أكدت الأمين العام للمجلس القومى للمرأة الدكتورة فرخندة حسن أن الدستور المصرى لا يوجد به تمييز ضد المرأة ولكن الممارسة الفعلية تكشف عن بعض الثغرات القانونية. جاء ذلك خلال مشاركة فرخندة حسن فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بناء على الدعوة التى وجهتها لها اللجنة لمناقشة أوجه التنسيق والتعاون مع المجلس القومى للمرأة. وقالت: إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تمثل سندا حقيقيا للمجلس ودعما لتمكين المرأة من الحصول على كافة حقوقها الإنسانية والدستورية وأن المجلس يطالب بالتعديلات التشريعية التى تتوافق مع ما ورد بالشريعة الإسلامية والدستور المصرى. وأوضحت أن المجلس يختص بمراجعة كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على البرلمان وإبداء الرأى فيما يجب إحداثه من تعديلات عليها على نحو يكفل المساواة الدستورية بين المرأة والرجل وفى ذات الوقت يقوم المجلس بمراجعة القوانين السارية وتقديم توصيات باقتراح تعديلات.. مشيرة فى هذا الصدد إلى نجاح المجلس فى تعديل بعض القوانين والتشريعات لتصبح أكثر إنصافا للمرأة. وأضافت "أن المجلس يطالب بتعديل قانون بنك ناصر لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه تنفيذا لما ورد فى قانون محاكم الأسرة، وتقدم بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يناهض بعض إشكال التحرش التى تمارس شد المرأة إلى جانب التقدم بمقترح لتعديل بعض المواد لتشديد العقوبة على أعمال العنف والبلطجة إذا ما حدثت أثناء الانتخابات سعيا لتوفير مناخ انتخابى آمن. وأشارت إلى أن المجلس طالب بتعديل يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقدم بمقترح تعديل بعض أحكام قانون المواريث لتنص على عقوبة لمن يمنع بغير حق الوارث من نصيبه فى الميراث سواء كان ذكرا أو أنثى.. مشددة على أن التعديل يأتى حفاظا على كيان الأسرة والود بين الإخوة والأعمام. وذكرت أن المجلس بصدد إرسال جميع مقترحاته بتعديل أحكام بعض القوانين ذات الصلة بشئون المرأة والتى تم إرسالها إلى الحكومة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب. وقد أبدى أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مساندتهم ودعمهم لمقترحات المجلس التى تستهدف النهوض بالمجتمع ككل .
