إلكترونى تؤكد أن منتصر الزيات على علم تام بما تم تقديمه والبيان الصادر منه إلى وسائل الإعلام، مشدداً على أن منتصر الزيات هو من أصدر البيان بنفسه.
وحصلت «المصرى اليوم» على البريد الإلكترونى الذى أرسله الزيات إلى وجيه صديق ومدون به البيان الذى قدمه الأخير إلى وسائل الإعلام، وجاء به «أن هيئة الدفاع عن المتهمين وهى فى سبيل أدائها لمهمة صعبة فى ظرف صعب، لترجو من الزملاء فى كل مكان أن يهيئوا مناخاً مناسباً لأداء المهمة الثقيلة، مع كامل التقدير والعرفان للجهود التى بذلها زملاء نابهون فى الجلسات الماضية، سواء الذين حضروا للمرافعة أو الذين جاءوا للتأييد والمناصرة سواء بسواء،
غير أننا نقيل زملاءنا فى الجلسة القادمة من تجشم عناء السفر ونلتمس قصر الحضور على هيئة الدفاع المكلفة من المتهمين شخصيا أو من مجلس نقابة المحامين، دون أن ينقص ذلك من أجر أحد منهم،
ونحيط الجميع علما بأن الزميل وجيه صديق المحامى زار الزميلين المحبوسين فى سجن دمنهور وقررا له، أنه فى إطار الرغبة فى إنهاء الأزمة حرصا على حسن سير العدالة فى مصر وصون السلطة القضائية من أى جدل واستمرار نقابة المحامين فى رسالتها السامية، فإنهما فى خصوص المنسوب لهما من اتهامات يعتذران مجددا للأستاذ المستشار النائب العام، ويتنازلان عن أى بلاغات تم تقديمها ضد عضو النيابة باسم أبو الروس.
وكلفا الزميل وجيه بإثبات ذلك فى الجلسة المقبلة يوم الأحد الموافق 4/7/2010. وهو الأمر الذى أردنا أن نبلغه لكل زملائنا فى نقابة المحامين إبراء للذمة، ووضعه تحت تصرف مجلس نقابة المحامين نقيبا وأعضاء».
واتهم صديق، الإخوان المسلمين، على حد قوله، بأنهم وراء الأزمة لتصعيد الموقف لصالحهم.
وقررت النقابة الفرعية بالمحافظة استمرار الإضراب عن العمل، وقال جلال شلبى، نقيب المحامين بالغربية، إن النقابة مستمرة فى تقديم الدعم للمحاميين حتى يتم الإفراج عنهما، وأكد فرج سعيد، عضو النقابة الفرعية بالمحافظة، أن هناك محاولات للضغط على رجائى عطية من أجل التراجع عن فكرة الانسحاب من فريق الدفاع.
وفى أكتوبر، تواصل إضراب المحامين بمحاكم ونيابات أكتوبر والعياط والبدرشين وكرداسة، بينما أنهى المحامون فى المنوفية إضرابهم عن العمل، أمس، وحرص عدد كبير منهم على حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات والجنح والتعامل مع النيابة العامة ودفع الرسوم القضائية بالخزينة.
وفى أسيوط، واصل المحامون إضرابهم أمام دوائر المحاكم الكلية والجزئية والابتدائية، الجنائى منها والجنح، وامتنعوا عن دفع الرسوم القضائية تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة. وحذر عماد سليم، وكيل نقابة المحامين بالقليوبية، من انفلات زمام المحامين فى التعبير عن غضبهم من استمرار أزمة محاميى طنطا، خاصة بعد فشل قيادات النقابة فى التوصل لحل الأزمة.