صوتت الجمعية التأسيسية الخاصة فى نيبال الخميس بالأغلبية لصالح إلغاء النظام الملكى المعمول به فى البلاد منذ نحو 240 عاماً، وإعلان الجمهورية بدلاً منه. تجمع آلاف النيباليين فى ساحات مركز المؤتمرات فى العاصمة كتماندو لمتابعة جلسة الجمعية التأسيسية التى انتخبت فى أبريل الماضى وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية الأربعاء، لاحتفالاتهم بهذا التحول التاريخى. ويتوقع أن يرأس حكومة البلاد الجديدة الزعيم الماوى بوشبا كمال داهال الذى يتوقع أيضاً أن يصبح فى وقت لاحق أول رئيس لجمهورية نيبال. قال مسئول نيبالى إن 560 عضواً من أعضاء الجمعية البالغ عدد منتسبيها 601، صوتوا بنعم لصالح إعلان "جمهورية نيبال". وأوضح المصدر أنه سيكون أمام الملك جيانندرا مهلة 15 يوماً لمغادرة القصر. وحسب النص الذى صوتت عليه الجمعية التأسيسية فإن نيبال أصبحت "دولة مستقلة موحدة ذات سيادة، علمانية وجمهورية ديمقراطية". وأضاف النص الذى اعتبر تاريخ ال29 مايو "يوم الجمهورية" أن "جميع الامتيازات التى أعطاها الملك والعائلة المالكة ستلغى ابتداء من هذا اليوم". كما قضى النص بتحويل القصر الملكى إلى متحف. وتأخر انعقاد هذه الجلسة سبع ساعات بسبب الاجتماعات التى عقدها قادة الأحزاب الرئيسية الثلاث فى الجمعية وهم الماويون والمؤتمر النيبالى والتحالف اللينينى الماركسى. واتفقت هذه الأحزاب على إعلان الجمهورية واستحداث منصبى "رئيس دستورى" (رئيس جمهورية) و"رئيس حكومى تنفيذى" (رئيس وزراء). يذكر أن اتفاق السلام بين الأحزاب السياسية والماويين وضع حداً لحرب أهلية أسفرت عن مقتل 13 ألف شخص، وتضمن إقرار الجمهورية بديلاً عن الملكية.